شناسایی مقصر تلاطم اقتصادی

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،دنیای اقتصاد نوشت : تلاطمات اقتصادی ایران باعث شد سه رویکرد درخصوص شناسایی مقصر این آشفتگی شکل گیرد. رویکرد نخست، عامل اصلی وضعیت کنونی اقتصاد را عملکرد ضعیف سیاست‌گذاران می‌داند و معتقد است، تغییر در ترکیب تیم اقتصادی باعث بهبود شرایط اقتصاد کلان خواهد شد. گروه دوم ریشه اصلی این تلاطمات را شوک‌های سیاسی خارجی و محدودیت حوزه اجرایی در تصمیم‌گیری می‌دانند. از این نگاه مادامی که این دو مساله حل نشود، نمی‌توان از تیم اقتصادی انتظار حل چالش‌ها را داشت. دسته سوم با تاکید بر اثرگذاری دو نظریه نخست، ریشه اصلی تلاطمات را خلأ تئوریک در سیاست‌گذاری می‌دانند. مرور تجربه سیاست‌گذاری در سال‌های گذشته، نشان می‌دهد حتی در زمان نبود ریسک‌های سیاسی و وجود افراد برجسته در تیم اقتصادی، فقدان تئوری مشخص نزد سیاست‌گذار، باعث رفتار کج‌دار و مریز و بهره‌گیری از روش سعی و خطا در سیاست‌گذاری شده است. روندی که می‌توان در سیاست‌های ارزی هفته‌های اخیر به خوبی مشاهده کرد. بنابراین از دیدگاه این گروه، اگرچه وجود تیم اقتصادی برای موفقیت برنامه‌های اقتصادی شرط لازم محسوب می‌شود، اما بهره‌گیری از یک چارچوب فکری مشخص و منسجم که ماحصل بهره‌گیری از مشاوران برجسته اقتصادی است، شرط لازم و کافی برای حل چالش‌های اقتصادی خواهد بود.

بروز چالش‌های اقتصادی در نظام ارزی، باعث شد که باردیگر موضوع تغییر تیم اقتصادی دولت، قوت بگیرد. اصولا سه دیدگاه مشخص در شرایط کنونی وجود دارد. نگاه نخست معتقد است که بروز چالش‌های کنونی و التهابات در بازارهای مالی، نتیجه عملکرد ضعیف برخی از مسوولان است؛ بنابراین چاره کار تغییر تیم اقتصادی است و این تغییر باعث بهبود شرایط خواهد شد. این رویکرد در سال‌های گذشته، مورد توجه بسیاری قرار گرفت و حتی در دولت دوازدهم، برخی معتقدند که انتخاب تیم اقتصادی، باعث ایجاد ناامیدی برای حل مشکلات اقتصادی در بسیاری از گروه‌ها شده بود. از سوی دیگر، نبود یک رویه واحد و هماهنگی لازم در مقابله با چالش‌های اقتصادی، باعث شد که فشار نقدها بر تیم اقتصادی بیشتر از گذشته شود.

نگاه دوم، با رد تغییر تیم اقتصادی معتقد است که چالش‌های پیش آمده ارتباطی به عملکرد مسوولان نداشته است و عمده چالش‌های به وجود آمده ریشه سیاسی دارد؛ بنابراین مادامی که مشکل‌های سیاسی حل نشود نمی‌توان نقدی بر عملکرد تیم اقتصادی داشت. یکی از جامعه شناس‌های مطرح در هفته‌های گذشته به‌طور مشخص این دیدگاه را مطرح کرد که البته برخی از اقتصاددانان، با تشریح خطاهای فاحش سیاستگذاران اقتصادی، چالش‌های به وجود آمده را تنها متوجه بروز شوک‌های سیاسی ندانستند. به‌طور کل نیز نمی‌توان عنوان کرد که یگانه ریشه بحران‌های اقتصادی در کشور ورود شوک‌های سیاسی است. به‌عنوان یک نمونه مشخص در ابتدای دهه 50 اقتصاد کشور عمدتا با شوک‌های خارجی روبه‌رو نبود، اما عملکرد نادرست در سیاست‌گذاری عملا باعث ایجاد التهاب در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور شد. از سوی دیگر، در بسیاری از کشورهایی که از نظر شاخص‌های اقتصادی در وضعیت مناسبی برخوردار است، ایجاد یک شوک سیاسی عملا نمی‌تواند فضای کلی اقتصاد را با یک دگرگونی مواجه سازد. به‌عنوان مثال، در شرایط کنونی اقتصاد روسیه نیز با برخی از تحریم‌ها از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا روبه‌رو است، اما تصمیم‌گیری‌های به موقع بانک مرکزی این کشور، باعث شد که از میزان التهابات در فضای اقتصاد کلان این کشور کاسته شود. در گروه دوم، برخی نیز معتقدند برای سیاست‌گذاری اقتصادی موانعی ازسوی نهادهای داخلی ایجاد می‌شود و نیاز به تفویض اختیار برای حل مشکلات به سیاست‌گذار است. بنابراین به نظر می‌رسد که هردو رویکرد نخست از جهاتی قابل قبول بوده و از جهاتی قابل نقد است. اگر چه به نظر می‌رسد که در حال حاضر عملکرد برخی افراد در تیم اقتصادی دولت، قابل دفاع نبوده و نیازمند تغییر ترکیب در تیم اقتصادی است، اما مادامی که پارادایم مشخصی برای مقابله با چالش‌های اقتصادی وجود نداشته باشد، عملا تغییر تیم اقتصادی دولت نیز توفیری در وضعیت اقتصاد کشور نخواهد داشت. همچنین باید نقش عوامل سیاسی را در ایجاد بحران‌های اقتصادی و تداوم آن درنظر گرفت و برای عدم اثرگذاری یا کاهش آن در برنامه اقتصادی راهکاری مشخص ارائه کرد. نمی‌توان انتظار داشت که در روزگاری شوک‌های سیاسی به کشور به صفر برسد و پس از آن به دنبال برنامه مشخص برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بود. به بیان دیگر، تا مسیر، وسیله نقلیه و مقصد مشخص نشود، تعویض راننده دردی دوا نخواهد کرد و حتی می‌توان با یک راننده ماهر، مسیر و مقصد اشتباه را به خوبی طی کرد. بنابراین شاید در کوتاه مدت تغییر تیم اقتصادی یا برخی از ارکان، تحولاتی محدود ایجاد کند، اما در کلیت حرکت اقتصادی تغییر قابل توجهی ایجاد نخواهد شد.اما نگاه سوم معتقد است یک خلأ تئوریک در سیاست‌گذاری وجود دارد. آنچه باعث کامیابی در قدرت اجرایی بالا در پیشبرد سریع و اداره موفق یک پروژه می‌شود دقیقا همان عاملی است که وی را در اداره کشور ناکام می‌‌گذارد. هر تصمیمی برای تغییر در ساز و کار اداره کشور، کنش و واکنش‌های بی‌شماری را به همراه دارد که در یک بینش منسجم همه این کنش و واکنش‌ها دیده می شود اما در «مدیریت پروژه» چنین رویکردى غایب است. به همین دلیل، نگاه پروژه‌ای به اداره کشور باعث «خطای دید» عجیبی در رئیس دولت می‌شود که صاحب یک بینش منسجم تئوریک از این نوع خطای دید در امان است. این در حالی است که مدیران اجرایی ایران عموما، کار اجرایی را بسیار پیچیده‌تر از تئوری‌های دانشگاهی توصیف می‌کنند و تئوری‌ها را پاسخگوی مسائل اقتصادی ایران نمی‌دانند. اکثر سیاستمداران ایرانی در مواجهه با مسائل اقتصادی اگرچه در ظاهر امر تئوری را کنار می‌گذارند اما در باطن امر، با راه‌حل‌یابی از تئوری‌های کهنه و منسوخ قادر به عبور دادن اقتصاد از مشکلات نمی‌شوند. در این شرایط حتی سیاست‌گذاری برای موضوعات بدیهی نظیر تعدیل قیمت ارز و  انرژی نیز با  اما و ا گر روبه‌رو می‌شود.

  تعریف برنامه یکپارچه

کارشناسان معتقدند در شرایط جاری کشور، نظام تصمیم‌گیری اقتصادی به علت تنیدگی درونی مشکلات، دارای اشکلات ماهوی است. در این شرایط وظایف افراد مشخص نیست و عملا هیچ مسوولی نیز پاسخگوی حوزه وظایف خود نیست، زیرا هر مسوولی موفقیت اجرایی خود را مشروط به عملکرد موفق دیگران می‌داند. عمدتا هنگامی مرز بندی افراد مشخص نیست که هر فردی شکست در عملکرد را محصول عملکرد دیگران می‌داند و موفقیت‌ها را از آن خود می‌داند. بنابراین در شرایط جاری کشور، مشکلات اقتصادی هر بخش محدودیتی برای بخش‌های دیگر به‌شمار می‌آید و بدون یک رویکرد یکپارچه به مشکلات و چالش‌های کشور، مشکل هیچ بخشی قابل حل نخواهد بود. از سوی دیگر وجود تشتت آرا و اعمال فشار گروه‌های سیاسی مختلف و دخالت نهادهای غیردولتی در اقتصاد و نظام‌های تصمیم گیرنده متحد، توان و ابزارهای دولت را برای حل مشکلات اقتصادی تضعیف می‌کند، بنابراین به عقیده کارشناسان، گام نخست ایجاد یک اجماع توسط تمام گروه‌ها برای حل چالش‌های کشور است، در گام دوم نیاز به یک پاردایم مشخص است که در این پاردایم وظیفه هر نهاد در مقابله با چالش به‌طور شفاف مشخص شود و در کنار این دو موضوع نیاز است که در قبال مسوولیت هر نهاد، عملکرد آن بازخواست شده است و در صورت ضعف عملکرد در این مرحله بر اساس ارزیابی‌ها و داده‌های درست، تغییر تیم اقتصادی می‌تواند اثربخش  باشد، در این مرحله می‌توان بازخوردهای هر تصمیم را نیز مشخص کرد و بر اساس این بازخوردها، روش‌های جدید برای عملکرد بهینه به کار گرفته شود.

در شرایط کنونی، راه حل مشکلات اقتصادی، بر اساس رویکرد تخصصی و علمی و توان و ظرفیت کارشناسی کشور، موجود است، ولی دلیل لاینحل ماندن مشکلات، مباحث اقتصاد سیاسی است به گونه‌ای که در عمل هیچ گروهی حاضر به پذیرش هزینه اصلاحات ساختاری نیست. سیاست‌های بهینه سیاست‌هایی است که تابعی از محدودیت‌های فنی و اطلاعاتی بوده و محدودیت‌های سیاسی در آن نقش ندارند. محدودیت‌های سیاسی، محدودیت‌هایی هستند که در مواجهه با تضاد منافع و نیاز به انتخاب‌های جمعی، به وجود می‌آیند. از این رو باید توجه داشت چگونه محدودیت‌های سیاسی، انتخاب سیاست‌های بهینه را در گذشته محدود ساخته و اثربخشی اجرای سیاست‌ها را در عمل تحت تاثیر قرار داده است و مهم‌تر آنکه چگونه با توجه به محدودیت‌های سیاسی موجود، جامعه را می‌توان به سمت بهترین اهداف اقتصادی مشخص هدایت کرد. این امر نه تنها شامل چگونگی غلبه بر محدودیت‌های سیاسی در درون چارچوب نهادی موجود است بلکه شامل طراحی نهادهای سیاسی برای دستیابی بهتر به اهداف اقتصادی نیز می‌شود.

اگر بپذیریم که حل چالش‌های اقتصادی و راندن کشتی اقتصاد نیازمند یک تئوری مشخص اقتصادی است، بنابراین باید این تئوری به تمامی نهادها تفهیم شود و یک مدیریت یکپارچه برای پیشبرد این پاردایم به وجود آید. این تئوری باید دو ویژگی مشخص داشته باشد. از سوی عالمان برجسته تهیه شده و از سوی عملگراهای موفق اجرا شود. بنابراین شاید در تیم اقتصادی دولت نیز افرادی برجسته دیده می‌شود، اما باید این نکته روشن شود که آیا تئوری مشخصی برای برنامه‌های اقتصادی مشخص شده است؟ اگر پاسخ مثبت است چه کسانی این تئوری را تعریف کردند و بر چه اساسی شکل گرفته است؟‌ همچنین قرار است که این تئوری با چه ابزار و افرادی اجرایی شود؟‌شرط موفقیت در رهبری حوزه اقتصاد این است که حداکثر اعتماد در سیاست‌گذاری به اقتصاددانان برجسته باشد، همچنین می‌توان پس از انتخاب یک تئوری مشخص از نیروهای برجسته تکنوکرات برای پیشبرد این تئوری استفاده کرد. نکته تلخ این است که در بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده نقش‌های تعریف شده، تغییر شده است، در بسیاری از مواقع مکانیزم تعریف تئوری از سوی افراد عملگرا صورت می‌گیرد و نقش اقتصاددانان و تئوری‌پردازان خالی می‌ماند. این روند به‌خصوص در فضای التهابات اقتصادی بیشتر شده و عملا فضای سیاست‌گذاری کشور بر اساس سیاست‌های دستوری و یک شبه چرخش پیدا می‌کند. نتیجه این سیاست‌ها این می‌شود که در نهایت تصمیم درست تر با اجرای هزینه بیشتر و تاخیر گرفته می‌شود، می‌توان به یک نمونه مشخص در حوزه ارزی در تعیین نرخ خارج از تعادل و اصرار آن مشاهده کرد. در مجموع می‌توان در یک جمله به این نکته اشاره کرد که تیم برجسته و کاردان، شرط لازم برای موفقیت یک سیاست‌گذاری است، اما شرط لازم و کافی وجود یک چارچوب و تئوری مشخص است که مانند اسکلت یک برنامه سیاست‌گذاری بوده و سایر اجزا بر آن سوار می‌شود.

منبع:دنیای اقتصاد

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها