گردشگری شکار، پوششی برای جاسوسی؟
عبدالله حاتمیان صدور مجوز شکار را خیانتی آشکار در حق محیط زیست و ملت ایران دانست که نه تنها به وخیم‌تر شدن شرایط زیستگاههای کشور منجر می‌شود بلکه می‌تواند به عنوان پوششی برای دستیابی اتباع خارجی به اطلاعات محیط زیستی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عبدالله حاتمیان، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، عضو فراکسیون محیط زیست و نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی، صدور پروانه‌های شکار از سوی سازمان حفاظت محیط زیست را خیانتی آشکار در حق محیط زیست دانست و بر لزوم جلوگیری از این سیاست تاکید کرد.
عبدالله حاتمیان، شکار در عرصه‌های ملی کشور را زخمی کهنه بر پیکر محیط زیست می‌داند و به تسنیم می‌گوید: فروش پروانه شکار و ترویج گردشگری شکار، تقلیدی کورکورانه و تک‌بعدی از برخی کشورهای خارجی است. کشورهایی که جمعیت برخی از گونه‌های حیات وحش در آنها در نتیجه شرایط مطلوب زیستگاه‌ها رو به افزایش است و برای شکار تعدادی از جانوران پروانه صادر می‌کنند که همین اقدام هم در سطح کشور خودشان و همچنین در سطح بین‌المللی با انتقادات بسیاری مواجه است.
وی ادامه می‌دهد: حالا مسئولان محیط زیست ما آمده‌اند و منفورترین اقدامی که در برخی از کشورها با شرایط مطلوب محیط زیستی انجام می‌شود را الگو قرار داده‌اند تا در شرایط نامناسب زیستگاههای ایران اجرا کنند اما در حال حاضر صدور مجوز شکار در ایران ظلم و خیانتی است آشکار در حق محیط زیست، حیات وحش و نوع بشر چرا که شرایط زیستگاه‌ها در مناطق چهارگانه محیط زیست و همینطور عرصه‌های منابع طبیعی کشور در حال حاضر در پی عواملی چون کم‌آبی، کاهش حجم علوفه و شکار غیرقانونی، بقای علفخواران و گوشتخواران را با چالش‌های گسترده‌ای روبه‌رو کرده و ظرفیت اضافه شدن یک معضل جدید به نام شکار قانونی را ندارد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه چرا با وجود تاکید مسئولان محیط زیست بر افزایش جمعیت حیات وحش در برخی زیستگاه‌ها و لزوم حذف بخشی از این جمعیت، معتقد است زیستگاه‌ها ظرفیت شکار قانونی را ندارند می‌گوید: دو نکته مطرح است اول اینکه مسئولان تا به امروز مستندات و روش‌های علمی که بر اساس آن جمعیت وحوش و ظرفیت برد زیستگاه‌ها را محاسبه کرده و سپس به این نتیجه رسیده‌اند که زیستگاه‌ها با جمعیت مازاد مواجه شده و لذا چاره‌ای به جز شکار نیست ارائه نکرده‌اند. این مسئولان در آخرین اظهارات خود، جمعیت کنون چارپایان در سطح کشور را 180 راس اعلام کرده‌اند در حالی که مستندات، حکایت از وجود بیش از یک میلیون راس چارپا در دهه 50 دارد. حالا چطور می‌توان مدعی شد که جمعیت حیات وحش آنقدر افزایش یافته که چاره‌ای به جز شکار برخی از جانوران نیست؟ مگر نه اینکه مدعی تخصص‌گرایی و استفاده از تجربیات دانشگاهیان هستیم؟ تا به حال کدام‌یک از متخصصان و دانشگاهیان، از سیاست شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست حمایت کرده‌اند؟
نماینده حوزه انتخابیه درگز ادامه می‌دهد: نکته دوم این است که به فرض اینکه جمیعت حیات وحش در مناطق چهارگانه محیط زیست آنقدر زیاد شده باشد که زیستگاه‌ها در این مناطق با جمیعت مازاد روبه‌رو باشد، همانگونه که اخیرا هم متخصصان محیط زیست یادآوری کرده‌اند، فلسفه تبدیل شدن برخی عرصه‌های کشور به مناطق چهارگانه محیط زیست این است که این مناطق در نتیجه حفاظت و مدیریت شایسته به ذخیره‌گاه‌های حیات وحش تبدیل شوند. یعنی حتی اگر این زیستگاه‌ها از جمعیت مازاد هم برخوردار شوند، این جمیعت به زیستگاههای پیرامونی سرریز خواهد کرد و به احیای نسل گونه‌ها در این زیستگاه‌ها خواهد انجامید.
وی همچنین یادآور می‌شود: اصل نام‌گذاری برخی مناطق تحت عنوان منطقه حفاظت شده یا پناهگاه حیات وحش دقیقا همین است که این زیستگاه‌ها مورد حفاظت قرار بگیرند نه اینکه امروز با این توضیح غیرمستند که جمیعت در آنها افزایش یافته، به شکارچیان، پروانه فروخته شود. آن هم در زیستگاههای شاخصی چون پناهگاه حیات وحش حیدری و منطقه حفاظت‌شده درمیان.
عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درآمد حاصل از فروش پروانه‌های شکار به اتباع خارجی توجیهی منطقی برای ناامن کردن زیستگاه‌ها نیست می‌گوید: اینکه تحت عنوان گردشگری شکار و با توجیه ارزآوری، پای شکارچیان را به زیستگاه‌ها باز کنند و با جری کردن شکارچیان داخلی و عادت دادن محیط‌بانان به شکارفروشی، زمینه را برای کشتار بیشتر حیات وحش فراهم کنند غیرقابل چشم‌پوشی است.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا در حالی که شکار تفریحی از سوی مراجع تقلید حرام دانسته شده، مسئولان محیط زیست معتقدند بر اساس قانون شکار و صید، صدور پروانه شکار از اختیارات این سازمان است و سایر نهادها نمی‌بایست در این حوزه دخالت کنند، می‌گوید: اینکه سازمان حفاظت محیط زیست مختار به صدور پروانه شکار است، صدور پروانه شکار به منظور تفریح را توجیه نمی‌کند. این قانون متعلق به چند دهه گذشته یعنی زمانی است که بسیاری از موارد شکار با هدف تامین معاش انجام می‌شد در حالی که امروز به ندرت کسی برای تامین معاش، درخواست پروانه شکار می‌کند.
حاتمیان یادآور می‌شود: در هر حال شکار تفریحی هم مانند بسیاری از فعالیت‌های دیگر که ممکن است ارزآوری بیشتر هم داشته باشند با در نظر گرفتن شاخص‌های شرعی و فرهنگی حرام است و حتی با استناد به قانون شکار و صید هم نمی‌توان آن را توجیه کرد. با این حال، با توجه به قدیمی بودن قانون شکار و صید و با در نظر گرفتن این نکته که این قانون سالها پیش توسط شکارچیانی که کانون شکار ایران را که حالا به سازمان حفاظت محیط زیست تبدیل شده تدوین کرده بودند شایسته است این قانون مورد اصلاح و بازنگری قرارگیرد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اشاره به جنبه‌های امنیتی حضور شکارچیان خارجی در زیستگاههای شاخص کشور مانند پناهگاه حیات وحش حیدری می‌گوید: اینکه عده‌ای اسلحه‌به‌دست را وارد زیستگاههای کشور کنیم تا تعدادی چارپا شکار کنند و شاخشان را به غنیمت ببرند روی خوش ماجرا است. واقعا برای مسئولان این احتمال پیش نیامده که اتباع خارجی تحت پوشش شکار، اهداف دیگری را در زیستگاههای کشور دنبال می‌کنند؟ آیا احتمال نمی‌دهند که این افراد به دنبال گرفتن اطلاعات مناطق و شناخت بیشتر محیط زیست کشور باشند؟
وی ادامه می‌دهد: بدون شک، مقوله گردشگری شکار، پوششی مناسب است برای ورود اتباع خارجی که در داخل کشور یارانی دارند و خبرهایی در اختیارشان قرار می‌دهند. شکار پوششی است برای فعالیت کسانی که دست‌هایی آن سوی مرزها دارند و حیوانات قربانیان این فضای آلوده شده‌اند و کار به جایی رسیده که بومیان باید شاهد ورود بیگانگان به عرصه‌های ملی کشور و کشتار چارپایانی باشند که عموم جامعه از آن سهم دارند.
نماینده خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این استان به سرزمین ضامن آهو شهرت دارد می‌گوید: به عنوان نماینده این مردم، متاسف هستم از اینکه طی دو ماه گذشته شاهد شکار تفریحی اتباغ خارجی در یکی از ناب‌ترین زیستگاههای این منطقه یعنی پناهگاه حیات وحش حیدری و کشتار گونه‌هایی چون آهو، قوچ و کل بودیم و هم به عنوان نماینده مردم خراسان رضوی و هم به عنوان عضو کمیسیون کشاروزی، آب و منابع طبیعی برای جلوگیری از ادامه این تجارت ناپاک که خیانتی در حفاظت از سرمایه‌های ملی کشور است تلاش خواهم کرد.
به گزارش تسنیم، تا کنون نمایندگانی چون، سید راضی نوری، علی وقف‌چی، شمس‌الله شریعت‌نژاد، علی ابراهیمی، علی اکبری (نماینده مردم بجنورد)، مهرداد بائوج لاهوتی، عبدالله حاتمیان، عباس پاپی‌زاده پالنگان، علی بختیاری، اصغر سلیمی، ابوالفضل موسوی بیوکی، عبدالکریم حسین‌زاده، هاجر چنارانی، نصرالله پژمانفر، بهروز بنیادی و سیدحسین نقوی حسینی نسبت به صدور پروانه‌های شکار از سوی سازمان حفاظت محیط زیست معترض شده‌اند.
انتهای پیام/
