آیا زمان خداحافظی با طرح "خرید تضمینی" فرا رسیده است؟

قیمت خرید تضمینی ثابت ماند، تولید گندم 14درصد کاهش یافت"؛ رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس تازگی‌ها این خبر را داده و گفته باید قیمت گندم در سال جاری حدود 10درصد افزایش پیدا می‌کرد که سازمان برنامه و بودجه با آن مخالفت کرد. بنابراین در سال جاری تاکنون حدود 14درصد میزان تولید گندم نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

بر این اساس باید گفت در حالی بخش کشاورزی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است که امنیت غذایی جامعه از این طریق تامین شده و از محصولات کشاورزی بویژه "گندم" به عنوان یک کالای استراتژیک در دنیا یاد می‌شود که به نوعی تامین کننده امنیت سیاسی و اقتصادی کشورها نیز بشمار می‌آید.

به همین دلیل کشورهای مختلف تلاش می‌کنند با اتخاذ سیاست‌های مختلف اقدام به حمایت از کشاورزان در راستای کشت بیشتر و بهتر محصولات بویژه گندم کنند.

در این راستا در کشور ما نیز در سال 1368 قانونی با عنوان "خرید تضمینی محصولات کشاورزی" تصویب شد و برای حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف شد همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی را تضمین و بر اساس آن حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و همچنین نسبت به خرید این محصولات از طریق واحدهای ذیربط اقدام کند.

اما ضعف‌های این این طرح که به نوبه خود در آن روزها تا حدودی درمان موقتی برای دردهای حوزه کشاورزان و فعالان این صنعت بود، رفته رفته در مراحل مختلف اجرا، نمایان شد که از جمله این موارد می‌توان به مشکلات دولت در سیاست خرید تضمینی شامل مساله فسادپذیری محصولات کشاورزی، هزینه‌های بالای نگهداری محصولات، عدم توان دولت برای پرداخت بدهی کشاورزان با توجه به میزان بودجه سالانه، فشار بر سیستم بانکی، حضور دلالان و واسطه‌گران در این بازار و ... اشاره کرد.

این مشکلات تا آنجا پیش رفته که این روزها در دنیا از این طرح به عنوان یکی از سیاست‌های منسوخ شده در راستای حمایت از کشاورزان و محصولات تولیدی آنها یاد می‌شود و به همین دلیل هم با گذر زمان متولیان امر به فکر این افتادند تا طرح و سیاست جدیدی را جایگزین "خرید تضمینی" کنند.

بر این اساس "قیمت تضمینی" به عنوان جایگزینی مناسب برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی تدبیر شد و رفته رفته، طرح جدید می‌رود تا جای خود را در بازار محصولات کشاورزی باز کند. به این منظور در سال 1394 طرح قیمت تضمینی بر روی دو محصول ذرت و جو اجرایی و در سال 96 هم محصول گندم چهار استان مرکزی، اردبیل، خراسان رضوی و زنجان به‌صورت پایلوت در راستای اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کالای ایران عرضه ‌شد.

این در حالی است که اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی موجب می‌شود تا اگر قیمت کشف شده محصولات کشاورزی در بورس پایین‌تر از قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت باشد، وجه حاصل از فروش محصولات کشاورزی در بورس در مدت چند روز به حساب کشاورزان واریز می‌شود و مابه‌التفاوت آن نیز از سوی دولت به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی پرداخت شود. بنابراین اجرای این سیاست می‌تواند به افزایش انگیزه کشاورزان برای تولید بیشتر محصول، رشد کیفیت محصولات و همچنین استقرار نظام انبارداری کمک کند.

ضمن این که با اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی که در پی آن سیاست قیمت تضمینی جایگزین خرید تضمینی می‌شود، بار مالی سنگینی از دوش دولت برداشته می‌شود؛ چرا که تا پیش از این دولت مجبور بود در قالب طرح خرید تضمینی کل هزینه‌های خرید گندم را به کشاورزان بپردازد و حالا با اجرایی شدن سیاست قیمت تضمینی، دولت تنها موظف به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا با قیمت مصوب است که این موضوع تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان را نیز به همراه دارد.

در این راستا در حالی رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس نیز بر لزوم افزایش سیاست‌های حمایتی دولت از تولید گندم تاکید می‌کند که با توجه به مزایای اجرای سیاست "قیمت تضمینی" و برتری آن نسبت به "خرید تضمینی"، باید اقداماتی چون فرهنگ‌سازی مناسب توسط رسانه‌ها، ایجاد مشوق‌های مالیاتی، تسهیل در ورود کشاورزان به بورس کالا، کاهش بروکراسی، آشنایی کشاورزان با سازوکار معاملات بورس کالا و ... در کشور در خصوص راهکاری مناسب برای افزایش تولید گندم و ایجاد انگیزه در کشاوران مورد توجه متولیان امر بویژه دولتمردان و نمایندگان مجلس قرار گیرد.

مهدی حاجی‌وند

انتهای پیام/