کارتهای بازرگانی یک بار مصرف معضل جدید رسیدگی به تخلف واردات خودرو
بررسیها نشان میدهد در لیست منتشر شده در خصوص تخلفات خودرویی، تعدادی از ثبت سفارشها با کارتهای موسوم به یک بار مصرف انجام شده که به نظر میرسد روند تحقیقات را با چالش رو به رو کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، زمزمه های اولیه تخلفات در حوزه ثبت سفارش خودرو نخستین بار از اذر ماه سال 96 با نامه وزیر اقتصاد به گمرک در خصوص خودروهای در گمرک مانده کلید زده شد. خبرگزاری تسنیم در آن زمان موضوع وقوع تخلفات گسترده در حوزه واردات خودرو و استفاده از ثبت سفارشهای جعلی را مطرح کرد. مدتی بعد وزارت صنعت با دستور شریعتمداری به صورت جدی به موضوع ورود کرد و در نهایت در بهمن و اسفند 96 مکاتباتی در خصوص اعلام مشخصات متخلفان با گمرک انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اولین سرنخ تخلفات واردات خودرو با ثبت سفارشهای جعلی
جزییات اولیه بزرگترین پرونده قاچاق خودرو/ قاچاق 6481 خودرو با ثبت سفارشهای غیرقانونی
در فروردین ماه سال جاری نیز مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته علیه 53 شرکت متخلف در این حوزه اعلام جرم کرد. شرکتهای مذکور 124 اظهارنامه وارداتی ترخیص قطعی و در جریان در گمرکات داشته اند که اعلام جرم علیه آنها انجام شده است. در بخشی از اعلام جرم تجمیع شده که رسیدگی به آن در شعبه ویژه مستقر در تهران انجام خواهد شد، به نقش عوامل دخیل در ثبت سفارشهای غیر قانونی نیز اشاره شده که قطعا مدیران صنعت، معدن و تجارت هم به عنوان متهم یا معاونت در ارتکاب جرم در این پرونده حضور دارند.
بیشتر بخوانید:
شکایت ضمنی گمرک علیه مدیران متخلف وزارت صنعت
بنا بر اعلام مقامات قضایی تا کنون 30 نفر در این ارتباط دستگیر شده اند و همچنان تحقیقات در خصوص تخلفات ثبت سفارش خودرو ادامه دارد. اما نکته جدیدی که به نظر میرسد یکی از چالشهای رسیدگی به پرونده مذکور باشد استفاده تعدادی از واردکنندگان از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف میباشد.
پدیده کارتهای یکبار مصرف چند سالی است که به حوزه تجارت خارجی ورود کرده است. در ابتدا بسیاری تنها منفعت این کارتها را دور زدن مالیات عملکرد واردات عنوان میکردند اما با وجود وضع مالیات علی الحساب 4 درصدی بر این کارتها همچنان استفاده از آنها رونق دارد. پیش از این شائبه پنهان کردن رد قاچاق کالا با استفاده از کارتهای مذکور مطرح شده بود اما نمونه جدید تخلفات ثبت سفارش خودرو در زمان ممنوعیت که اتفاقا از سوی گمرک با اتهام قاچاق رو به رو شده است، موضوع پنهان کردن رد متخلفان اصلی را جدی تر کرده است.
انتهای پیام/