جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی: مردم انتظار دارند لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی دولت منتشر شود
جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در ارتباط با نامه اخیر رئیس قوه قضاییه به رهبر معظم انقلاب و پاسخ معظم له بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در ارتباط با نامه اخیر رئیس قوه قضاییه به رهبر معظم انقلاب و پاسخ معظم له بیانیه ای صادر کرد.
در این بیانیه آمد هاست:
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِینَ إِنْ یَکُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقِیرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا
اى کسانى که ایمان آورده‌اید، به عدالت فرمانروا باشید و براى خدا شهادت دهید، هر چند به زیان خود یا پدر و مادر یا خویشاوندان شما -چه توانگر و چه درویش- بوده باشد. زیرا خدا به آن دو سزاوارتر است. پس، از هوا نفس پیروى مکنید تا از شهادت حق عدول کنید. چه زبان‌بازى کنید یا از آن اعراض کنید، خدا به هر چه مى‌کنید آگاه است. » (135 نسا)
عبارت «جنگ اقتصادی» اولین بار در سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقلاب در فروردین 86 مطرح شد. آن جا که ایشان برنامه های دشمن برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی را در سه عبارت خلاصه کردند: «اول جنگ روانی، دوم جنگ اقتصادی و سوم مبارزه با پیشرفت و اقتدار علمی» و تأکید چند باره ی ایشان بر موضوع اقتصاد که در نام گذاری سال ها نیز تبلور می یافت، همه نشان از آن بود که در آستانه ی 40 سالگی انقلاب، جنگی جدید با هدف فلج کردن پایه های اقتصادی کشور در حال وقوع است که اتاق جنگ آن وزارت خزانه داری آمریکاست. از سوی دیگر شرط مقاومت در برابر توطئه ها، استحکام داخلی اقتصاد و سامانه ها و افراد کارآمد و سالم در این عرصه است، چه آن که «مگس روی زخم می نشیند» و تا زمانی که در داخل، زمینه ی شکاف و رخنه نباشد، برنامه های دشمن کارساز نخواهد بود. در همین دوره و در شرایط سخت اقتصادی مردم عده ای سوداگرانه و با ارتکاب انواع جرایم و بهره مندی از رانت و امتیازات ویژه، عرصه را بر مردم چه از نظر اقتصادی و چه از نظر روانی تنگ تر کرده اند. کسانی که پول دارند، قدرت دارند، رسانه دارند و به راحتی می توانند هر مانعی بر سر راهشان را تخریب کنند، فریب دهند و مرتباً گوی قدرت و ثروت را در میان خود بچرخانند و در بیشترین حالت، کمتر از 4 درصد جامعه ی ما را تشکیل داده اند.
1- نامه ی دوازده بندی رئیس محترم دستگاه قضا به مقام معظم رهبری در اصل، پاسخی به مطابه ی افکار عمومی در زمینه ی مبارزه ی سریع و شفاف با مفسدان اقتصادی است. در شرایط حساس کشور که سرعت عمل در اقناع افکار عمومی، ضرورتی انکار ناپذیر است، با قوانین پر پیچ و خم و زمان بر موجود، نمی توان عمل کرد و عرصه ی جنگ اقتصادی، تناسب با این شرایط و فضا را می طلبد. انتشار دادگاه های علنی مفسدان اقتصادی، مسئله ی دیگری است که هم مطالبه ی مردم است و هم از ضرورت های شرایط خطیر کنونی است. از سوی دیگر، دست آورد و جنبه ی مثبت دیگر این نامه، ایجاد باز دارندگی در کسانی است که به هر نحوی ظرفیت و یا انگیزه مفسده ی اقتصادی داشته اند.
2- فرصت به وجود آمده و اختیارات ویژه ی دستگاه قضا، ظرفیت بزرگی برای جلب اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی است. از این فرصت باید به بهترین نحو ممکن استفاده گردد و با فساد اقتصادی در هر سطح و نوعی سریعاً برخورد شود و ملاحظات گوناگون کنار گذاشته شود. در روال دادگاه ها، عدالت و اتقان مورد تأکید مقام معظم رهبری باید با دقت پیگیری شود و مهم تر از همه، خروجی کار به مردم نمایانده شود. این جاست که ضرورت «تیم قوی رسانه ای و هنرمند» در زمینه اطلاع رسانی مسائل قضایی و رسیدگی به مفاسد که پیش از این مورد تأکید رهبری معظم انقلاب بود، بیش از پیش رخ می نماید.
در همین راستا، حمایت از مدیران و قضات پاکدست و کارآمد و تشویق آن ها، باید وجهه همت مسئولان و رسانه ها قرار گیرد.
3- جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، ضمن تقدیر از اقدام ریاست محترم قوه ی قضاییه که نشان از اراده و انگیزه ی جدی برای برخورد با مفسدان اقتصادی دارد، از سایر دستگاه ها و به ویژه دولت، انتظار دارد با برداشتن گام های مؤثر و انگیزه و اراده ی جدی، فساد ستیزانه وارد میدان عمل شود. فسادستیزی در دولت هم باید مبتنی بر اصلاح ساختارها و روندهای معیوب و فسادزا باشد و هم شامل عنصر شفافیت باشد. مطالبه اجرای عدالت از دستگاه قضا به منزله نادیده گرفتن ناکارآمدی دولت در بسیاری از بخش ها و سیاست های غیر شفاف و نامحرم دانستن ملت نیست. مردم انتظار دارند حال که قرار است بسیاری از دادگاه های رسیدگی به جرایم اقتصادی علنی باشد، حداقل فهرست امتیازات اختصاص یافته به افراد مختلف همچون لیست دریافت کنندگان ارز دولتی نیز از سوی دولت منتشر شود، باشد که در سایه ی شفافیت و همکاری مؤثر قوا، استقلال ایران اسلامی که ثمره ی خون هزاران شهید است، از رهگذر اقتصاد آسیب نبیند. جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی آمادگی کامل خود را در جهت هر گونه کمک و همراهی در زمینه ساماندهی، عملیاتی سازی، نقد و نظارت پیشرفت های فساد ستیزانه اعلام می دارد.
انتهای پیام/
