ملکی: انتقادات کریمی باعث شد روی اساسنامه و آیین‌نامه‌های فدراسیون مطالعه کنم/ برخی آیین‌نامه‌ها اساساً ایراد دارند

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وحید ملکی وکیل پایه یک دادگستری درخصوص درخواستش برای انحلال فدراسیون فوتبال گفت: من نگفتم این فدراسیون باید منحل شود و این نکته طرح شد که می‌توان فدراسیون را منحل کرد که ما در این خصوص منتظر اظهار نظر مقام قضایی هستیم. من دادخواستم را روز 20 خرداد با تقاضای انحلال فدراسیون فوتبال تنظیم کردم. طبق اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم آحاد جامعه است و مرجع تظلم‌خواهی، قوه قضاییه معرفی شده است. با توجه به آیین‌نامه تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد و نیز قانون تجارت، هر موسسه غیر تجاری از تاریخ ثبت، شخصیت حقوقی پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: طبق اصول کلی حقوقی، اگر هر نهادی عملیات ثبت خود را انجام نداده باشد، می‌توان از محکمه قضایی انحلال آن نهاد را خواست. با توجه به حاکمیت قانون، دادخواست را مطرح کردیم و منتظر نتیجه خواهیم بود. گفتند مگر می‌شود یک وکیل انحلال فدراسیون فوتبال را بخواهد. من می‌گویم  بله. من شهروند جمهوری اسلامی هستم و فوتبال موضوعی عمومی و عام‌المنفعه است. شغل من ارتباطی به این شکایت ندارد و نباید حتماً موکلی داشته باشم. به برکت  قانون اساسی و حاکمیت قانون، این امکان وجود دارد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا علی کریمی نقشی در دادخواست او داشته است یا خیر، گفت: من وکالت کریمی را بر عهده داشتم و با قوانین کمیته‌های فدراسیون و قوانین فوتبال آشنا هستم. برخی از آیین‌نامه‌های فدراسیون فوتبال سراسر ایراد دارد. من این موضوع را شفاهاً به اعضای حقوقی فدراسیون گفتم. می‌گویند کسی که دادخواست را مطرح کرده، ذی‌نفع نیست. شاید این موضوع را اشتباه می‌فهمند و فرق حقوق عمومی با حقوق خصوصی را نمی‌دانند. فوتبال موضوعی عمومی و عام‌المنفعه است. اینکه می‌گویند به کریمی ارتباط دارد، می‌گویم خیر. کریمی و هر فرد دیگر که دوست داشته باشد، می‌تواند به این موضوع وارد شود، اما دادخواست من قبل از جام جهانی مطرح شده و کریمی این موضوع را نمی‌دانست.

ملکی تصریح کرد: انتقاداتی که کریمی نسبت به فدراسیون فوتبال داشت، مرا  وا داشت که مقرررات داخلی، آیین‌نامه و اساسنامه فدراسیون را مطالعه کنم. بررسی مشروعیت دادرسی نهادهای داخلی فدراسیون فوتبال، در تخصص حوزه کاری خودم بوده است. اینکه بگوییم درخواست انحلال فدراسیون حرف بزرگی است، این صحبت حقوقی نیست. مطابق اصل 170 قانون اساسی هر کسی می‌تواند حتی ابطال مصوبات دولتی را بخواهد.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به تصویب نشدن اساسنامه فدراسیون فوتبال در دولت، آیا این اساسنامه و فعالیت‌های فدراسیون غیر قانونی است یا خیر، خاطرنشان کرد: اینکه فدراسیون فوتبال غیرقانونی است یا خیر، در صلاحیت من نیست. طبق ماده 2 ثبت شرکت‌ها، هر موسسه‌ای باید مطابق قانون عملیات ثبت خودش را انجام دهد. مطابق این قانون و نیز قانون تجارت، من دادخواستی مطرح کردم. فدراسیون فوتبال به زعم ما نهاد مبهمی است و ما به دنبال جنجال رسانه‌ای نیستیم.

وکیل دادگستری ادامه داد: فدراسیون موسسه‌ای عمومی و دولتی نیست، چون می‌گویند این نهاد دولتی نیست و به خاطر قوانین فیفا نباید هم دولتی باشد. فدراسیون فوتبال شرکت خصوصی هم نمی‌تواند باشد، چون شرکت خصوصی جنبه عام‌المنفعه دارد و به دنبال به دنبال نفع مادی است. اگر فدراسیون یک موسسه عمومی غیر دولتی است، باید به تصویب مجلس برسد. چون قانون در این خصوص تعیین تکلیف کرده است و تعریف نهادهای غیردولتی همین را می‌گوید. اگر می‌گویند ما NGO و نهادی مردمی هستیم، در این خصوص هم آیین‌نامه‌ تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد را داریم. ماده 9 این آیین‌نامه، امکان بازرسی مراجع نظارتی را پیش‌بینی کرده و ماده 17 آن گفته صدور پروانه پس از تأیید هیئت نظارت بر عهده وزارت کشور و نهادهای دیگر است. ماده 25 این قانون می‌گوید اگر نتوانستید در اینجا پروانه ثبت بگیرید، باید در زمینه شرکت‌های غیر تجاری شرکت خود را ثبت کنید.

ملکی که با برنامه تهران ورزشی رادیو تهران گفت‌وگو می‌کرد، گفت: شاید بگویند اقدامات مربوط به اساسنامه در سال‌های اخیر و در ثبت شرکت‌ها انجام شده، اما اساسنامه فدراسیون فوتبال سال 90 به تصویب رسیده و قبل از ثبت شرکت‌ها بوده است. اساسنامه باید قبل از ثبت شرکت‌ها بوده باشد که اگر این اتفاق افتاده باشد، ایراد حقوقی دارد. اگر به ثبت شرکت‌ها مراجعه کرده باشند، فدراسیون نهادی عمومی و غیر دولتی است. مگر یک شرکت دم دستی است که به عنوان شرکت ثبت شود؟

وی درمورد اظهارات فغانپور مسئول حقوقی فدراسیون فوتبال که گفته بود این دادخواست بیشتر برای مسائل تبلیغاتی است، گفت: او نظر لطف داشت و ممنونم که اظهار نظر داشتند. چون شفافیت یکی از ارکان دموکراسی است. اصل 170 قانون اساسی می‌گوید هر کسی می‌تواند حتی انحلال تصویبات دولتی را داشته باشد. بند 8 اصل 3 قانون اساسی به نقش عامه مردم در تعیین سرنوشت فرهنگی و اجتماعی می‌پردازد.

ملکی تصریح کرد: هر کسی مطالعاتی در زمینه آیین‌نامه داشته باشد، می‌داند که قانوناً می‌توان تقاضای انحلال هر نهادی را از دادگاه محکمه داشت. ما این درخواست را به خاطر غیر دولتی بودن فدراسیون، در دادگاه عمومی مطرح کردیم و دوستان باید مدارک خود را ارائه کنند. اینکه می‌گویند درخواست تأیید اساسنامه را ارائه کردیم و سکوت کردند و این یعنی تأیید، اصلاً درست نیست. هیچ جای قانون این موضوع را نداریم که سکوت به معنای تأیید است. همچنین اینکه میگویند مهم تأییدیه فیفا باشد، باید به نهادهای داخلی وفادار باشیم. چون در خاک ایران نهادهایی وجود دارد و باید از نهادهای ذی‌صلاح مجوز بگیرند.

انتهای پیام/