رئیس‌جمهور تاجیکستان اولویت‌های توسعه‌ای این کشور را اعلام کرد
روز گذشته رئیس‌جمهوری تاجیکستان طی جلسه شورای ملی توسعه، اصلی‌ترین اولویت‌های برنامه بلندمدت توسعه این کشور را اعلام کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از تی‌سی‌ای، امامعلی رحمان، رئیس‌جمهوری تاجیکستان روز گذشته جلسه‌ای با شورای ملی توسعه (به ریاست رئیس‌جمهور) برگزار کرد که در آن نمایندگان شورای هماهنگی شرکای توسعه‌ای، وزارتخانه‌های مختلف، سازمان‌های مردم‌نهاد، آژانس‌های دولتی و سازمان‌های بین‌المللی حضور داشتند.
وی طی این جلسه برنامه کلی و اولویت‌های توسعه‌ای تاجیکستان را اعلام کرد.
بنا بر گزارش واحد مطبوعاتی دفتر رئیس‌جمهور تاجیکستان، این برنامه شامل مسائل مرتبط با نتایج گزارش ملی ارائه شده پیرامون نتایج موقت پیاده‌سازی استراتژی توسعه ملی تاجیکستان تا 2030 و برنامه توسعه میان‌مدت طی سال‌های 2016 تا 2020 در پرتو اهداف توسعه پایدار، می‌باشد.
طی سخنرانی در این جلسه، امامعلی رحمان که عهده‌دار سمت ریاست شورای ملی توسعه هم است، اظهار داشت که اولویت‌های اساسی برنامه بلندمدت توسعه‌ای این کشور مسائلی همچون آموزش، سلامت، اشتغال، تضمین امنیت غذایی و دسترسی به محصولات باکیفیت، استقلال در تامین انرژی، توسعه ارتباطات و تبدیل تاجیکستان به یک کشور ترانزیتی، مبارزه با فساد، حفاظت از محیط زیست و مدیریت ریسک‌های جمعیت‌شناختی را پوشش خواهد داد.
وی همچنین افزود که ارتقاء سطح استانداردهای زندگی مردم مهم‌ترین هدف برنامه بلندمدت توسعه تاجیکستان است.
در این جلسه پراتیبا مهتا، نماینده سازمان ملل در تاجیکستان، جان-پیتر اولترز، مدیر بانک جهانی در تاجیکستان و هیداجت بیشویچ، رئیس هیات نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان اظهاراتی در خصوص فرایندهای قابل توجه اقدامات دولت تاجیکستان برای تضمین توسعه کشور، ارائه کردند.
این سخنرانان ارزیابی مثبتی از این اقدامات داشته و دیدگاه‌های خود را در خصوص همکاری پایدار با شرکای توسعه‌ای در تاجیکستان به منظور تقویت فرایندهای دستیابی به اهداف راهبردی توسعه در این کشور، ابراز داشتند.
تاجیکستان طی سال‌های پس از جنگ داخلی پیشرفت‌های قابل توجهی در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی صورت داده است. نرخ فقر نیز در این کشور اگرچه همچنان در پایین‌ترین رده‌های جهانی قرار دارد، اما طی این سال‌ها بهبود زیادی یافته است. با این حال با بروز رکود و کندی در این فرایند طی سال‌های 2014 به بعد و نگرانی‌های شدید جامعه جهانی در خصوص مسائل سیاسی، حقوق بشری و زیر پا گذاشتن پیمان صلح در این کشور، باعث شده تا آینده توسعه این جمهوری کوچک آسیای مرکزی با حاله‌ای از ابهام مواجه باشد.
تحلیل‌گران معتقدند شکاف‌های اجتماعی ایجاد شده در این کشور در نتیجه حذف تمام مخالفین سیاسی، فساد گسترده دستگاه حاکم، انحصاری شدن قدرت در یک خانواده و عدم وجود آزادی‌های حداقلی در مذهب، رسانه و ... می‌تواند منجر به بروز بی‌ثباتی در این کشور شود.
انتهای پیام/
