۲۴ طرح نیمه‌تمام ملی استان فارس به بخش خصوصی واگذار می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، ساسان تاجگردون ظهر امروز در همایش توجیهی واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی با بیان اینکه در مجموع 158 طرح ملی نیمه‌تمام در استان فارس وجود دارد که برای تکمیل آنها به 16 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند، اظهار داشت: از این بین 24 طرح ملی قابل واگذاری در استان فارس وجود دارد که واگذاری آنها بر عهده وزارت‌خانه‌ها است.   

وی با بیان اینکه اعتبار مصوب ١٥٨ طرح ملی و ملی با ویژگی استان فارس در سال ٩٧  معادل 11 هزار و 364 میلیارد ریال است، افزود: اعتبار مصوب ٢٤ طرح استان فارس که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارند در سال 97 معادل 4 هزار و 835 میلیارد ریال است که برای یارانه سود کارمزد تسهیلات استفاده می‌شود و آورده بخش خصوصی نیز 17 هزار و 830 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس گفت: تاکنون بیش از 260 طرح استانی که قابلیت واگذاری دارد در استان فارس شناسایی شده اما مطمئنا طرح‌های قابل واگذاری بیشتر از این تعداد است که در حال بررسی آنها با همکاری دستگاه‌های اجرایی فارس هستیم.

وی افزود: اگر حداکثر 150 طرح نیمه‌تمام استان فارس به بخش خصوصی واگذار شود کار جدید و عالی انجام شده است و برداشت ما این است که مشوق‌های ابلاغی حرکت‌های خوبی را به این سمت می‌برد.

تاجگردون با بیان اینکه منابع عمومی دولت سهمی از اعتبارات و درآمدهایی است که دولت از سه بخش اساسی یعنی درآمدها، واگذاری‌های سرمایه‌ای و داریی‌های مالی به دست می‌آورد، اظهار داشت: طی سنوات گذشته به دلیل افزایش هزینه‌های جاری، وجود پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی، نیازهای اعتباری برای تکمیل آنها و همچنین نیازهای هزینه‌ای دولت عموما نتوانسته منابع مکفی لازم را از محل منابع عمومی تامین کند.

وی با بیان اینکه هر چه سرمایه‌گذاری دولت خوب عمل شود عملا تاثیر مثبت خود را در رشد اقتصادی خواهد گذاشت اما به دلیل محدودیت منابع مالی و نقدی رویکرد دولت بر استفاده از ابزار نوین مالی مثل اوراق مشارکت و اسناد خزانه است، گفت: در کل کشور پروژه‌های نیمه‌تمام ملی و استانی به 450 تا 500 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که سهم استان فارس بیش از 20 هزار میلیارد تومان است که 16 هزار میلیارد تومان از آن مربوط به طرح‌های ملی و 4 هزار میلیارد تومان مربوط به طرح‌های استانی است.

تاجگردون با بیان اینکه اگر نگاهی به عدد سهم سالانه اعتبارات عمرانی کشور بکنیم یک بیستم این عدد است و وقتی  این اعداد را در کنار هم قرار می‌گیرند می‌بینیم که ما سهم بزرگی از اندوخته‌های منابع عمومی و سرمایه‌های مملکت را در سال‌های گذشته خرج پروژه‌هایی کردیم که هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند، گفت: این به معنی هدررفتن سرمایه‌های عظیم مملکت است بنابراین تلاش برای تکمیل و به بهره‌برداری رسیدن این پروژه‌ها به فوریت در دستور کار قرار گرفته است.  

وی بیان کرد: همگام با استفاده از بازار بدهی دولت با استفاده از ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی که در مورد واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی است دستگاه‌های دولتی را تکلیف کرده که فراخوانی برای  پروژه‌هایی که قابلیت واگذاری دارند داده شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس با بیان اینکه حجم نقدینگی بخش خصوصی 1500 هزار میلیارد تومان است که بین 90 تا 92 درصد این حجم نقدینگی شبه پول است و این نشان می‌دهد که 90 تا 92 درصد از افرادی که نقدینگی دارند علاقه‌مند هستند که پولشان را جایی بگذارند که به آنها سود تعلق می‌گیرد، گفت: برای اینکه بتوانیم این حجم از نقدینگی که در واقع یک سوم نیاز ما برای تکمیل پروژه‌های عمرانی است به این سمت ببریم باید جذابیتی که در بازار سکه، ارز و خودرو است برای این بازار ایجاد کنیم.

وی افزود: دولت این انگیزه و قابلیت را در تبصره 19 بودجه سال 97 در مشوق‌هایی تعریف کرده است که براساس آن هر کسی که در این طرح‌ها سرمایه‌گذاری کند همان طرح به عنوان وثیقه برای گرفتن تسهیلات از بانک مورد قبول است و علاوه بر این سهمی از منابع عمومی دولت به عنوان یارانه سود کارمزد این تسهیلات به بانک‌ها پرداخت می‌شود که بستگی به طرح  مورد نظر بین 2 تا 7 درصد است.

تاجگردون با بیان اینکه علاوه بر اینها اگر سرمایه‌گذار به عنوان پیمانکار مطالباتی از دولت دشته باشد همان مطالبات به عنوان بخشی از آورده مورد قبول است، گفت: علاوه بر مشوق‌های تبصره 19 سران سه قوا برای ایجاد انگیزه و جذابیت در  واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دولتی مصونیت قضایی مدیران دستگاه‌های اجرایی، تغییر کاربری عرصه‌هایی از پروژه‌ای که قابلیت واگذاری دارد و معافیت 10 ساله مالیاتی برای سرمایه‌گذار را نیز مصوب کرده‌اند.

انتهای پیام/ش