نیمه پر اقتصاد در تنگنای تحریم
بررسی تجربه‌های جهانی درخصوص مواجه با بحران اقتصادی حاکی از پی‌ریزی سه مرحله «پیش‌گیری»، «ارزیابی فرصت‌ها و تهدیدها» و «درمان» بحران از سوی سیاست‌گذار است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،بررسی تجربه‌های جهانی درخصوص مواجه با بحران اقتصادی حاکی از پی‌ریزی سه مرحله «پیش‌گیری»، «ارزیابی فرصت‌ها و تهدیدها» و «درمان» بحران از سوی سیاست‌گذار است. به‌طوری که اگر اقتصادی در مرحله پیش‌گیری موفق نبوده و نقطه بحران را لمس کرد، در مرحله اول لازم است فرصت‌ها و چالش‌های اقتصاد در تقابل با بحران شناسایی شود و در گام دوم متناسب با این فرصت‌ها و چالش‌ها نسخه بهینه درمان انتخاب شود.
بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد که فرصت‌ها و چالش‌های یک اقتصاد از 5 وجه «سیاست مالی»، «وضعیت پولی»، «سیاست تجاری و ارزی»، «اجماع سیاسی» و «تاب‌آوری اجتماعی» قابل ارزیابی است. به عبارت دیگر «شدت یا Severity» اقتصاد در این پنج زمینه است که مختصات هزینه عبور از بحران را توضیح می‌دهد. بررسی اقتصاد ایران در مقطع کنونی و مقایسه آن با تجربه‌های جهانی از جمله آرژانتین و اندونزی نشان می‌دهد که از وجوه پنج‌گانه مذکور، سه وجه سیاست مالی، اجماع سیاسی و تاب‌آوری اجتماعی در زمره گروه فرصت‌ها قرار گرفته و آمادگی اقتصاد برای شروع درمان را افزایش می‌دهند که البته درجه هوشیاری سیاست‌گذار و نوع دیپلماسی رسانه‌ای که از طریق آن مزیت‌های پنهان سیاست‌گذاری برای عموم جامعه تشریح شود، نقش کلیدی در تصدیق این فرصت‌ها دارد. در طرف مقابل، به نظر می‌رسد سیاست پولی به اشباع رسیده و سیاست ارزی ملتهب در مقطع کنونی که خود از علت‌های بحران بوده، در زمره گروه تهدیدها قرار می‌گیرند. با این حال تجربه جهانی نشان می‌دهد که تعداد کشورهایی که از هر پنج وجه مذکور شرایط مناسبی نداشته و بحران را مدیریت کردند، کم نیست.
سه مرحله مواجهه با بحران
از اواخر دهه 80 به بعد بسیاری از کشورهای دنیا بحران‌های اقتصادی مختلفی از جمله بحران ارزی و بانکی را تجربه کرده‌اند. از آنجا که عمدتا این بحران‌ها ریشه‌های واحد و مشترکی دارند، انتظار میرود بر اساس پدیده «یادگیری» کشورهای جدید از ورود بحران خود را واکسینه یا با حداقل هزینه بحران را مدیریت کنند. درخصوص درجه اثرگذاری پدیده «یادگیری» همین که اگر بعد از معرفی نسخه «حل‌و‌‌فصل» در چارچوب قانون داد-فراک آمریکا، اقتصاد ایران ملاحظات آن را در نظر می‌گرفت، شاید مساله بحران بانکی و موسسات غیرمجاز پدیدار نمی‌شد یا حداقل با تحمیل کمترین «هزینه اجتماعی» مدیریت می‌شد. با این حال، بعد از پدیدار شدن بحران‌های اقتصادی، مدیریت بحران از سوی کشورها کاملا متناسب و بسته به شرایط اقتصاد است. بنابراین در یک دسته‌بندی متعارف کشورها برای فرار از بحران سه گام اساسی را دنبال می‌کنند. ابتدا سعی دارند با پیچیدن نسخه‌های پیشگیرانه از لمس نقطه بحران جلوگیری کنند. در گام دوم لازم است کشورها شرایط وقت اقتصاد خود را به بهترین نحو بررسی و فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصاد خود را در مواجه با بحران شناسایی کنند. به عبارت دیگر در این مرحله سیاست‌گذاران باید عواملی که درمان بحران را پرهزینه یا تسریع می‌بخشند، شناسایی شوند. در گام سوم لازم است سیاست‌گذاران کاملا متناسب با تهدیدها و فرصت‌های اقتصاد خود، نسخه مدیریت بحران را برگزینند. نسخه‌ای که با لحاظ تهدیدها و فرصت‌های موجود، کمترین هزینه اجتماعی را به عموم مردم تحمیل کند. اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر بارها به نقطه لمس بحران‌های بانکی و ارزی نزدیک شده اما نه تنها نسخه پیشگیرانه را از تجربه سایر کشورها نیاموخته، بلکه به نسخه درمان واحدی برای مبارزه با بحران نیز نرسیده است. به‌طوری که تعویق مبارزه با بحران باعث شده تا اقتصاد همواره در سایه بحران با سرعت پایین حرکت کرده و هزینه فرصت زمان را به عموم جامعه تحمیل کند. بنابراین در شرایطی که دو نسخه پیش‌گیری و درمان از سوی سیاست‌گذار به خوبی مورد تمرکز قرار نگرفته و در صورتی که اقتصاد ایران در این مقطع در معرض بحران بانکی است، روی آوردن به مرحله دوم مواجه بحران حائز‌اهمیت قابل توجهی است. به عبارت دیگر، در این مقطع از زمان این سوال مطرح می‌شود که در قیاس با سایر کشورها، اقتصاد ایران چه فرصت‌هایی دارد که می‌تواند مقیاس هزینه مقابله با بحران را کاهش دهد یا چه تهدیدهایی دارد که منجر به طولانی‌تر شدن یا هزینه‌برتر شدن مسیر مبارزه با بحران شود؟ برای پاسخ به این سوال در مرحله اول لازم است زمینه‌های اقتصادی که تحت تاثیر بحران قرار می‌گیرند شناسایی شده، در مرحله دوم مطالعه دشواری سایر کشورها درخصوص مبارزه با بحران ضروری است و در گام سوم لازم است فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصاد ایران در قیاس با زمینه‌های متاثر و تجربه سایر کشورها شناسایی شوند.
زمینه‌های متاثر از بحران
در یک دسته‌بندی متعارف بعد از مواجهه با بحران، هر چه اقتصاد از پنج زاویه «سیاست مالی»، «وضعیت پولی»، «سیاست تجاری و ارزی»، «اجماع سیاسی» و «تاب‌آوری اجتماعی» قدرتمندتر باشد، زمینه برای مدیریت بحران فراهم‌تر است. به تعبیری دیگر، شرایط مناسب در پنج عامل مذکور است که جنس و شدت نسخه مبارزه با بحران را تعیین می‌کند. به‌طوری که در حیطه سیاست مالی، هر چه بدهی عمومی و خارجی دولت کمتر بوده، پتانسیل دولت برای کمک به حل بحران و مدیریت هدفمند آن بیشتر خواهد بود. تجربه کشورهای خارجی نشان داده که کشورهایی که در مقطع بحران، بدهی عمومی یا خارجی بیشتری داشته‌اند، دولت نقش کم‌رنگ‌تری در مدیریت بحران داشته است. در طرف مقابل هر چه وضعیت بودجه‌ای دولت بهتر بوده، بحران از وجه سیاست بودجه‌ای با شرایط بهتری قابل مدیریت است. به‌عنوان مثال، نسبت بدهی خارجی آرژانتین در مقطع بحران به بیش از 7/ 1 برابر تولید ناخالص داخلی نیز رسید. به این معنی که در این شرایط، بازیگر دولت نه تنها نمی‌تواند با ابزار بودجه‌ای به مدیریت بحران کمک کند، بلکه خود زمینه ساز تشدید بحران خواهد بود. درخصوص وضعیت پولی، هر چه سیاست پولی انبساطی در اقتصاد آمادگی بیشتر و انعطاف بیشتری داشته باشد، احتمال ورود موفق متولی پولی در کنار دولت به منظور مدیریت بحران بیشتر خواهد بود. تجربه‌های جهانی نشان داده که هر چه در مقطع بحران اقتصادی بیشتر سیاست پولی انبساطی و تورم بالا را تجربه کرده باشد، سیاست پولی نقش کمک‌کننده بیشتری در مدیریت بحران داشته است. در طرف مقابل هرچه اقتصاد انعطاف‌پذیری سیاست‌پولی در مقطع بحران کمتر باشد یا به عبارتی سیاست پولی به نقطه اشباع نزدیک شده باشد، متولی پولی به میزان کمتری می‌تواند در مدیریت بحران مفید باشد. درباره وضعیت ارزی نیز شرایط مشابهی قابل‌تصور است. هر چه ذخایر ارزی در مقطع مدیریت بحران بیشتر باشد و سیاست خارجی آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد، زمینه برای استفاده از این وجه از اقتصاد درباره مدیریت بحران فراهم‌تر است. شاید مهم‌ترین مثال درخصوص مدیریت بحران از وجه ارزی را بتوان به تجربه اندونزی اشاره کرد. در مقطع بحران، سهم شرکت‌های خارجی از تولید ناخالص داخلی اندونزی قابل توجه بوده است. این وضعیت باعث شد تا از دو حیث افسار مدیریت بحران از دست سیاست‌گذار اندونزی خارج شود. اول اینکه با افزایش ریسک سیاسی در این کشور، شرکت‌های خارجی هیچ تمایلی به ماندن در بازار اندونزی نداشته و به خروج سرمایه از این کشور روی آوردند، به‌طوری‌که در یک بازه زمانی کوتاه، ذخایر ارزی این کشور به میزان چشمگیری کاهش یافت و سیاست‌گذار ابزار ارزی را در کمک به مدیریت بحران به‌طور کامل از دست داد.
دوم اینکه با خروج سرمایه‌گذاران از این کشور، رشد اقتصادی کاهش و نرخ بیکاری افزایش یافت. در سال 1998 اقتصاد اندونزی رشد منفی 13 درصدی را تجربه کرد و نرخ بیکاری در این کشور رو به افزایش گذاشت تا اینکه به بیش از 11 درصد نیز رسید. این در حالی است که نرخ بیکاری در این کشور قبل از بحران کمتر از 3 درصد بود. اجماع سیاسی چهارمین عاملی است که مختصات هزینه مدیریت بحران را به خوبی توضیح می‌دهد؛ به‌طوری که هر چه نیروها و نهادهای داخلی درخصوص مدیریت بحران اجماع و توافق بیشتری داشته باشند، سیاست‌گذار بحران را با هزینه کمتری پشت سر می‌گذارد. از جمله کشورهایی که بحران بانکی را با استفاده از اجماع نیروهای سیاسی داخلی پشت‌سر گذاشت، سوئیس بود. آنجا که سیاست‌گذار پولی و متولیان حل بحران تنها نسخه مدیریت موفق بحران را اجماع سیاسی دانستند، به کمک همه نیروهای سیاسی داخلی از جمله قانون‌گذار و قوه قضائیه بحران را با کمترین هزینه مدیریت کردند. پنجمین عامل تعیین‌کننده هزینه مدیریت بحران، تاب‌آوری اجتماعی است. به این معنا که به دلیل هزینه‌های اجتناب‌ناپذیری که مدیریت بحران بر دوش جامعه می‌گذارد، عموم مردم تا چه حد آمادگی گذر از بحران و تحمیل این هزینه‌ها را دارند. بر مبنای یک دسته‌بندی متعارف در دو شرایط جامعه تاب‌آوری بیشتری در مقابله با مدیریت بحران دارد، اول زمانی که اقتصاد به مرحله بلوغ رسیده و در بازه‌های بلندمدت قبل از بحران، چرخه‌ها و ناملایمات اقتصادی را تجربه نکرده باشد. دوم اینکه، در خلال بحران، آحاد اقتصادی ارزش ذهنی مدیریت بحران را درک کرده و به این نتیجه رسیده باشند که نتیجه پذیرش هزینه بحران، دستیابی به رفاه بیشتری در مقطع بعد از بحران باشد. شاید ملموس‌ترین مثال درخصوص تاب‌آوری اجتماعی درخصوص مدیریت بحران را بتوان به آرژانتین نسبت داد.
از ابتدای بحران آرژانتین تا سال‌های اخیر که همواره اقتصاد این کشور در معرض بحران بود، موج‌های گسترده و مکرری از اعتراضات در واکنش به سیاست‌های دولت شکل گرفته است. به‌طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد با گذر زمان پیکان اعتراضات با شدت بیشتری اصلاحات گسترده را نشانه گرفته است. بیکاری بالا، کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه زندگی، فقر فراگیر، هجوم به بانک‌ها همه عواملی بوده که شهروندان آرژانتینی را در سال‌های گذشته وادار به اعتراض اجتماعی کرده است. اما آخرین اعتراض اجتماعی در این کشور، موج ده‌ها هزار نفری از شهروندان آرژانتینی بوده که مخالفت خود را در روی آوردن سیاست‌گذار این کشور به وام‌های کمکی صندوق بین‌المللی پول نشان دادند. به عقیده برخی کارشناسان، ابعاد هزینه‌های بحران به عموم مردم در آرژانتین به حدی بوده که ارزش ذهنی اصلاحات اقتصادی را که ناچارا هزینه گزافی به عموم مردم تحمیل می‌کند، افزایش داده و جامعه آمادگی بیشتری در تقابل با اصلاحات اقتصادی خواهد داشت. البته عاملی که ارزش ذهنی اصلاحات گسترده را در ذهن عموم مردم در این کشور ایجاد کرده «لمس پیوسته مسائل» اقتصادی همراه با دیپلماسی رسانه‌ای است که فهم سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را از سوی عموم مردم افزایش داده است. به‌طوری که در مقطع کنونی، سیاست‌های دولتی نه تنها به جدیت کامل از سوی اجتماع ارزیابی و دنبال می‌شود، بلکه گاهی اعتراضات اجتماعی آرژانتین صدای اصلاحاتی را می‌رساند که به عقیده برخی کارشناسان زمینه کاهش هزینه‌های سیاسی برای سیاست‌گذار را فراهم کرده است.
واکاوی پذیرش بحران در ایران
به نظر می‌رسد درباره مدیریت بحران، در مقطع کنونی اقتصاد ایران در وجوه پنج‌گانه یاد شده، از سه وجه با فرصت و از دو وجه با تهدید مواجه است. اولین وجه فرصتی وضعیت بودجه‌ای دولت است. گذری به بحران‌های مالی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که تقریبا تمام کشورهای درگیر بحران بخش قابل توجهی از انرژی و منابع خود را صرف مدیریت بدهی‌های عمومی خود می‌کردند. به‌طوری که سیاست‌گذار نه‌تنها هزینه‌های داخلی متاثر از بحران را لحاظ می‌کرد، بلکه به‌طور پیوسته به نهادهای پولی بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول باید پاسخگو می‌بود. تعداد کشورهایی که نسبت بدهی خارج به تولید ناخالص داخلی بیش از 100 درصدی داشتند، کم نیست. این در حالی است که سهم ناچیز بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی در ایران به مثابه یک فرصت در عبور از بحران شناخته می‌شود. به‌علاوه، به نظر می‌رسد نارضایتی اجتماعی در سال گذشته و در خلال بحران ارزی اخیر، سیاسیون و قوای سه‌گانه را به این نتیجه رسانده که تشتت سیاسی رفاه همه را در بلندمدت کاهش داده و تنها راه بقای سیاسی آنها، اجماع و تمرکز توان خود درخصوص گذر از بحران است. بنابراین از زاویه اجماع سیاسی و تجمیع نیروهای داخلی نیز در مقطع کنونی اقتصاد ایران دارای یک فرصت است، گواه آن نیز ستادها و شوراهای اقتصادی مختلفی است که بین قوای سه گانه برگزار می‌شود که هدف نهایی آنها گذر از مشکلات اقتصادی است. از حیث تاب‌آوری اجتماعی بررسی دو موج اعتراضات در سال گذشته و در خلال بحران ارزی اخیر نشان می‌دهد بینش اقتصادی در جامعه افزایش یافته است.
به‌طوری که در خلال بحران ارزی اخیر، بسیاری از فعالان اقتصادی نوسانات ارزی را در تقابل با پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز قرار داده و پیش‌بینی پذیر بودن نرخ ارز را با وجود افزایش ملایم آن موضوعی عادی تلقی می‌کنند. البته بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد که دیپلماسی رسانه‌ای نقش قابل توجهی در تاب‌آوری اجتماعی دارد. به‌طوری که هر چه مزیت‌ها و واقعیات پنهان سیاست‌گذاری از سوی سیاست‌گذار به اطلاع عموم برسد، انتظارات جامعه همسو با جهت اصلاحات قرار گرفته و جامعه به میزان بیشتری آماده پذیرش مدیریت بحران خواهد بود. بنابراین اگر چه فازهای مختلف اعتراضات عمومی در ماه‌های اخیر حاکی از تقویت بینش اقتصادی جامعه و درک بهتر پیامدهای سیاست‌گذاری است اما فرصت تلقی کردن «تاب‌آوری اجتماعی» به حد قابل توجهی منوط به هوشیاری سیاست‌گذار و دیپلماسی رسانه‌ای سیاست‌گذار است. در طرف مقابل به نظر می‌رسد از حیث سیاست‌های پولی و ارزی اقتصاد ایران در معرض تهدیدهایی است که نقش مثبتی در مدیریت بحران ایفا نمی‌کنند. به عبارت دیگر، این دو زمینه خود از عوامل علت بحران شناخته می‌شوند. از یک طرف سیاست پولی در دهه‌های اخیر همواره انبساطی با رشد بالا بوده و در سال‌های اخیر این روند ادامه داشته است. وضعیت مشابهی در بازار ارز نیز مشابه است. به‌طوری که در ماه‌های اخیر بازار ارز نوسانات لازم را تجربه کرده و آحاد اقتصادی هزینه ناشی از نوسانات را درک کرده‌اند. بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در وضعیت کنونی بالنسبه فرصت‌های لازم برای مدیریت بحران را داشته و وجود دو تهدید مذکور مانع جدی بر ممانعت از پی‌ریزی بحران نیست. چرا که اگر همه نیروها در زمره فرصت قرار گیرند، وجود بحران موجودیت پیدا نمی‌کند.
منبع:دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
