با سوءاستفاده‌کنندگان از قوانین ارزی به مثابه قاچاقچی برخورد می‌شود
وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات فوری وزرات اقتصاد برای رسیدگی به وضعیت اقتصادی کشور، تاکید کرد: با سوءاستفاده‌کنندگان از قوانین ارزی به مثابه قاچاقچی برخورد می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یادداشتی اینستاگرامی به اقدامات فوری وزرات اقتصاد برای رسیدگی به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و نوشت: سیاست دولت، ایجاد انضباط و ثبات در نظام اقتصادی کشور است.
دولت براین اعتقاد است که «مردم باید بدانند و از روندهای اصلاحی یا اقدامات آتی باخبر باشند.»
شفافیت و مبارزه جدی با فساد، رانت در کنار ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای پویا، امن و کم ریسک از مهمترین اولویت‌های کنونی کشور است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون هیچ معذوریت و ملاحظه‌ای اقدامات اجرایی اصلاحی را به انجام می‌رساند.
با تایید ریاست جمهوری به‌منظور هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، تامین مالی بخشی از سرمایه‌گذاری‌های جدید و ترغیب سرمایه‌گذاران به حضور فعال‌تر در بازار سهام، از طریق کاهش هزینه مبادله سهام و حق تقدم سهام در بورس مقرر شد «در سال 1397، نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام از نیم درصد به یک دهم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم کاهش یابد.» و اکنون این موضوع به تایید رسیده است.
همچنین جهت تشویق سرمایه‌گذاری بیشتر شرکت‌ها و ترغیب آن‌ها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه خطوط تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کاهش نیاز به اخذ وام از شبکه بانکی، مقرر گردید «در سال 1397، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم‌نشده شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل می‌شود (موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم) مشمول نرخ صفر باشد.»
برای ساماندهی نظام ارزی و تجاری کشور و به جهت برخورد قاطع با متخلفان، دستگاه‌های مجری موظف شده‌اند در زمان ثبت سفارش، سوابق افراد را از طریق گمرک بررسی کنند. در مرحله بعدی حتی تمام استعلامات در زمان ترخیص و تا شش ماه بعد از آن هم بررسی می‌شود. البته تجار شناسنامه دار و متعهد بدانند که همه این فرآیندها در کمترین زمان و بدون آسیب به سرعت ترخیص کالا انجام می‌شود.
همچنین برای انجام برخوردهای قاطع با متخلفان از این پس در صورت تشکیل پرونده بابت بیش بود ارزش و احاله آن به تعزیرات حکومتی و البته پس از رسیدگی در کمیسیون‌های مربوطه ترتیبی اتخاذ خواهد شد تا پرونده‌های مورد نظر به مثابه قاچاق تلقی و خارج از نوبت و با اولویت مورد رسیدگی قرار گیرد. در این پروندها از صدور حکم برائت جلوگیری خواهد شد.
اصلاحات ساختاری اقتصادی در حال انجام است و بزودی مردم اثرات آن را در زندگی‌شان لمس می‌کنند و البته که سوء استفاده کنندگان نیز از اقداماتشان پشیمان خواهند شد.
انتهای پیام/
