ربیعی رفت، با میراث ربیعی چه کنیم؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی ربیعی با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی برکنار شد تا شخص دیگری هدایت وزارتخانه مهم تعاون، کار و رفاه اجتماعی را عهده‌دار شود. انتقادها از وزیر کار فراوان بود؛ از واردات گوشی آیفون آمریکایی گرفته تا حواشی فعالیت‌های اقتصادی فرزندان وزیر و واگذاری شرکت‌های شستا به متنفذین مجلس و سایرین؛ تا ضامن بقای وزیر شوند. هر یک از این موارد در یک کشور با نظام بازرسی و رسیدگی قاعده مند می‌تواند باعث رفتن یک شخص به پشت میله‌های زندان و یا اعاده حیثیت از وی شود، و بدون شک بدترین حالت ممکن به سکوت برگزار کردن و به فراموشی سپردن موارد اتهامی است که بیکار شدن وزیر کار را در پی داشت.

برخی از نمایندگان میزان اشتغال را از وزیر کار طلب می کردند، درحالیکه اشتغال به وزیر کار؛ چون عنوان وزیر کار بر خود دارد؛ به تنهایی مربوط نمی شود و این کلیت حرکت دولت است که وضعیت اشتغال کشور را رقم می زند، اما مدیریت واحدهای اقتصادی عظیم زیرمجموعه وزارتخانه و تلاش برای تسهیل قوانین کار؛ دقیقا به وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط می شود، چیزی که در جلسه استیضاح حتی یک بار هم بدان اشاره نشد. اما مهمترین ضعف در کارنامه مدیریتی ربیعی چیست و اساسا مهمترین مساله در  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در کجا باید جست؟

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) مهمترین ملاک برای ارزیابی مدیریتی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یکی از دو مقوله اصلی است که باید از وزیر آینده هم مطالبه شود. مالکیت بر 30 درصد پتروشیمی‌های کشور، سهم بزرگ در بازار دارو، سیمان، ساختمان و ده‌ها صنعت دیگر؛ از شستا یک بنگاه اقتصادی بزرگ ساخته است که مدیریت آن حتی می‌تواند بر مدیریت صنعت کشور هم اثرگذار باشد. سازمان تامین اجتماعی چون یک صندوق بیمه‌ای است؛ حق‌الناس محسوب می‌شود و به معنای متعارف بیت المال نیست، اما به دلیل بده بستانی که بین دولت و سازمان تامین اجتماعی از دهه 1360 شروع شده دولت به منابع آن دسترسی دارد و در مقابل تعهداتی را هم قبول کرده است.

بررسی داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به 180 هزار میلیارد تومان رسیده و اخبار دریافتی نشان می‌دهد که دولت و وزیر سابق به توافقاتی رسیده بودند که باعث می‌شد سازمان تامین اجتماعی 80 هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان را بی خیال! شده و فقط 100 هزار میلیارد تومان را مطالبه کند. اما همین مقدار مطالبه هم می‌تواند سال‌ها به طول بیانجامد و وصول نشود، کمااینکه از 35 سال گذشته تاکنون در حد مطالبه مانده و وصول نشده است، و در نهایت اتفاق خاصی هم رخ ندهد و فقط بدهی بر بدهی افزوده شود. پس باید به سوال اصلی باز گردیم و بپرسیم، شستا هم اکنون با استناد به ادعای مدیران آن و نه منابع مستقل در چه وضعیتی است؟

مرتضی لطفی مدیرعامل شستا 7 اسفند 96 گفت: سرمایه فعلی این شرکت، حدود 3900 میلیارد تومان است. همچنین8000 میلیارد افزایش سرمایه را مصوب دارد... ارزش دارایی‌های این شرکت 60 هزار میلیارد، معادل 17 میلیارد دلار است... شستا 274 شرکت تحت پوشش دارد که 180 شرکت آن تحت کنترل است... در 9  هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی، عمران و حمل و نقل، سیمان، دارو، انرژی، صنایع عمومی، بانک، ICT، سرمایه گذاری و موارد دیگر فعالیت دارد... بنا داریم که تصدی خودمان را در امور شرکت ها و بنگاه‌هایی که امکان فعالیت در بخش خصوصی دارد [شستا هم بخش خصوصی است و دولتی محسوب نمی شود]، کاهش دهیم و به همین دلیل تا پایان سال 98 مدیریت بخشی از شرکت‌ها در حیطه تامین اجتماعی(حدود 158 شرکت) را به بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد.

تصور مرتضی لطفی این است که شستا دولتی است و باید به بخش خصوصی واگذار شود، این تصور را سایرین هم داشته‌اند که با منابع سازمان تامین اجتماعی که متعلق به بیمه‌دهندگان است مانند یکی از منابع دولتی برخورد کرده و بدهی سرسام‌آور فعلی را ایجاد کرده‌اند. در مورد ارزش دارایی‌های شستا اختلاف اساسی وجود دارد و طبق ادعای لطفی با ارزش دلار فعلی هم اگر حساب کنیم؛ اگرچه لزومی ندارد ارزش دارایی‌های ریالی را باتوجه به تغییرات نرخ ارز به روزرسانی کرد؛ تنها به رقم 160 هزار میلیارد تومان می‌رسیم که قطعا اشتباه است و احتمالا در وضعیت گسیختگی شرکت و زیانده شدن شستا به دلیل مدیریت سیاسی افراطی فعلی ارزشگذاری شده است.

وضعیت سازمان تامین اجتماعی به زبان آدمیزاد

سازمان تامین اجتماعی یک صندوق بیمه‌ای است که بیمه دهندگان در دوران جوانی قسمتی از درآمد خود را در آن سرمایه‌گذاری کرده و در دوران بازنشستگی از آن درآمد کسب می‌کنند و البته مخارج درمان را هم باید به هزینه‌های صندوق‌های بیمه‌ای مانند سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد. در آغاز تاسیس صندوق‌های بیمه‌ای(دوران جوانی صندوق) معمولا 18 نفر حق بیمه داده و 1 نفر حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند. این نسبت در دوران پیری صندوق(مانند سازمان تامین اجتماعی) تغییر اساسی می‌کند به طوریکه؛ تنها 4 نفر حق بیمه داده و یک نفر نفر حقوق بازنشستگی دریافت می کند. مانند وضعیت کنونی سازمان تامین اجتماعی! اما چه باید کرد؟

پاسخ این سوال در شستا نهفته است. صندوق‌های بیمه‌ای در دوران جوانی که ورودی منابع زیادی دارند شروع به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های اقتصادی کرده و در دوران پیری با استفاده از عایدی حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها؛ چون منابع ورودی کفایت نمی‌کند؛ تعهدات خود به بیماران و بازنشستگان را پرداخت می‌کنند. کاری که باید سازمان تامین اجتماعی هم انجام دهد، اما به دلیل اعمال مدیریت‌های فاجعه بار در شستا، این شرکت سرمایه‌گذاری سودده نیست و نمی‌تواند کمک قابل‌توجهی به سازمان تامین اجتماعی برای عمل به تعهدات خود کند.

علی ربیعی با عدم انتخاب مدیران شایسته برای شستا و البته مسدود نکردن دخالت‌های سیاسی در امور داخلی آن؛ باعث شد تا وضعیت شستا از مشکل‌دار بودن به بحران برسد. انتخاب 5 مدیر در 5 سال توسط ربیعی برای شستا نشان می‌دهد که دخالت‌های بی‌حساب در شستا و واگذاری شرکت‌ها به اشخاص بی کفایت، یا آنگونه که نمایندگان معترض در استیضاح می‌گفتند بده بستان در واگذاری شرکت‌ها به متنفذین؛ باعث ناکارآمدی شستا؛ که امید عملیاتی بازنشستگان برای دریافت حقوق‌شان است، شد. ضمن اینکه رکود بی‌سابقه در اقتصاد هم بر گرفتاری‌های سازمان تامین اجتماعی افزود، زیرا با افزایش بیکاری و کاهش اشتغال از تعداد حق بیمه دهنده‌ها کاسته شد و ورودی سازمان را کاهش جدی داد. این همان نقطه‌ای است که ادعای ربیعی در جلسه استیضاح را به طور خودکار رد می کند که وزیر سابق مدعی افزایش میزان اشتغال شده بود.

میراث‌دار علی ربیعی باید شستا و کلیت سازمان تامین اجتماعی را از سیاسی‌کاری نجات داده و به متخصصینی که تعهد و سلامت آنها در عمل اثبات شده است واگذار کند. در غیر اینصورت با ناتوان شدن سازمان تامین اجتماعی از عمل به تعهداتش؛ دولت باید عهده دار امر شده و بحران دیگری را در بودجه دولت و چند میلیون بازنشسته سازمان تامین اجتماعی شاهد خواهیم بود. تا پایان آذر 1396، ٥ میلیون و ٩٤٨ هزار نفر مستمری بگیر اصلی و تبعی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بوده و از خدمات این سازمان استفاده کرده‌‌اند. عددی که بیش از 2.5 برابر تعداد کارمندان دولت است. میراث ربیعی به گونه‌ای است که باید وزیر بعدی از امروز شروع کند، فردا دیر است.

پایان خبر/