بخش خصوصی و بانک‌های قم سهم ۸۰ درصدی در ایجاد اشتغال دارند
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم گفت: سهم بانک‌ها و بخش خصوصی در مسئله اشتغال ۸۰ درصد است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مهرداد غضنفری ظهر امروز در جلسه کارگروه اشتغال که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: کاهش نسبی نرخ بیکاری در فصل بهار در استان قم اتفاق افتاده است.
وی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در تحقق سیاست‌های استان در سند اشتغال و سرمایه‌گذاری افزود: رویکردهای استانی در سند اشتغال در صورتی قابل تحقق بوده که با تولید و سرمایه‌گذاری همراه باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم با تأکید بر اهمیت حمایت از بخش خصوصی در رونق تولید و اشتغال گفت: در شرایط کنونی برای رونق اشتغال و تولید استان راهی جز حمایت از بخش خصوصی نیست.
غضنفری خاطرنشان کرد: رسیدن به رقم تک‌رقمی در مسئله اشتغال سیاست مهم استان بوده که در این زمینه نیز منابع بانکی باید در مسیر تولید قرار گرفته و از بخش خصوصی نیز به درستی استفاده شود.
وی سهم بانک‌ها و بخش خصوصی را در تولید و اشتغال را موردتوجه قرار داد و تصریح کرد: سهم بانک‌ها و بخش خصوصی در مسئله اشتغال 80 درصد است و این دو بخش نیز تعهدات لازم برای اختصاص این اعتبارات را متضمن شده‌اند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم با اشاره به کاهش نسبی اشتغال در بهار سال جاری در استان قم ابراز کرد: در فصل بهار سال جاری شاهد کاهش هشت‌دهم درصدی در مسئله اشتغال بوده‌ایم.
غضنفری برخی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی استان را موردتوجه قرار داد و تأکید کرد: بسته‌های اشتغال پایدار روستایی، رونق تولید، مشاغل خانگی، کمیته امداد و بهزیستی از مهم‌ترین سیاست‌های استان در مسئله اشتغال بوده است.
وی با تأکید بر سهمیه ابلاغی استان در بخش اشتغال روستایی در مرحله نخست تصریح کرد: در سال جاری در مرحله نخست 71 میلیارد تومان در بخش اشتغال پایدار روستایی اختصاص‌یافته بوده که تاکنون بیش از 68 میلیارد تومان به مرحله قرار داد نهایی رسیده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم با اشاره به عملکرد قابل‌قبول استان در مسئله اشتغال پایدار روستایی ابراز کرد: جمعیت روستایی استان زیر 5 درصد است اما ازنظر نرخ جذب تسهیلات و اشتغال پایدار روستایی رتبه تک‌رقمی را کسب کرده است.
غضنفری ادامه داد:سهم کلی استان در توسعه پایدار روستایی 202 میلیارد تومان بوده و 30 درصد نیز به‌صورت شناور برای استان‌های موفق اختصاص‌یافته است، در مرحله نخست 142 میلیارد تومان ابلاغ‌شده بوده که تاکنون برای 71 میلیارد تومان عقد قرارداد صورت گرفته و بیش از 22 درصد نیز پرداخت قطعی صورت گرفته است.
غضنفری با اشاره به برخی از سیاست‌های مهم استان در مسئله اشتغال تأکید کرد: احیای ظرفیت‌های راکد، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از رویکردهای مهم استان بوده که در این زمینه نیز با ضریب اطمینان بالای 90 درصد منابع موردنیاز پرداخت‌شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم خاطرنشان کرد: ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده جامعه هدف روستایی را در دریافت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی با مشکلات جدی روبه رو کرده است، باید اختیاری به استان داده شود تا رسته‌های اشتغال توسط مدیران استانی انتخاب شود.
انتهای پیام/ ز
