تهران| حقوق کسب و پیشه تجار شهرستان اسلامشهر به رسمیت شناخته شود
رئیس دادگستری شهرستان اسلامشهر گفت: به سبب اینکه نام اسلامشهر در قانون حقوق کسب و پیشه تجار نیامده از یک سری حقوق محرومند و نمی‌توانیم هیچ‌گونه حقوقی برای تجار اسلامشهری قائل باشیم که باید حقوق این افراد به رسمیت شناخته شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اسلامشهر، رضا کمیلی مقدم در نشست مشترک اعضای شوراهای شهر و شهرداری شهرستان اسلامشهر با اشاره به لزوم آمادگی در مقابل جنگ اقتصادی دشمن اظهار داشت: مردم در این شرایط چشم انتظار خدمات بی‌منت و به موقع ما هستند پس مباحث حاشیه‌ای را مسکوت بگذاریم اکنون همه ما نیاز به آرامش داریم چرا که بدون بستر آرامش هیچ برنامه‌ای به خوبی اجرا نمی‌شود.
وی بیان کرد: چندین طرح بزرگ در ماه‌های اخیر در شهرستان به مرحله اجرا درآمده و هیچ شکایت مردمی در اجرای این طرح‌ها ثبت نشده که قابل تحسین است که خدمت به مردم به گونه‌ای انجام شود که حقوق شهروندان تضییع نشود.
رئیس دادگستری شهرستان اسلامشهر با اشاره به لزوم برقراری عدالت افزود: باید در شرایط فعلی قوانین و قواعد را به سمت عدالت متمایل کنیم، خیلی از اتفاقات شهرستان در پیچ و خم‌های خشک قوانین و قواعد مانده است که مدیران باید این قواعد را به سمت پیشرفت متمایل کنند تا روح عدالت اجرا شود.
کمیلی مقدم همچنین با اشاره به اتصال اسلامشهر به تهران تصریح کرد: در مورد حقوق کسب و تجار شهرستان اسلامشهر به سبب اینکه نام اسلامشهر در قانون حقوق کسب و پیشه تجار نیامده از یک سری حقوق محرومند و نمی‌توانیم هیچ‌گونه حقوقی برای تجار اسلامشهری قائل باشیم و همه باید برای پیگیری با اتحاد و همفکری برای به رسمیت شناختن حق کسب و پیشه اقدام کنیم.
وی با بیان اقدامات شهرداری بهارستان جهت احداث پل صالحیه و اتصال آن به واوان ادامه داد: استانداری تهران باید به این قضیه ورود کند و مانع از ادامه کار و ایجاد اختلاف میان دو نهاد حاکمیتی در اسلامشهر و بهارستان شود و گرنه حقوق مردم معطل می‌ماند.
رئیس دادگستری شهرستان اسلامشهر در ادامه گفت: اعتقاد ما در دستگاه قضایی این است که باید از فسادهای بزرگ که بیت‌المال را تحت تأثیر قرار می‌دهد جلوگیری شود و در شهرداری‌ها نیز در مورد مطالبات بزرگ ورود پیدا کنید و اگر پیگیری‌ها به نتیجه نرسید اصحاب رسانه افشا کنند.
کمیلی مقدم با اشاره به لزوم مقابله با فساد تأکید کرد: اگر از فسادی مطلع بشویم و ورود نکنیم حق الناس و حق الله به گردن داریم و اگر مطلع نشویم باز هم مسئولیت داریم و از وظایف ما در حوزه مدیریتی نظارت صد درصدی نسبت به مجموعه‌ها است.
وی از اعضای شوراها و شهرداران خواست تا کوچک‌ترین انحراف از قواعد و قوانین را به دستگاه قضایی اطلاع دهند و افزود: دستگاه قضا برای حفظ اعتبار شما مدیران با کسانی که در این نظام آبروریزی می‌کنند برخورد قاطع، صریح و بدون تبعیض اعمال می‌کند.
رئیس دادگستری شهرستان اسلامشهر سپس بیان کرد: اراضی موقوفه قابل توجهی در شهرستان داریم و قواعد فقهی به ما اجازه می‌دهد با حفظ نیت و مقصود واقف تغییرات لازم در ملک موقوفه داده شود، ابطال 33 مورد از مصوبات حوزه‌های شهری از اقدامات هیئت‌های انطباق شهرستان در سال 96 است که در شهرها رقم قابل قبولی است اما در بخش‌های احمدآباد و مرکزی و همچنین حوزه‌های روستایی108 مورد یعنی 4 برابر مصوبات شهری باطل شده که به معنای کوتاهی در امر آموزش است.
انتهای پیام/ش
