گزارش تسنیم| تاثیر امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر بر روابط کشورهای ساحلی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روز یکشنبه، 12 آگوست ( 21 مرداد ماه) در بندر آکتائو در ساحل شرقی دریای خزر در خاک جمهوری قزاقستان، روسای جمهوری کشورهای روسیه، ایران، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان با یکدیگر نشست داشتند. این پنجمین گردهم‌آیی رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر بود که همه طرفین بر اهمیت خاص آن تاکید دارند، چرا که در جریان آن کنوانسیون مربوط به وضعیت حقوقی دریای خزر به امضاء رسید. این سند نتیجه بیش از 20 سال کار و مذاکرات نه چندان ساده بین کشورهای ساحلی و به طور کلی نتیجه چهار نشست قبلی سران کشورهای حاشیه دریای خزر است

روزنامه «ایزوستیا»، چاپ مسکو در این باره نوشته است: بطور کلی مشکل حقوقی دریای خزر و ضرورت بازنگری در آن در سال 1991و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به وجود آمد چرا که پیش از این دریای خزر تنها بین شوروی و ایران تقسیم شده بود، ولی پس از فروپاشی شوروی، دیگر پنج کشور در ساحل این پهنه آبی حضور داشتند.

این روزنامه با تشریح موارد مورد اختلاف بین کشورهای ساحلی طی این سالها، یادآور شد که کار به روی تدوین کنوانسیون مربوط به وضعیت حقوقی دریای خزر از سال 1996 آغاز شد. روسای جمهوری کشورهای ساحلی از سال 2002 به این طرف شروع به برگزاری نشست‌های پنج جانبه نمودند که نشست سران آکتائو، پنجمین دور آن بود.

اکنون امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر به عقیده رهبران پنج کشور حاشیه آن باید تضمینی برای امنیت این منطقه شده و مسائل مربوط به تقسیم بندی مناطق مختلف دریای خزر را حل و فصل کرده، چگونگی تعلق منابع زیست محیطی دریایی و زیرزمینی آن را مشخص کند و نحوه همکاری‌های اقتصادی و نظامی کشورهای ساحلی را روشن سازد.

تاکید کشورهای ساحلی خزر  بر لزوم تقویت امنیت و توسعه مشارکت نظامی-دفاعی در منطقه

علاوه بر تعیین مشخصات طبیعی دریای خزر، وضعیت منابع طبیعی، تقسیم بندی این پهنه آبی بین کشورهای ساحلی، تعیین مناطق مختلف دریایی، نحوه استفاده از منابع مختلف آن، اصول مربوط به فعالیت کشورهای ساحلی برای فعالیت در این منطقه نیز مورد توافق قرار گرفته است که از جمله مهمترین آنها: احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، برابری، عدم توسل به زور، عدم مداخله در امور داخلی، استفاده از دریای خزر صرفاً برای مقاصد صلح‌آمیز  و تضمین امنیت و ثبات منطقه می‌باشد.

علاوه بر این، یکی از مهم‌ترین توافقات طرفین در باره انعقاد توافق نامه در زمینه مشارکت در عرصه نظامی است. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ایجاد هر نوع پایگاه نظامی بیگانه در سواحل دریای خزر را ممنوع کرده است. در این سند تاکید شده که حضور نیروهای نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای کاملاً غیرقابل قبول است و کشورهای ساحلی مسئولیت حفاظت از امنیت دریای خزر و بهره برداری از منابع آن را بر عهده خواهند داشت.

رئیس جمهوری روسیه امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را یک رویداد تاریخی نامیده و یادآور شد که برای تدوین این سند بیش از 20 سال مذاکره صورت گرفته تا حقوق و مسئولیت‌های کشورهای ساحلی در ازای سرنوشت دریای خزر تقویت شده و قوانین و مقررات مربوط به استفاده از منابع آن بطور دقیق مشخص گردد.

رئیس جمهوری قزاقستان نیز معتقد است که این سند انگیزه‌ای برای توسعه روابط تجاری-اقتصادی بین کشورهای منطقه خواهد بود. نظربایف وعده داد که نشست‌های وزیران اقتصاد پنج کشور ساحلی به طور مرتب انجام خواهد گرفت.

به نوشته این روزنامه، برای روسیه مسئله ممنوعیت استقرار پایگاه‌های نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در دریای خزر، بسیار اهمیت دارد. این نگرانی اخیرا در رابطه با برخی تصمیمات جمهوری قزاقستان به وجود آمد. برخی رسانه‌های گروهی از امکان استقرار پایگاه‌های نظامی آمریکایی در دو بندر قزاقستان در دریای خزر خبر داده بودند. البته مقامات آستانه این مسئله را تکذیب کردند. اکنون کشتی‌های نظامی روسیه این امکان را یافته‌اند تا آزادانه در سراسر دریای خزر حرکت کنند. این مسئله به توسعه امکانات ناوگان دریای خزر روسیه کمک خواهد کرد. ضمن اینکه در ماه آوریل سال جاری نیز وزارت دفاع روسیه از انتقال محل استقرار این ناوگان از بندر آستاراخان به بندر کاسپیسک خبر داده بود.

تاثیر  امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر بر طرح‌های انرژی در منطقه

روزنامه «کامرسانت» در تحلیلی ضمن توضیح توافقات صورت گرفته در جریان نشست سران آکتائو، نوشته است: کنوانسیون حقوقی دریای خزر به طور دقیق مشخص کرده است که کشورهای ساحلی می‌توانند در بستر دریای خزر خط لوله ایجاد کنند. البته ساخت این خطوط لوله باید با توافق سایر طرفین صورت بگیرد. کشورهای همسایه تنها باید مسیرهای عبور خطوط لوله خود را مشخص نمایند. بدین ترتیب به طور رسمی راه برای ساخت خط لوله گاز «ترانس خزر» از ترکمنستان به آذربایجان هموار شده است.

این طرح از اواسط دهه 90 مورد بررسی قرار گرفته و به منظور انتقال گاز ترکمنستان از طریق دریای خزر به آذربایجان، گرجستان، ترکیه و سپس قاره اروپا در نظر گرفته شده بود. ساخت این خط لوله همواره مورد حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشت، برای اینکه جایگزین مناسبی برای گاز روسیه میشد.

البته مهمترین مانع تحقق این طرح عدم مشخص شدن وضعیت حقوقی دریای خزر و مخالفت روسیه و ایران با این طرح بود که رقیبی برای گاز این دو کشور در بازارهای اروپایی محسوب می شود. ولی اکنون امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر این مانع را برطرف کرده است.

البته این روزنامه یادآور شده، به همراه سند اصلی کنوانسیون، پروتکلی نیز به امضای طرفین رسیده که تشریفات مربوط به ارزیابی تاثیر طرح‌های انرژی بر روی محیط زیست دریای خزر را تعیین کرده است. بر اساس این سند، برای ساخت خطوط لوله انرژی در بستر دریای خزر، لازم است تا موافقت همه کشورهای ساحلی بدست آید. بدین ترتیب روسیه و ایران ابزار لازم را به دست آورده‌اند تا بتوانند تا جای ممکن ساخت خط لوله ساخت خط لوله از ترکمنستان به آذربایجان را به تاخیر بیاندازند.

روسیه درصدد تقویت نیروی نظامی-دریایی خود در دریای خزر است

روزنامه «نیزاویسیمایا گازیتا» نیز در تحلیلی نوشته است: امضای کنوانسیون مربوط به وضعیت حقوقی دریای خزر که روز گذشته در بندر آکتائو قزاقستان صورت گرفت، همه مشکلات منطقه را حل و فصل نخواهد کرد.

منافع نظامی و دریایی خزر همچنان در مرکز توجه رهبران روسیه قرار دارد. گذشته از این اکنون می‌توان نتیجه گرفت که مسکو طی 2 سال آینده قصد دارد توان بالقوه دریایی-نظامی خود در منطقه دریای خزر را تقویت کند، این در حالی است که روسیه در حال حاضر نیزقدرتمندترین قدرت دریایی در منطقه بشمار می رود.

البته همه کشورهای ساحلی دریای خزر قصد دارند ناوگان نظامی-دریایی خود را تقویت کنند. هرچند کنوانسیون حقوقی دریای خزر حضور نیروهای نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در دریای خزر را غیرقابل قبول دانسته ولی روند نظامی شدن دریای خزر همچان ادامه خواهد داشت واین مسئله در بسیاری از موارد نه  تنها به تهدید تروریستی، بلکه به طرح‌های  نفت و گازی کشورهای منطقه نیز مربوط می شود .

در نشست سران آکتائو، علاوه بر کنوانسیون حقوقی دریای خزر، چند سند دیگر از جمله در زمینه دفاعی امضاء شد. این توافقات مربوط به ممانعت از بروز حوادث در دریای خزر و همچنین سه پروتکل درباره همکاری‌ها در عرصه امنیتی دریای خزر است. البته سند نظامی مشخصی به امضاء نرسیده، ولی این مسئله در آستانه نشست سران و همچنین در حاشیه آن مطرح شده و به نظر می رسد که این موضوع نیازمند توجه و مذاکرات بیشترین طرفین است.

در روسیه معتقدند که توان بالقوه بروز تهدیدات نظامی در دریای خزر وجود دارد و این مسئله به امکان حضور نیروهای نظامی بیگانه که قدرت مداخله در امور داخلی کشورهای ساحلی را دارند، مربوط می شود، همانطور که ناوگان دریایی آمریکا در منطقه خلیج فارس حضور نظامی دائم دارد.

برای مقامات مسکو و تهران که در حال حاضر روابطشان با واشنگتن بسیار تیره شده، بعد نظامی همکاری‌ها در دریای خزر اهمیت زیادی دارد و در همین رابطه نیز روسیه تلاش می کنند تا توان نظامی ناوگان دریای خزر را تا جای ممکن افزایش دهد. نیروی دریایی ایران نیز همین هدف را در دریای خزر دنبال می کند.

انتهای پیام/