آیت‌الله فاضل گلپایگانی: مذاکره مجدد با آمریکا سودی ندارد/ اخلالگران بازار ارز «مفسد اقتصادی» هستند
آیت‌الله فاضل گلپایگانی گفت: در واقع مذاکره برای ما هیچ سودی که ندارد هیچ بلکه ضرر هم دارد. مذاکره با آمریکا ابزاری است تا آنها بتوانند اهدافشان را بر ما تحمیل کنند.
آیت‌الله محمدحسن فاضل گلپایگانی نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری در گفت‌و‌گو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، درباره موضوعات مطرح مبنی بر مذاکره مجدد با آمریکا با اشاره به صحبت‌های مقام معظم رهبری، اذعان کرد: انسان عاقل کارهایش هدفمند است. مسئله مذاکره با آمریکا هم وقت می‌گیرد و هم زمانی که دو یا چند کشور با هم مذاکره می‌کنند، مذاکره آنها باید برای همه طرف‌ها سودمند باشد.
+بیشتر بخوانید
قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی دچار اشتباه محاسباتی نشود
آیت‌الله فاضل گلپایگانی با اشاره به صحبت‌های رهبری مبنی بر اینکه "ما برای عدم مذاکره با آمریکا دلایل متقن داریم"، خاطرنشان کرد: رهبری فرمودند ما دلایلی داریم که این مذاکره بی‌فایده و بی‌نتیجه است و چون بی‌فایده و بی‌نتیجه است انسان عاقل کار بی‌فایده و بی‌نتیجه انجام نمی‌دهد چراکه ما تجربه مذاکره با آمریکا را داریم و آمریکایی‌ها تا به حال در معاهدات روی قول و قرار خود نایستادند و به‌عبارتی هدفشان از مذاکره این است که اهداف خود را به طرف مذاکره تحمیل کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، در ادامه افزود: مذاکره با آمریکا ابزاری است تا آنها بتوانند اهدافشان را بر ما تحمیل کنند. ما هم مسلمانیم و منطق داریم، جمهوری اسلامی می‌گوید ما نمی‌خواهیم با کسی دعوا کنیم بلکه می‌خواهیم با دنیا هم‌زیستی مسالمت‌آمیز داشته باشیم به‌شرطی که آنها هم با ما این هم‌زیستی را داشته باشند.
وی با اشاره به لزوم برخورد با مفسدان اقتصادی و خاطیان در مسئله سکه و ارز، تصریح کرد: در مملکت باید مصالح عمومی رعایت شود. متأسفانه عده خاصی دنبال منافع شخصی خودشان هستند و می‌خواهند بدون زحمت ثروتمند شوند. این افراد یک مملکت را با مشکل مفاسد اقتصادی روبه‌رو می‌کنند.
آیت‌الله فاضل گلپایگانی خاطرنشان کرد: این مسائل و مشکلات در اقتصاد کشور باید مدیریت و تدبیر شود تا پول ملی ما بتواند ارزش پیدا کند و مشکلات سکه و ارز ما درست شود، باید با عناصری که عمداً به این کار دامن می‌زنند و در بازار سکه و ارز نوسان ایجاد می‌کنند برخورد صورت بگیرد و باید طبق قانون به‌عنوان مفسد اقتصادی مجازات شوند.
انتهای پیام/*
