دلار ۷۵۲۳ تومانی در بازار ثانویه ارز/ حکم «قاچاق» ملغی شد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با موافقت مجلس و دولت بازار ثانویه ارز رسماً از دیروز آغاز به کار کرد تا کالاهای گروه سوم از طریق این بازار نیازهای ارزی خود را از محل فروش ارز صادرکنندگان تامین کنند.

مجلس و دولت بعد از شکست سیاست ارز تک نرخی در قیمت 4200 تومان که از 21 فروردین ماه اجرایی شد به این تصمیم رسیدند که باید بازار و نرخ دومی هم برای تامین ارز با قیمت آزاد وجود داشته باشد.

گفته می شود، اجازه تشکیل بازار ثانویه ارزی قبل از سفر اخیر رئیس جمهوری از او گرفته شده است و آقای روحانی با وجود بازار دومی برای ارز موافقت کرده است.

فلسفه ی تشکیل بازار ثانویه ارز، تامین ارز سایر گروه های کالایی است که نامشان جزو فهرست دلار 4200 تومانی نیست و با برچیده شدن بازار آزاد ارز و قاچاق محسوب شدن فعالیت در این بخش در تامین نیازهای ارزی خود ناتوان شده اند.

در ساعات اولیه روز گذشته در برخی از گزارش ها اعلام شد که نرخ دلار توافقی در سامانه نیما 8000 تومان بوده است البته بعداً مشخص شد که این نرخ آزمایشی بوده است.

ولی با گذشت چند ساعت از آغاز به کار بازار ثانویه ارزی مشخص شد که قیمت توافقی دراین بازار تفاوت چندانی با بازار قاچاق ارز ندارد.

طبق خبرهای اعلام شده، دیروز صرافی رویال با دلار 7523 تومانی معاملات خود را در بازار ثانویه ارزی آغاز کرده است؛امیر نجومی مدیر عامل صرافی رویال در همین ارتباط گفته است که نخستین معامله صادرکنندگان غیرنفتی و پتروشیمی در بازار ثانویه ارز با نرخ هر درهم برابر 2050 تومان معادل 7523 تومان برای هر دلار در سامانه نیما توسط صرافی رویال انجام شده است.

بعد از اینکه معاملات در بازار ثانویه به بازار قاچاق نزدیک شد فعالان بازار این پیام را دست به دست کردند که «با افتتاح بازار ثانویه ارز و ثبت نرخ 7523 تومان برای دلار امریکا، عملاً اعتبار حکم «قاچاق» برای دلارهای غیر از 4200 تومان، خاتمه یافت.»

سیگنال های رسیده از بازار قاچاق ارز هم بعد از آغاز به کار بازار ثانویه، بیانگر موفقیت نسبی این بازار در برقراری آرامش در حوزه ارزی است.

قیمت هایی که از بازار غیررسمی ارز و سکه بیرون می آید، گوه آن است که دلار و سکه سیر نزولی را پیش گرفته اند و دلار در کانال قیمتی 7000 تومان جا خوش کرده است.

فعالان بازار علت اصلی کاهش قیمت دلار در بازار غیررسمی را تشکیل بازار ثانویه ارزی می دانند و معتقدند این بازار می تواند حباب قیمتی را مدیریت کند.

طبق اعلام بانک مرکزی، معاملات در بازار ثانویه ارز به دوطریق قابل انجام است: خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی و خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیما.

در روش اول که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی است صادرکننده به صورت توافقی، ارز و امتیاز واردات خود را با استفاده از سامانه جامع تجارت ایران به واردکننده واگذار می کند و واردکننده کالاهای اولویت سوم پس از طی مراحل ثبت سفارش، تشکیل پرونده در بانک عامل و اظهار کالا به گمرک، نسبت به واردات اقدام می کند. این روش از روز چهارشنبه 13 تیرماه اجرایی شده است.

در روش دوم که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیماست صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما اقدام می کند و در طرف مقابل، صراف با توجه به درخواست های خرید ارز موجود بابت واردات ثبت سفارش شده با اولویت سوم، به خرید ارز با نرخ اعلام شده اقدام می کند. پس از خرید و تسویه با صادرکننده، صراف بایستی به فروش ارز خریداری شده به متقاضی خرید ارز (واردکننده) برای واردات ثبت سفارش شده اولویت سوم اقدام کند. این امکان نیز در سامانه نیما فراهم شده است.

به گزارش تسنیم، بعد از نجومی شدن قیمت دلار در بازار آزاد طی ماه های اخیر، دولت تصمیم گرفت تا ارز را تک نرخی کند و در ابتدا اعلام شد تمام نیازهای ارزی را با دلار 4200 تومانی پوشش میدهد اما بعد از مدتی مشخص شد که تنها برخی از گروه های کالایی می توانند ارزدولتی را دریافت کنند.

این درحالی بود که با قاچاق اعلام شدن خرید و فروش در بازار آزاد ارز، عملاً متقاضیان ارز برای تامین نیازهای ارزی خود به سد دولت خورده و نمی توانستند مشکل خود را حل کنند.

ولی این تمام مشکلات دلار 4200 تومانی نبود؛ همزمان با تک نرخی شدن ارز از سوی بانک مرکزی، سامانه ای با نام نیما هم راه اندازی شد تا صادرکنندگان دلارهای حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند و واردکنندگان نیز دلار مورد نیاز خود را جهت واردات کالا از همین سامانه تامین نمایند.

با آغاز به کار سامانه نیما مشخص شد که برخی صادرکنندگان از جمله پتروشیمی ها از دستور دولت برای بازگرداندان دلار حاصل از صادرات خود به سامانه نیما سرپیچی می کنند چرا که قیمت دلار در بازار آزاد تقریباً دو برابر قیمت دلار در سامانه نیما است، ضمن آن که اگرچه دولت برای واردات برخی کالاها دلار 4200 تومانی را پرداخت می کند و باقی واردکنندگان کالاها مجبورند دلار مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند.

بازار ثانویه ارز که معادل انگلیسی آن Secondary Market و محل داد و ستد اوراق منتشر شده در بازار اولیه و البته با حجم معاملاتی به مراتب بیشتر از بازار اولیه است، معادل بازار بورس اوراق بهادار تهران است.

صاحبنظران اقتصادی معتقدند با شکل گیری بازار ثانویه بستری شفاف و قابل مدیریت در حاشیه بازار اصلی ارز تشکیل می شود که در تعیین قیمت توافقی آن نباید سیاستگذار دخالتی داشته باشد و صرفا با نظارت می تواند در آن نقش کنترلی خود را ایفا کند.

در پایان مروری خواهیم داشت به کالاهایی که ارز دولتی به آنها تعلق می گیرد و کالاهای گروه سوم که زین پس در بازار ثانویه ارزی می توانند نیازهای ارزی خود را تامین کنند.

اولویت اول به کالاهای اساسی و ضروری اختصاص می‌یابد که ارز آن از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تامین خواهد شد. این اقلام همانند اعلام قبلی مسئولان یارانه 400 تومانی ناشی از تفاوت 3800 تومان تا 4200 تومان را دریافت خواهند کرد.

اولویت دوم شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای خواهد بود که تامین ارز از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی است. طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی پتوشیمی‌ها، شرکت‌های فولادی و معدنی ارز خود را باید در سامانه نیما عرضه کنند و نرخ دلار برای اولویت گروه دوم نیز 4200 تومان خواهد بود.

اولویت سوم برای کالاهای مصرفی در نظر گرفته شده که ارز آنها ناشی از صادرات کالاهایی است که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند.

گروه کالاهای مصرفی از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهایی که ملزم به ارایه ارز در سامانه نیما نیستند، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار 4200 تومانی به علاوه توافق بر پیمان صادراتی تامین اعتبار می‌شوند.

کالاهای ممنوعه وارداتی:‌ پیشتر نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد ثبت سفارش 1339 قلم کالا ممنوع کرده بود.

بر این اساس بسیاری از کالاهای مصرفی و خوراکی که مشابه تولید داخل دارند برخی مواد معدنی، سنگ‌ها، میوه، مواد متشکل از چرم، مصنوعات چوبی، و خودرو در این اقلام مشاهده می‌شود. اقلام منتشر شده،‌ جزء تعرفه‌های گروه چهارم کالای وارداتی محسوب می‌شود که دیگر ثبت سفارش نخواهد شد و ارز به آنها تعلق نمی‌گیرد.

انتهای پیام/