انحلال صندوق ذخیره کارکنان شهرداری در دستور کار شورای شهر تهران

انحلال صندوق ذخیره کارکنان شهرداری در دستور کار شورای شهر تهران

سخنگوی شورای شهر تهران ضمن اشاره به فعالیت صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران گفت: این صندوق زیان‌ده بوده و باید منحل شود و مبالغ حاصل از این صندوق باید به کارکنانی که نزد این صندوق حساب داشته‌اند برگشت داده شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی اعطا در دومین نشست خبری خود در سال 97 در خصوص پرونده‌های فساد در دوران شهردار سابق تهران اظهار کرد: مواردی بوده که در زمان قالیباف گزارش آن به دستگاه قضایی ارسال و ما در حال حاضر اطلاعاتی از این پرونده‌ها نداریم. البته در سند تحویل و تحول که در دوران نجفی شهردار وقت تهران اشاره شد، مواردی بوده که برخی از تخلفات شهرداری تهران را شناسایی و اعلام کرده بودند.

سخنگوی شورای شهر تهران افزود: در حال حاضر نیز هیچگاه از 12 پرونده‌ای که در رسانه‌ها در خصوص تخلفات قالیباف شهردار اسبق تهران به شورا ارسال نشده و بحث این بوده که این موارد به دستگاه قضایی ارجاع داده شده است.

اعطا در ادامه با اشاره به مطالبات شهرداری از دولت و بالعکس بیان کرد: مجموعه‌ای از بدهی‌ها وجود دارد که بحث دیون پیمانکاران بیشترین مواردی است که دیده می‌شود. به طوری‌که در بودجه 97 نسبت به سال 96  بیش از 43 درصد از پرداخت دیون پیمانکاران افزایش یافته است. طبق آخرین گزارش بدهی مربوط به پیمانکاران از سوی شهرداری پرداخت نشده است.

سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به تخریب درختان در مجموعه فضای سبز معروف به باغ برره در منطقه 2، اظهار کرد: این پرونده خاص در منطقه دو واقع شده است و حدود دو هکتار مساحت دارد. کاربری پلاک طبق طرح تفصیلی و براساس صورت جلسه کمیسیون ماده 5 زیرپهنه جی 211 طرح تفصیلی واقع شده و در طرح خدمات شهری شهرداری تهران واقع است.

اعطا تصریح کرد: در اسفندماه سال 93 توافقی بین بنیاد مستعضفان، شهرداری منطقه دو و شهرداری مرکز و همچنین نماینده ای از طرف مالک صورت گرفت و براساس رأی کمیسیون ماده 5 قرار بوده یک پروانه ساختمانی در قالب مجتمع اداری مجوز داده شود و 70 درصد پلاک اشاره شده به شهرداری برای ایجاد فضای سبز داده و 30 درصد از فضا نیز بنا ساخته شود.

وی تصریح کرد: در آذرماه 93 نیز و پیش از توافق اشاره شده، سازمان پارکها مخالفت خود را در این زمینه ارائه می‌کند که با این تغییر مخالف است و اعلام می‌کند کاربری باید حفظ و درختانی که در این پلاک خشک و امحا شدند باید خسارت مربوطه توسط مالک پرداخت شود.

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: تا به امروز و براساس توافق در کمیسیون ماده 5 هنوز پروانه‌ای برای احداث این مجتمع اداری در پلاک مربوط به باغ برره صادر نشده است به طوری که علاوه براینکه عکس‌های هوایی در دوره‌های مختلف این باغ در بخش جنوبی زمین نشان می‌دهد که 70 تا 80 درصد درختان خشک شده‌اند.

اعطا اضافه کرد: برهمین اساس بازدیدی طی هفته‌های گذشته صورت گرفت و براساس اطلاعات اخذ شده عملیات تخریب در این مجموعه صورت گرفته است. ضمن اینکه در این بازدید مشخص شد که بحث آتش سوزی در باغ برره جدی نبوده است اما به دلیل وجود ماشین آلات از جمله خاور و لودر مشخص بود که فرآیندی در آنجا اتفاق افتاده که یا قانونی یا غیرقانونی بوده است.

وی گفت: البته شهرداری منطقه 2 تأکید کرده که هیچ خطری این مجموعه 2 هکتاری را تهدید نمی‌کند و در حال حاضر وضعیت آن به گونه ای است که 70 تا 80 درصد باغ خشک و تصور ما این است که این مجموعه باید احیا و به فضای سبز تبدیل شود. البته در قسمت شمالی زمین باغ برره درختان سالم هستند و حتما باید مراقبت‌های لازم و کافی جهت نگهداری این تعداد درخت انجام شود.

اعطا گفت: براساس توافقی که در گذشته صورت گرفته این موضوع باید بررسی بیشتری انجام شود و حتی اگر بخواهیم به توافق گذشته پایبند باشیم باید در باقیمانده زمین امحا و خشک کردن درختان توجیهی ندارد.

وی ادامه داد: همزمان با شورای پنجم جلسات متعددی در خصوص مصوبه برج باغات برگزار شد و در نهایت این مصوبه لغو و از شهرداری درخواست شد لایحه‌ای برای جایگزین این مصوبه به شورا ارسال کند که البته شهرداری طبق زمان بندی (حدود دو ماه) این پیشنهاد را ارسال کرد که مورد تأیید شورا قرار نگرفت و قرار بر این شد شهرداری پیشنهاد جدیدی را ارسال کند که پیش‌بینی می‌شود طی یک ماه آینده این پیشنهاد به شورا ارسال شود.

سخنگوی شورای شهر تهران با تأکید براینکه شهرداران مناطق موظفند هیچ پروانه‌ای را در خصوص مصوبه برج باغات صادر نکنند، گفت: شورا این موضوع را به صورت جد پیگیری کرده و برخورد خواهد کرد.

اعطا  افزود: البته شهرداران مناطق سوالی را در این خصوص که اگر قبل از لغو مصوبه برج باغات، پرونده‌هایی برای ساخت و ساز در باغات تشکیل شده است آیا این امکان وجود دارد که مجوز و پروانه صادر شود یا خیر، بیان کردند که ما در پاسخ به آنها  اعلام کردیم که شهرداری اگر چنانچه عوارض صدور پروانه‌ای را دریافت کرده پس بدهد و پروانه جدیدی صادر نشود اما متأسفانه در بررسی‌ها مشخص شده است که در برخی از مناطق به لغو مصوبه برج باغات دقت نکرده است که این موضوع تذکر داده شده است.

وی سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: البته شاید به دلایل شرایط و تغییرات در معاونتهای شهرداری همچنان ساخت‌وساز براساس مصوبه برج باغات انجام شود که امیدواریم در این زمینه نیز شهردار تهران تذکرات لازم را مطرح کنند.

اعطا در ادامه در خصوص بدهی‌های دولت به شهرداری بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، معاونت نظارت مالی و خزانه کل کشور اعلام کرد که دولت از اوایل سال 94 جلسات متعددی در خصوص میزان بدهی‌های دولت به شهرداری و بالعکس انجام داده و گزارش آن را برای شهردار وقت تهران (نجفی) ارسال شده است.

وی افزود: شهرداری تهران نیز باید گزارش حسابرسی ویژه مطالبات به دولت و بدهی های دولت به شهرداری را برای معاونت نظارت و خزانه کل کشور ارسال کند تا براساس آن ارقام قطعی اقدامات براساس ضوابط انجام شود. ظاهرا شهرداری تا به امروز این گزارش را ارسال نکرده است.

سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: در عین حال یک خلاصه‌ای از گزارشات مطالبات شهرداری از دولت وجود دارد که براساس اطلاعاتی که شهرداری مدعی است شاید در برخی از موارد دولت بحث داشته باشد به طوری که در برخی از موارد دولت مکلف و در برخی از موارد دولت مجاز است.

اعطا افزود: مجموعه طلب شهرداری از دولت در بحث تکلیفی 6 هزار و 300 میلیارد تومان است که این طلب شامل عوارض مستمر در مناطق 22 گانه 330 میلیارد تومان، عوارض مستمر در مالیات بر ارزش افزوده هزار میلیارد تومان، عوارض ویژه ساختمان استانداری تهران 65 میلیارد تومان، آرای کمیسیون‌های مختلف یک هزار و 273 میلیارد تومان، سهم 50 درصدی دولت در تخریبات بافت فرسوده 575 میلیارد تومان، سهم دولت در بحث یارانه بلیت شرکت واحد یک هزار و 381 میلیارد تومان، سهم دولت در بحث یارانه شرکت بهره برداری مترو 714 میلیارد تومان، سهم شهرداری از محل تخلفات رانندگی و وصول آن 970 میلیارد تومان است.

وی گفت: البته دو آیتم دیگر وجود دارد که دولت مجاز به پرداخت آن بوده که از آن جمله می‌توان به سهم دولت در بحث تملک ایستگاه‌های مترو به رقم سه هزار و 128 میلیارد تومان و همچنین سهم دولت بابت طراحی و تجهیز به رقم 5 هزار و 710 میلیارد تومان اشاره کرد که این دو آیتم اشاره شده برای دولت تکلیفی نبوده و دولت مجاز بر آن بوده است که البته این آمار و ارقام از شهرداری به ما اعلام شده است. جمع کل بدهی‌های تکلیفی و مجاز دولت 15 هزار و 138 میلیارد تومان بوده است.

اعطا در ادامه در خصوص شماره گذاری خیابان‌های تهران بیان کرد: این موضوع در کمیسیون نامگذاری مطرح شده است اما در صحن شورا هیچگونه بحثی نشده است.

وی همچنین در خصوص لایحه مدیریت یک پارچه شهری بیان کرد: این موضوعی است که سال‌ها معطل مانده و این درحالی است که برای تحقق این لایحه باید برخی وزارتخانه‌ها وظایف خود را به سیستم مدیریت شهری بسپارند که البته در این بخش با مقاومت این وزارتخانه‌ها روبرو هستیم.

سخنگوی شورای شهر تهران افزود: تردید دیگری وجود دارد چنانچه مجموعه اختیارات از وزارتخانه‌ها سلب و به مدیریت شهری واگذار شود این است که آیا شهرداری این پتانسیل را دارد که این مجموعه را برعهده بگیرد یا خیر، البته عوامل دیگری وجود دارد که هنوز این لایحه به تصویب و نتیجه نرسیده است.

اعطا افزود: دوستان در مدیریت شهری ابراز تردید می کنند که اساس این لایحه محقق شود و خیلی نمی‌توان خوش بین باشیم که این اتفاق در کوتاه مدت انجام شود.

وی ادامه داد: البته لایحه دیگری تحت عنوان لایحه درآمدهای پایدار شهری وجود دارد و به هرحال مطالعات مختلفی بیش از 30 سال انجام شده و موضوع عملا از سال 62 مطرح و تا به امروز به نتیجه ای نرسیده است که امیدواریم این موضوع هرچه سریعتر اتفاق بیفتد و درخواست ما از دولت و مجلس کمک کنند که این موضوع در همین دوره به نتیجه برسد.

سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: در بحث کاهش عوارض در مناطق کم برخوردار و در بخش بافت فرسوده هم اکنون کمک هایی برای ساخت و ساز  نوسازی در بافت فرسوده وجود دارد و مالکان عوارضی را در این بخش به شهرداری پرداخت نمی کنند. 

اعطا افزود: در کمیسیون ماده 100 که برای جلوگیری از تخلفات شهرداری طراحی شده بود هم اینک این کمیسیون تبدیل به یکی از بخشهای درآمدی شهرداری شده به طوری که درسال 96 و در بودجه مصوب درامد ناشی از ماده کمیسیون ماده 100، 78 میلیارد تومان بود که البته این درآمد از این بخش در بودجه سال 97 به 56 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. ما باید تلاش کنیم وابستگی های شهرداری از بخش درآمد ناشی از تخلفات را کاهش دهیم.

سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه در خصوص فعالیت صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران تصریح کرد: در دوره سوم شورای شهر تهران مصوبه ای تحت عنوان مجوز تشکیل صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران داده شد که براساس آن هر ماه حداکثر سه درصد از مزایا و حقوق کارکنان شهرداری تهران که به عضویت صندوق درآمده‌اند واریز شود و شهرداری نیز ماهانه سه درصد از سهم خود را به این صندوق واریز کند.

اعطا گفت: این صندوق برخلاف رویه بوده و عملکرد این مجموعه در دوره‌های قبل غیرقابل قبول بوده و درحال حاضر در شورا طرحی تهیه شده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌ها ارجاع داده شده است.

وی افزود: چنانچه این طرح به تصویب برسد صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران با تشکیل مجمع منحل خواهد شد و این صندوق و مسئولان مربوطه موظفند ظرف مدت مشخصی مبالغ حاصله را با کارکنان شهرداری تصفیه و آن را نزد بانک مرتبط واریز کنند. البته تخلفات در این دوره از مدیریت شهری بسیار کمتر بوده ضمن اینکه شورا حساسیت ویژه‌ای به این موضوع دارد.

اعطا همچنین در خصوص عدم انتشار اسامی رسانه‌هایی که طرح ترافیک خبرنگاری دریافت کرده‌اند، گفت: طبق آیین نامه طرح ترافیک معاونت حمل و نقل شهرداری تهران مکلف شد نام رسانه‌ها در کنار نام خبرنگاران منتشر کند که این کار صورت نگرفته است که ما نیز نسبت به این موضوع منتقد بوده و هستیم و اگر شهرداری مشخصا دلایل و توضیحاتی برای عدم انتشار اسامی رسانه‌ها دارد می‌توانست آن را به ما اعلام و ما نیز آیین نامه مربوطه را اصلاح می‌کردیم.

وی گفت: البته طرح ترافیک امسال نکات مثبت شفافی را دارد و تنها موضوعی که مورد انتقاد بوده عدم انتشار اسامی رسانه‌هاست. قطعا ما این موضوع را دنبال خواهیم کرد.

سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه همچنین در خصوص پرداخت بدهی‌های پیمانکاران خط 6 مترو گفت: این موضوع هنوز صورت نگرفته است ضمن اینکه رویکرد ما این بود که درسال 97 بحث پرداخت دیون افزایش یابد.

انتهای پیام/

حج ۱۴۰۳
پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
اخبار روز اجتماعی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
رازی
مادیران
شهر خبر
فونیکس
خانه خودرو شمال
میهن
طبیعت
پاکسان
گوشتیران
رایتل
triboon