فقر، فساد و تبعیض در اسرائیل؛ از فساد سران پیشین رژیم صهیونیستی تا فساد و رسوایی نتانیاهو و همسرش
فساد در سطوح مختلف سیاسی، امنیتی، اجتماعی، مذهبی، اخلاقی و جنسی و نیز تبعیض نژادی به‌ویژه در حق یهودیان آفریقایی در جامعه اسرائیل تا آنجا ریشه دوانده که بیش از تروریسم و بمب اتم آن را تهدید می‌کند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در سال‌های اخیر موضوع فساد طبقه سیاسی "اسرائیل"، در رسانه‌ها، افکار عمومی و نیز سازمان‌های مختلف این رژیم بازتاب گسترده‌ای داشته است تا جایی که جمعیت "شفیل" که نماینده سازمان شفافیت بین المللی در "اسرائیل" است سال 2000 را تاریخ آغاز گسترش فساد در زیرساخت‌های سیاسی اسرائیل و بین مسئولان بلندپایه این رژیم برشمرد.
فساد چنان دامن بسیاری از سران درجه یک رژیم اسرائیل را گرفته که دیگر کار از اتهام و محکومیت آنان گذشته است تا جایی که کارشناسان داخلی این وضعیت را خطرناک‌تر از تهدیدهای خارجی دانسته‌اند و به این ترتیب این وضعیت به یک بار اخلاقی و سیاسی به‌ویژه برای طبقه سیاسی حاکم این رژیم تبدیل شده است.
وخامت این و ضعیت تا آنجا است که ژنرال "عوزی دیان" از فرماندهان نظامی صهیونیستی در این باره گفت، آنچه بیش از تروریسم و بمب اتمی جامعه اسرائیل را تهدید می‌کند، فساد است.
اولمرت، آقای فساد در اسرائیل
رسوایی "ایهود اولمرت" نخست وزیر سابق رژیم اسرائیل که از او تحت عنوان سردمدار فساد در این رژیم یاد می‌شود، در حالی بود که وی در فساد مالی و دریافت رشوه تا آنجا پیش رفت که دادگاه او را به 18 ماه حبس محکوم کرد.
البته فساد بین مسئولان بلندپایه صهیونیستی موضوعی تازه و بی‌سابقه نبوده و اولمرت اولین و آخرین مورد آن به‌شمار نمی‌آید، بلکه پیش از او نیز سایر سران صهیونیستی در این خصوص پرونده داشته‌اند که نمونه آن "عزر وایزمن" رئیس پیشین اسرائیل است که در سال 1999 زمانی که نماینده کنیست و از وزیران کابینه بود از یکی از تاجران پول دریافت کرد و به همین دلیل بعدها با وجود بسته شدن پرونده تحقیق در مورد او، مجبور به استعفا شد.
همان‌طور که فساد "آریل شارون" و دو فرزندش آن‌قدر سروصدا به‌پا کرد که دادگاه در نهایت برای آرام کردن خشم عمومی، در سال 2006 یکی از پسران او را گناهکار اعلام و به 9 ماه حبس تعلیقی محکوم کرد.
به‌عبارت بهتر فساد مالی در اسرائیل سابقه طولانی دارد و در این خصوص می‌توان به نام افرادی مانند "موشه کتساو" رئیس پیشین رژیم صهیونیستی، "آویگدور لیبرمن" وزیر جنگ کنونی، "شلومو بنیزری" وزیر پیشین بهداشت و "یوسی کوهن" رئیس موساد، اشاره کرد.
سه سال زندان برای "آریه درعی" از اعضای کابینه اسرائیل و وزیر اقتصاد پیشین این رژیم در سال 1999 به‌جرم رشوه‌خواری و کلاهبرداری، پنج سال زندان برای "آوراهام هرشسان" وزیر دارایی پیشین رژیم صهیونیستی به‌جرم سرقت آشکار و اختلاس از دیگر موارد فساد مالی و اداری بین کابینه اسرائیل است.
و تازه‌ترین مورد نیز رو شدن پرونده فساد نتانیاهو و همسرش است.
فساد و رسوایی نتانیاهو و همسرش
در سال 1999 یعنی همان سال که وایزمن استعفا کرد، بنیامین نتانیاهو و همسرش در دو پرونده رسوا شدند؛ یکی دریافت غیرقانونی و بدون مجوز هدایا از رهبران مختلف جهان و دیگری سوء استفاده مالی از پست دولتی و دریافت رشوه از یک تاجر اسرائیلی اما دادستانی‌کل درصدد برآمد توصیه پلیس را نادیده گرفته و کیفرخواستی را در این زمینه ارائه ندهد.
فاکتورسازی به‌عنوان هزینه‌های رسمی نخست وزیر، سوء استفاده از حساب رسمی نخست وزیری برای اداره و تعمیرات خانه‌های شخصی، استخدام پرستار خصوصی برای پدرش با بودجه حکومتی، استخدام برخی افراد با حقوق‌های نامتعارف و سوءاستفاده از جایگاهش از جمله مواردی است که پرونده فساد مالی "سارا نتانیاهو" همسر "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی را سنگین کرده است.
او درحالی پول پرستار پدرش را از جیب دولت حساب کرده بود که بیش از 360 هزار نفر از شهروندانش نتوانستند داروهای کافی را برای بیماری‌شان تهیه کنند.
بر اساس گزارش وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی، کیفرخواستی تنظیم شده که سارا نتانیاهو در آن متهم است در طول سه سال 350 هزار شِگل (تقریباً 100 هزار دلار) از اموال دولتی را برای سفارش غذا از رستوران‌های گران‌قیمت هزینه کرده است در حالی که با توجه به اینکه اقامتگاه نخست‌وزیری، آشپز رسمی دارد، تهیه غذا از هر مکانی به‌دلایلی امنیتی و تشریفاتی ممنوع است.
اعتراض‌های گسترده شهرک‌نشینان علیه فساد نتانیاهو
این در حالی است که شخص بنیامین نتانیاهو نیز در سه پرونده دیگر به فساد و رشوه‌خواری متهم است و سال گذشته اعتراض‌های گسترده‌ای در سرزمین‌های اشغالی در مخالفت با او برگزار شد و شهرک‌نشینان صهیونیست خواهان استعفای او و محاکمه‌اش شدند.
بااین‌همه نتانیاهو اتهامات خود و همسرش را رد کرده و مدعی است مخالفانش با این اقدامات به‌دنبال تخریب او و کابینه‌اش هستند.
زلزله سیاسی در رژیم صهیونیستی
آیا نتانیاهو سقوط می‌کند و کابینه راستگرای افراطی او نیز به‌دلیل ارتباط با فساد که به‌مثابه زلزله سیاسی موجودیت رژیم صهیونیستی را در معرض تهدید قرار داده است، سرنگون می‌شود؟
این سؤالی است که به‌دلیل مسائل مختلف مطرح است، از جمله اتهام فساد به نتانیاهو، ایجاد شکاف و دسته‌بندی در اسرائیل، سیاست افراطی کابینه او در قبال الاقصی و قدس و صلح و مسائل دیگر.
ماجرای زیردریایی‌های آلمانی
این موضوع خطرناک‌ترین قضیه‌ای است که نتانیاهو و کابینه‌اش با آن دست به گریبان هستند نه‌فقط به‌دلیل ابعاد خارجی آن در ارتباط با کشوری در جایگاه آلمان بلکه به‌دلیل جایگاه شخصیت‌های نظامی که در این قضیه دست دارند. این قضیه در اسرائیل به قضیه 3000 معروف شد.
به‌نوشته یدیعوت آحارانوت "یعکوف هداس" سفیر اسرائیل در آلمان پیش‌بینی می‌کرد که خود این معامله را امضا کند اما از سوی دولت آلمان نامه‌ای با این مضمون دریافت کرد که امضای این قرارداد تا مدت نامعلوم به‌تأخیر افتاده است.
دستگاه قضایی اسرائیل بر اساس اسناد و مدارکی که در اختیار دارد معتقد است سفارش و خرید این زیردریایی‌ها با فساد مالی همراه بوده است و مهم‌ترین دلیل این که وکیل شخصی بنیامین نتانیاهو در عین حال مشاور حقوقی شرکت تیسن‌کروپ آلمان در اسرائیل است.
ریشه‌های فساد در ارتش اسرائیل
"فساد از بالا شروع می‌شود"، توصیفی است که رسانه‌های عبری در مورد فساد فرماندهان امنیتی از آن استفاده کردند.
بسیاری از فرماندهان بلندپایه امنیتی به‌دلیل فساد و سوء استفاده از جایگاه شغلی خود مجبور به استعفا و یا راهی زندان شدند با وجود این، همچنان رسانه‌های اسرائیلی هر روز از فساد جدید و فرماندهان فاسد جدید خبر می‌دهند.
پایگاه خبری عبری‌زبان "the marker"در اوت 2017 اعلام کرد ارتش اسرائیل با افزایش بودجه خود در نهایت بودجه دریافتی را به جیب ژنرال‌های بلندپایه می‌ریزد و آخرین مورد آن در گزارش شبکه دوم اسرائیل فاش شد با این مضمون که ارتش به سربازان لباس‌های کهنه می‌دهد تا ذخیره پول حاصل از این کار را نصیب برخی افسران کند.
در همین ارتباط پایگاه اقتصادی "گلوبوس"، "فساد 630" را فساد ریشه‌دار و یکی از بزرگترین موارد فساد در شرکت صنایع هوا و فضای اسرائیل IAI به‌عنوان یکی از بزرگترین مؤسسات اسرائیلی دانست که در آن حدود 20 هزار کارمند و نیروهای فنی و مهندسی و کارشناس فعالیت دارند و سود سالانه آن بالغ بر 3.5 میلیارد دلار است.
اما 16 نفر از کارکنان این شرکت از جمله تعدادی از مسئولان بلندپایه و افسران ذخیره ارتش اسرائیل و نیز مدیران اجرایی و اعضای شورای اداری و کارمندان آن در ارتباط با فساد، دزدی، خیانت در امانت و مشکوک بودن به فساد دستگیر شدند و پس از چند ماه تحقیقات محرمانه، 13 فرد مشکوک به فساد نیز بازداشت شدند که "حاییم کاتس" وزیر رفاه اسرائیل از جمله این افراد بود.
افسران بی‌اخلاق، روابط جنسی نظامیان با زیردستان خود
روزنامه "یدیعوت آحارانوت" نیز در گزارشی که در ژوئیه 2017 منتشر کرد، از بازداشت 30روزه "العاد کوهین" فرمانده گردان "کاراکال" خبر داد. ماجرا از آنجا آغاز شد که وی به سوء استفاده از پست خود در برقراری روابط جنسی مشکوک بود و علاوه بر او بسیاری از افسران نیز به‌دلیل چنین روابطی بازداشت شدند.
روابط نامشروعی که به‌قیمت کناررفتن از صحنه سیاست تمام شد
به‌نوشته این روزنامه در سال 2016، 30 کیفرخواست علیه افسران اسرائیلی در ارتباط با تجاوزات جنسی تهیه شد که در آن 227 سرباز و افسر به‌اتهام برقراری این نوع روابط در طول 9 سال اخیر با کسانی که با آنان کار می‌کردند، محکوم شدند.
"یتسحاق مردخای" که در واحد چتربازان پست‌های عالی نظامی داشته و تا درجه سرلشگری نیز پیش رفت و به معاونت نخست وزیر و وزیر جنگ رسید از جمله این افراد است که در نهایت به‌دلیل تجاوز جنسی به سه دختر مجبور شد از صحنه سیاسی کنار برود و دادگاه او را به 18 ماه زندان تعلیقی محکوم کرد.
زنان و کودکان فقیر در رژیم صهیونیستی
دومیلیون و پانصد هزار نفر از مجموع جمعیت هشت‌میلیونی که در"اسرائیل" زندگی می‌کنند، فقیر هستند و این یعنی 29 درصد جامعه در فقر به‌سر می‌برند و بر اساس اعلام مؤسسه بیمه اسرائیل با وجود کاهش ناچیز میانگین فقر اسرائیل همچنان به‌میزان زیادی گرفتار فقر و نداری است.
گزارش‌ها و آمارها نشان می‌دهد که بیش از یک میلیون کودک فقیر در اسرائیل وجود دارد و بر اساس گزارش یک سازمان یهودی 29 درصد از به‌اصطلاح اسرائیلی‌ها تا پایان سال 2016 با رنج دست‌وپنجه نرم می‌کنند و حدود 13 درصد جامعه آماری آن، از شدت فقر اقدام به خودکشی کرده‌اند.
اما گزارش مرکز آمار مرکزی رژیم صهیونیستی در سال 2014 حاکی از این بود که 47 درصد از ساکنان سرزمین‌های اشغالی از وضعیت اقتصادی خود راضی نیستند.
تبعیض علیه مهاجران آفریقایی
مهاجران یهودی آفریقایی‌تبار به سرزمین‌های اشغالی وضعیت اسفباری دارند و تبعیض علیه آنان تا آنجاست که نتانیاهو دو گزینه را به آنان پیشنهاد کرد یا دریافت 350 دلار و ترک "اسرائیل" و یا زندان.
همچنین کابینه اسرائیل برای خلاص‌شدن از 60 هزار مهاجر آفریقایی برنامه‌ای تدوین کرد که مبتنی بر انتقال آنان به رواندا و اوگاندا است.
یکی دیگر از اقدامات رژیم صهیونیستی ساخت دیواری در مرز با مصر برای جلوگیری از ورود مهاجران است و اکنون صدها مهاجر آفریقایی در زندان‌های اسرائیل به‌سر می‌برند.
این در حالی است که نتانیاهو و وزیران کابینه‌اش مهاجران آفریقایی را خطری برای بافت اجتماعی و تهدیدی علیه هویت یهودی می‌دانند.
به این ترتیب پرواضح است که اسرائیل به‌دنبال تقویت سیاست تبعیض نژادی بر اساس هویت یهودی است.
قانون تابعیت، نمایش تبعیض نژادی تمام‌عیار
بر اساس قانون تابعیت اسرائیلی به هر یهودی در دنیا تحت عنوان قانون بازگشت تابعیت مستقیم داده می‌شود. قانون تابعیت قانون نژادپرستانه‌ای است که کابینه رژیم اسرائیل در سال 1950 به کنیست ارائه کرده و چند ماه بعد به‌تصویب رسید و به‌موجب این قانون هر یهودی که به "اسرائیل" بازگردد شهروند اسرائیلی به‌شمار می‌آید.
قانون تابعیت اسرائیلی یکی از قوانینی است که به‌دلایل مختلف سراسر نژادپرستی است از جمله اینکه بر اساس آن یهودیان به‌شکل کلی و فارغ از تابعیت و قومیتشان در نظر گرفته می‌شوند و به‌محض ورود به "اسرائیل" می‌توانند تابعیت بگیرند حتی اگر هدف آنان تجاری و جهانگردی باشد مگر اینکه قبل از ورود اعلام کنند تمایلی به گرفتن تابعیت ندارند.
همه این موارد در حالی است که رژیم صهیونیستی سخت در تلاش است که از خود تصویر یک جامعه دموکراتیک را ارائه دهد که نهادهای مختلف آن از جمله نهاد قضایی از سلامت برخوردارند.
انتهای پیام/*
