نامه ۳ نماینده مجلس به رئیس جمهور/ تسویه ارز پتروشیمی با نرخ بالاتر از ۴۲۰۰ تومان خردمندانه است
رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و رئیس کمیته پولی-بانکی مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور عدم شمول بازار ثانویه به ارائه ارز حاصل از صادرات کالاهای پتروشیمی، فولادی و کانی‌های فلزی را چالش جدیدی برای سیاست‌های ارزی دولت دانستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی رئیس کمیته پولی-بانکی مجلس و همچنین محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور، عدم شمول بازار ثانویه به ارائه ارز حاصل از صادرات کالاهای پتروشیمی، فولادی و کانی‌های فلزی را چالش جدیدی برای سیاست‌های ارزی دولت دانستند.
در این نامه آمده است، حسب گزارش‌های واصله، دولت محترم تصمیم به راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، موسوم به بازار ثانویه ارز گرفته است. ضمن تشکر، لازم است تذکرات مهم زیر در رابطه با تصمیم اخیر دولت، مد نظر قرار گیرد:
1- از مجموع اظهارات جنابعالی، معاون اول محترم رئیس جمهور و رئیس کل محترم بانک مرکزی اینگونه مستفاد می‌شود که بازار متشکل ارزی موردنظر دولت، بازاری است با گستره و عمق اندک. به این معنی که تصمیم گرفته‌اید فقط ارز ناشی از صادرات کالاهای گروه سوم (همه کالاها غیر از کالاهای پتروشیمی و کانی‌های فلزی همچون فولاد و مس) در این بازار عرضه شود. این تصمیم، عملاً به معنی استمرار تصمیم نادرست 21 فروردین 97 دولت محترم است که آثار توزیعی آن اکنون بر همگان آشکار شده است.
2. تصمیم ارزی جدید دولت در صورتی کارآمد و اثرگذار خواهد بود که از گستره و عمق کافی برخوردار باشد. این که تصمیم گرفته‌اید حدود 42 میلیارد دلار منابع ارزی نسبتا مطمئن دولتی و شبه دولتی را با نرخ ثابت توزیع کنید و تنها حدود 10 میلیارد دلار منابع ارزی غیرمطمئن ناشی از صادرات کالاهای سنتی همچون فرش و پسته را به بازار متشکل ارزی ارجاع دهید، قطعاً تصمیم نادرستی است. دلایل نادرستی این تصمیم و آثار سوء آن را در جلسات حضوری مکرر، خدمت جنابعالی و همکاران محترمتان توضیح داده‌ایم.
٣. مهمترین دلیل نادرستی تصمیم دولت مبنی بر تخصیص دستوری بیش از 40 میلیارد دلار ارز دولتی و شبه دولتی، عدم اشراف دولت بر زنجیره توزیع کالاهایی است که با استفاده از ارز ترجیحی به کشور وارد شده، یا با مواد اولیه خریداری شده با ارز ترجیحی تولید می‌شود. مطمئن باشید هر گونه تخصیص ارز دولتی به واردات، جز در مواردی که در بند بعد توضیح داده شده، به توزیع بیشتر رانت در اقتصاد کشور خواهد انجامید. تجربه سه ماهه اخیر و فهرست کالاهای وارداتی که اخیراً با استفاده از ارز 4200 تومانی ثبت سفارش شده اند، و قیمت بازاری کالاهای مزبور، گواه روشنی بر این ادعاست. مطمئنیم که دولت محترم با هدف جلوگیری از گرانی کالاها اقدام به این کار کرده است؛ اما این واقعیت که دولت بر زنجیره توزیع کالاهای وارد شده اشراف کافی ندارد، باعث شد تا علیرغم حیف و میل وسیع ثروت ارزی کشور، مردم و مصرف‌کنندگان نهایی از نتایج آن هیچ استفاده‌ای نبرند.
4. تخصیص ارز به قیمت ثابت باید محدود به واردات کالاهایی باشد که زنجیره توزیع آنها تحت نظر دولت است. بر این اساس، گندم، نهاده‌های دامی و دارو می‌تواند مصادیق قطعی کالاهای مشمول و ارز با نرخ ترجیحی باشد. همچنان که گفتیم، اختصاص ارز با نرخ ترجیحی به سایر کالاها که زنجیره توزیع آنها در اختیار دولت نیست، نتیجه‌ای جز توزیع گسترده رانت ندارد.
5. حتی در مورد کالاهایی که منطقاً می‌توانند مشمول دریافت ارز با نرخ ترجیحی باشند، بهتر است به جای فروش ارز به وارد کننده، از روش حق‌العمل کاری استفاده شود. به این معنی که شرکت بازرگانی دولتی با وارد کنندگان بخش خصوصی در ازای کالای سفارش داده شده و تحویل آن به انبارهای موردنظر دولت، ارز دریافت کنند. این اقدام می‌تواند گام مؤثری در جلوگیری از گران شدن کالاهای اساسی باشد.
در مجموع، تصمیم ارزی دولت، در صورتی که ملاحظات فوق‌الذکر مورد توجه قرار گرفته و متناسب اصلاح شود، تصمیمی خردمندانه و قابل دفاع خواهد بود. انتظار داریم برای جلوگیری از بروز مجدد تبعات تصمیم ارزی قبل، تذکرات فوق مورد توجه جدی دولت محترم قرار گیرد.
انتهای پیام/
