نبود هماهنگی مسئولان، بازار مسکن را آشفته کرده است
بازار خرید و فروش مسکن در مناطق شهری و روستایی درحالی رونق گرفته که بسیاری از کارشناسان براین باورند این روند طبیعی نیست و برخی سیاست‌های مقطعی و غیرکارشناسی مسئولان به نوعی بر صنعت ساخت و ساز مسکن تأثیر گذار بوده است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، طی سه ماه ابتدای سال جاری افزایش قیمت مسکن در بخش‌های مختلف شهری از 10 درصد تا 50 درصد برآورد شده و ظاهرا با توجه به شرایط اقتصادی این روند همچنان ادامه خواهد یافت.
مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاورین املاک در این زمینه به خبرنگار ما گفت: اصولا برای بررسی روند قیمتی مسکن لازم است 4 مولفه مختلف را در نظر داشته باشیم، تا بتوانیم براساس آن مولفه‌ها برنامه‌ریزی نسبتا دقیقی از اینده داشته باشیم که این مولفه‌ها عبارتند از نرخ ارز، حامل‌های انرژی، قیمت طلا و رشد بازارهای مالی (بورس).
قلی‌خسروی در ادامه افزود: هرگونه تغییر و تحول در بازارهای یاد‌شده مستقیم در قیمت تمام‌شده مسکن تأثیرگذار است و می‌تواند تحولاتی را در این بازار ایجاد کند و شاهد مثال آن‌هم تغییرات قیمتی طی دو ماه گذشته است. به این دلیل که دیدیم نوسان‌های قیمتی بخصوص در بخش ارز چگونه توانست سایر بازارها را تحت تأثیر خود قرار داده و رفتارهای هیجانی خریداران را تشدید کند.
وی با اشاره به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز در مناطق مختلف شهری و روستایی به خبرنگار ما گفت: وقتی نوسان قیمتی در بازارهای مختلف کشورمان ایجاد می‌شود و شاهد صعودی شدن قیمت‌ها تحت تأثیر نرخ ارز هستیم، بدون تردید قیمت تمام‌شده هر مترمربع ساخت‌وساز نیز افزایش خواهد داشت که نهایتاً این نوسان قیمتی به خریداران منتقل خواهد شد.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک تأکید کرد: سازنده یا فروشنده یک واحد مسکونی قطعاً به دنبال جایگزین کردن منابع مالی یا واحد مسکونی خواهد بود بنابراین در شرایطی که نوسان‌های قیمتی به بازار تحمیل‌شده قطعاً برای اینکه از بازار جا نمانده باشد سعی می‌کند با افزایش قیمت فروش به‌نوعی قدرت خرید خود را حفظ کرده و در بازار باقی بماند. ازاین‌رو کاملاً طبیعی است که در شرایط فعلی روند افزایش قیمتی را تجربه کرده باشیم.
وی تصریح کرد: اصولاً برای جلوگیری از نوسان‌ها و هیجان‌های بازار مسکن لازم است برنامه‌ریزی و نقشه راهی بیست‌ساله از سوی مسئولان ارائه شود که متأسفانه چنین اتفاقی نیافتاده است و به دلیل نبود برنامه اصولی اکنون عرضه و تقاضا در تعادل قرار ندارد که اصلی‌ترین تأثیر آن در بازار قیمتی دیده‌شده است.
قلی‌خسروی درباره دلایل نبود برنامه مشخص و تدوین‌شده بخش مسکن به خبرنگار ما گفت: با توجه به شرایط سیاسی کشور طی 4 سال اخیر اغلب مسئولان دولتی و تصمیم‌گیرندگان کلان در کشور مشغول برنامه‌ریزی و مذاکرات مربوط به موضوع هسته‌ای بوده‌اند. ازاین‌رو کمتر برای برطرف کردن مشکلات دیگر بخش‌ها زمان اختصاص داده‌شده و مسکن هم که از نیازهای اصلی است سریعتر از دیگران واکنش نشان داده است.
وی با انتقاد از اظهارنظرهای غیر کارشناسانه در بخش‌های مختلف تأکید کرد: اصولاً اظهارنظر مسئولان درواقع پالس‌ها و سیگنال‌هایی را به بازار ارسال می‌کند که تولیدکنندگان و خریداران بر اساس آنها نسبت به آینده تصمیم‌گیری می‌کنند. اما به دلیل اینکه تاکنون اظهارنظرهای غیر کارشناسی در بازار مسکن بسیار بوده و نتایج غیرمنطقی تجربه‌شده به‌نوعی اعتماد مردم کاهش‌یافته و همین روند تحولات هیجانی ایجاد کرده است.
این مقام صنفی به خبرنگار ما گفت: به‌عنوان‌مثال بارها اعلام‌شده است که مثلاً این تعداد واحد مسکونی خالی داریم و باعرضه این خانه‌ها قطعاً بازار به تعادل خواهد رسید درحالی‌که هیچ‌کس به این نکته اشاره نکرد که تقریباً 8 تا 10 درصد خانه خالی استاندارد هر بازار است و برای تعادل و ادامه روند جابجایی همواره وجود دارد.
به گفته وی بهترین راهکار برای جلوگیری از روند افزایشی قیمت‌ها چه در بخش اجاره و چه در بخش فروش واحدهای مسکونی عرضه و تولید مداوم و مستمر متناسب با نیاز است. به این دلیل که وقتی عرضه ادامه داشته باشد بازار در شرایط رقابتی و تعادلی قرار خواهد گرفت، نه اینکه امروز عرضه و تقاضا از تعادل خارج‌شده و همین روند حباب قیمتی ایجاد کرده است.
قلی‌خسروی معتقد است امروز مسئولان برای جلب مجدد اعتماد مردم به سیاست‌های تدوین‌شده و واکنش‌های منطقی به شرایط بازار باید تسهیلات ایجاد کنند تا با استفاده از این تسهیلات – لزومان نقدی نیست – در شرایط منطقی محل مسکونی مناسب خود را خریداری کنند. این اتفاقی است که تعادل مجدد به بازار عرضه و تقاضا هدیه خواهد داد و حباب‌های قیمتی را از بازار دور می‌کند.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک تأکید کرد: رونق صنعت مسکن 174رشته شغلی کلیدی را در جامعه ایران رونق می‌بخشد و می‌تواند بسیاری از مشکلات فعلی را برطرف کند درحالی‌که می‌بینیم سیاست گذاری‌های مقطعی و بروکراسی غیرمنطقی اداری باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران از صنعت ساختمان خارج‌شده و در بخش‌های دیگر مشغول به کارشده باشند.
وی اظهار کرد: همان‌طور که قبلاً اشاره شد افزایش نرخ ارز تأثیر قابل‌توجهی در صعودی شدن هزینه تولید داشته و برای مدیریت آن مسئولان و مدیران تصمیم‌گیرنده در بخش مسکن لازم است با نظارت دقیق قیمتی در 80 درصد مصالح ساختمانی که تولید داخل کشورمان هستند به‌گونه‌ای هزینه‌های تولید را کاهش دهند. این درحالی‌که است که بسیاری از مجوزها و بروکراسی اداری موجود هم هزینه‌های تحمیلی به صنعت داشته بو باید آنها را نیز کاهش دهیم.
قلی‌خسروی درباره سیاست‌های مطرح‌شده در صنعت مسکن مثل بافت‌های فرسوده یا مسکن اجتماعی نیز به خبرنگار ما گفت: عدم هماهنگی میان مسئولان، نهادها و وزارتخانه‌های مرتبط در این موارد باعث شده تا اغلب شاهد توقف و فراموشی طرح‌های مطرح‌شده باشیم که هرکدام از آنها قرار بوده مشکلاتی از صنعت ساختمان برطرف کنند.
این مقام صنفی پیشنهاد کرد برای رونق ساخت‌وساز و همچنین افزایش تولید لازم است مأموریت بانک مسکن که امروز تخصیص است را به بانکی توسعه‌ای تخصیصی ارتقاء دهیم که این بانک صرفاً برای پرداخت وام خرید در صنعت ساخت‌وساز نقش‌آفرینی نداشته باشد بلکه درزمینه تولید نیز حضور گسترده‌تری داشته باشد.
انتهای پیام/
