توضیحات لاریجانی درباره قرائت گزارش دوتابعیتی‌ها در مجلس
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف گزارش تحقیق و تفحص از افراد دوتابعیتی شناسایی خلأهای قانونی بود،گفت: وزارت اطلاعات در نامه‌ای اعلام کرده است که در حکومت فردی که دارای تابعیت مضاعف نداریم.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 28 مرداد) پارلمان در اخطاری، به اصل 184 قانون اساسی استناد کرد و پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت دوتابعیتی‌ها در حوزه مسئولان و مدیران، اظهار داشت: در این گزارش چند نکته حائز اهمیت است، به عنوان مثال در گزارش مذکور گفته شده که اطلاعات وزارت امورخارجه از افراد دوتابعیتی شامل قبل از سال 90 نمی‌شود؛ باید گفت این زمان حجم زیادی از اطلاعات است، تعداد قابل توجهی از متخصصان و کارشناسان یا گرین‌کارت دارند و یا دارای تابعیت مضاعف هستند ولی ما اطلاعات مصداقی از این مسائل نداریم.
بیشتر بخوانید:
متن کامل گزارش تفحص از دوتابعیتی‌ها/ فعالیت 210 مدیر دوتابعیتی در دستگاه‌های مختلف
وی افزود: ما نماینده مجلس هستیم، وقتی اطلاعات به ما نرسیده، چگونه می‌توانیم اظهارنظر کنیم. ما به عنوان نمایندگان مجلس باید به صورت مصداقی متوجه شویم چند نفر از مسئولین دارای تابعیت مضاعف و یا گرین‌کارت هستند.
نماینده مردم محلات در مجلس اضافه کرد: ما باید اطلاعات کافی داشته باشیم تا بتوانیم رأی دهیم. گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد بسیار ناقص است. هر چند این گزارش در شناسایی خلأهای قانونی خوب کار کرده، اما در حوزه افراد دارای گرین‌کارت یا دارای تابعیت مضاعف، عملکرد خوبی نداشته است.
حجت‌الاسلام سلیمی در تذکر دیگری، گفت: رهبر معظم انقلاب اخیراً به صراحت فرمودند که در برجام از خطوط قرمز عبور شده است، آقای لاریجانی! ما به عنوان نماینده مجلس باید بدانیم در برجام از کدام خطوط قرمز عبور شده، دستور دهید این اطلاعات به صورت کافی در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد.
به گزارش تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس که ریاست جلسه را به عهده داشت در پاسخ به اخطارهای نماینده محلات، گفت: مقصود گزارش تحقیق و تفحص از افراد دوتابعیتی شناسایی خلأهای قانونی بوده است. درباره افراد و مصادیق دوتابعیتی نیز وزارت اطلاعات لیست همه آنها را نوشته و طی نامه‌ای به بنده داده است و گفتند در حکومت کسی دارای تابعیت مضاعف نداریم، اما در بخش خصوصی وجود دارد. لیست این افراد را به بنده دادند. بنده هم برای کمیسیون امنیت ملی ارسال کردم که می‌توانند آن لیست را در اختیار شما قرار دهند و اشکالی ندارد.
انتهای پیام/
