بحران اقتصادی ترکمنستان و چالش‌های پیش‌روی دولت این کشور
در کوتاه‌مدت به‌نظر می‌رسد که بحران اقتصادی ترکمنستان تشدید شده و شرایط برای این کشور بدتر شود؛ تنها سوالی که در این میان باقی می‌ماند، سرعت روی دادن این امر است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم نشریه «یورژیا دیلی مانیتور» در صد و یکمین شماره خود طی مقاله‌ای به قلم جان دالی، به بررسی ابعاد اقتصاد ترکمنستان، به‌ویژه با توجه به بحران‌های اخیر ارزی در پرتو تحولات سیاسی پرداخته است. در ادامه این مقاله آمده است:
جمع‌آوری داده‌های اجتماعی و اقتصادی از یک کشور بسته و منزوی مانند ترکمنستان، هر پژوهشگری را با چالش‌های قابل توجهی مواجه می‌سازد و این سختی زمانی تشدید می‌شود که می‌بینیم دولت اتوکرات عشق‌آباد مدام به جامعه رنگ و لعاب می‌دهد.
این در حالی است که گروه‌های اپوزوسیونی که در خارج از کشور پراکنده شده‌اند، این تصویر را بسیار تیره‌تر نشان می‌دهند. شکاف میان این دو تصویر به‌ویژه در حوزه اقتصادی ترکمنستان بسیار عمیق‌تر است.
از ژانویه سال 2016، پول ملی ترکمنستان، منات سختی‌های شدیدی را متحمل شده است. این سختی‌ها موجب شده ارزش این پول در مقایسه با دلار 542 درصد کاهش یابد.
از آغاز سال جاری میلادی نیز نرخ غیر رسمی تبدیل منات به دلار، از رقم ابتدائی یک دلار معادل 10 منات به 29 منات در ژوئن همین سال سقوط کرد. این کاهش شدید در ارزش پول ملی باعث افزایش قابل توجه قیمت بسیاری از محصولات (به ویژه اقلام وارداتی) در ترکمنستان شد، از جمله: بنزین، دارو و گندم.
در همین حال مادامی که دولت رشد 6.2 درصدی تولید ناخالص داخلی را ارائه می‌کند، گروه‌های اپوزوسیون خبر از جیره‌بندی مواد غذایی در این کشور می‌دهند.
از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال، ترکمنستان در دوره نخستین رئیس‌جمهورش، صفرمراد نیازوف (که به ترکمن‌باشی شناخته می‌شود) و رئیس‌جمهور پس از وی، قربانقلی بردی‌محمداف، نه‌تنها ذیل حاکمیت یک دولت اقتدارگرا با کنترل متمرکز قرار گرفته است، بلکه درآمدهای بسیاری را نیز در نتیجه صادرات گاز طبیعی از طریق شماری از پروژه‌های انرژی به دست آورده است.
علاوه بر فرودگاه جدید و مدرن عشق‌آباد که بودجه‌ای بالغ بر 2.3 میلیارد دلار صرف آن شد، پایتخت این کشور هم‌اکنون بیشترین ساختمان‌های مرمرین جهان را نیز در خود دارد (543 ساختمان جدید پوشیده شده با سنگ‌های مرمر در 4.5 میلیون متر مربع پراکنده شده است. این موضوع باعث شد تا نام شهرداری عشق‌آباد در کتاب گینس ثبت شود).
در ورای این زرق و برق‌های چشم‌نواز اما زندگی برای شهروندان این کشور چندان خوشایند نیست. در اکتبر گذشته دولت ترکمنستان توزیع رایگان گاز طبیعی، برق و آب را که اهالی این کشور حدود یک ربع قرن را با آسودگی این امر گذرانده بودند، متوقف کرد.
در حال حاضر نیز ترکمنستان مقررات جیره‌بندی مواد غذایی را اعلام کرده است. در مورخ 16 ژوئن، رادیو آزاتلیق (نسخه ترکمنی رادیو آزادی) طی گزارشی گفته بود که برای خرید نان یارانه‌ای، افراد می‌بایست کارت شناسایی خود را نشان دهند. همچنین در این گزارش‌ها آمده بود در مواقع صبح‌گاهی که این صف‌ها طولانی‌تر هستند، ماموران پلیس در مقابل هر یک از این فروشگاه‌ها کشیک می‌دهند.
این جمهوری آسیای مرکزی در حال حاضر سخت‌ترین بحران اقتصادی‌اش را از استقلال در 1991 تجربه می‌کند و دولت وادار به جستجو برای مسیرهای جدید صادرات گاز به منظور جبران کسری‌ها شده است.
در سال 2009، هنگامی که چین خط لوله 1242 مایلی از ترکمنستان را عملیاتی کرد، عشق‌آباد حجم قابل توجهی صادرات گاز طبیعی به ایران و روسیه داشت. در آن زمان پتانسیل سرمایه‌گذاری چینی‌ها و آینده تقاضا برای گاز طبیعی در منطقه در واقع نامحدود فرض می‌شد. بعد از آن اما، ایران و روسیه واردات گاز خود از ترکمنستان را متوقف کردند، نرخ‌های جهانی انرژی کاهش محسوسی یافت و رشد اقتصادی چین کم‌تر شد؛ لذا این تحولات توقعات خوشبینانه از صادرات گاز منطقه را با تزلزل مواجه کرد.
در همین راستا، اگرچه ترکمنستان بارها تمایل خود را برای صادرات گاز به بازارهای اروپایی و تامین کسری انرژی پاکستان و هند اعلام کرده، اما هر دو گزینه پیش‌روی عشق‌آباد با مشکلات اساسی در حوزه ترانزیت مواجه شده است، که بنا به دلایل امنیتی و فقدان منابع مالی در حال حاضر تحقق آن‌ها امکان‌پذیر نیست.
رسانه‌های محدود شده دولتی این کشور نیز که عمدتاً با تصویر پرشور از کیش شخصیتی بردی‌محمداف آمیخته شده‌اند نیز تحولات داخلی ترکمنستان را بسیار دشوار ارزیابی کرده‌اند.
آژانس خبری دولتی ترکمنستان، ترکمن سگودنیا، اما به طرز خستگی‌ناپذیری در گزارش‌هایش خوشبین است؛ در مورخ 8 ژوئن، این خبرگزاری اعلام کرد که در جلسه کابینه وزرا که در خصوص مسائل اقتصاد کشور طی ماه‌های ژانویه تا مه 2018 تشکیل شده بود، اعلام شده که گردش مالی اقتصادهای خرد در مقایسه با سال گذشته 19.4 درصد رشد داشته است. علاوه بر این، نرخ تولید تمام وزارتخانه‌ها و دپارتمان‌های (اقتصادی) مربوطه 4.3 درصد رشد داشته و رشد تولید ناخالص داخلی کشور نیز 6.2 درصد بوده است.
در غیاب آماری صحیح و قابل اتکا، موسسات مالی بین‌المللی می‌بایست بر موارد اعلان شده توسط دولت ترکمنستان تکیه کنند. صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی خوشبینانه 6.2 درصدی دولت ترکمنستان در تولید ناخالص داخلی را برای سال 2018 استفاده کرده است. با این حال اما، ارزیابی ماه آوریل صندوق بین‌المللی پول، که این نهاد مالی بین‌المللی آن را خلاصه کرده و به دولت‌های آسیای مرکزی منتقل می‌کند، کاملاً شفاف اعلام کرده که مقامات ترکمنستان با انتشار گزارش‌های کارکنان این سازمان و رسانه‌ای کردن موارد مربوطه، موافقت نکرده‌اند.
در مورخ 3 ژوئن، یوها کاهونن، معاون رئیس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول طی تحقیقات این سازمان گفته بود، تنها گزینه سیاسی پیش‌روی دولت ترکمنستان در حال حاضر کاهش ارزش منات و یا تقلیل هزینه‌های دولت است. اگر وضعیت اقتصاد داخلی از شرایط فعلی بدتر شود، کارشناسان شورش‌های خیابانی در خیابان‌های عشق‌آباد را محتمل ارزیابی می‌کنند.
بردی‌محمداف که در ترکمنستان با نام ویژه خود «آرکاداک» (به معنای محافظ) شناخته می‌شود، به نظر نمی‌رسد برای مقابله با ولخرجی‌های کشورش در راستای مقابله با ضعف‌های اقتصادی اخیر آماده باشد. به عنوان مثال در مورخ 3 مه 2018، رئیس‌جمهور ترکمنستان برای یک بازدید سرزده از آمادگی رزمی ارتش در شبکه تلویزیونی ملی آلتین آسیر (به معنای دوران طلایی) حاضر شده و وی در کاکپیت جنگنده آموزشی لئوناردو فینمسانیسا ایتالیایی از مدل آلنیا ام-346 و بازرسی از هواپیمای ترابری نظامی آلنیا سی-27 جی اسپاراتان، که به تازگی خریداری شده‌اند، نشان داده می‌شود.
هیچ راه‌حل سریعی برای رهایی از باتلاق اقتصادی ترکمنستان که به دلیل کاهش در قیمت حامل‌های انرژی و ولخرجی‌های عجیب و غریب دولت ایجاد شده، وجود ندارد. پیشنهادات صندوق بین‌المللی پول برای کاهش ارزش منات و یا تقلیل هزینه‌های دولت به نظر نمی‌رسد که اجرا شوند چرا که مورد نخست می‌تواند منجر به کاهش بیشتر در سطح زندگی مردم شود و پیشنهاد دوم می‌تواند سوالاتی را در خصوص اولویت‌های دولت برانگیزد. بنابراین، در کوتاه‌مدت به‌نظر می‌رسد که این بحران اقتصادی تشدید شده و شرایط برای ترکمنستان بدتر شود و تنها سوالی که در این میان باقی می‌ماند، سرعت روی دادن این امر است.
انتهای پیام/
