اسماعیلی: گوش شنوایی برای اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها وجود ندارد
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اشکال در قانون ماده ۱۰۰ کاملا درست و به حق است و تقریبا این را همه میگویند اما گوش شنوایی برای اصلاح قانون شهرداریها به ویژه ماده ۹۹ و ۱۰۰ وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در نشست تخصصی هم اندیشی قضات دیوان عدالت با دادگستری کل استان تهران با موضوع کمیسیون ماده 100 شهرداری ها اظهار کرد: معتقدم که بسیاری از موضوعات برای من و شما در عرصههای مختلف نیازمند یادآوری است.
وی افزود: همه ما و شما برای جامعه قضات و برای جایگاه قاضی و قضاوت شان و منزلت ویژه ای قائل هستیم. هم قضا و قضاوت را در زمره حرف ممتاز و هم قاضی را در زمره عالی مقامان و شخصیتهای برجسته اجتماعی کشور میدانیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: قطعاً بایست همان شان و منزلتی که برای قاضی و قضاوت در عدلیه و دادگستری قائلیم، برای قضات عضو کمیسیونها نیز همان شان و منزلت را قائل باشیم.
اسماعیلی اضافه کرد: اشکال در قانون ماده 100 کاملا درست به حق است و تقریبا این را همه میگویند اما گوش شنوایی در جهت اصلاح قانون شهرداریها به ویژه ماده 99 و 100 وجود ندارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برای رعایت شان و جایگاه قضاوت، الزاماتی را داریم که بایستی مدنظر قرار گیرد. اولین الزام، علم و اشراف به قانون و مقررات است. وقتی به عنوان یک عضو قضایی در یک کمیسیون تخصصی انتخاب می شویم باید به قوانین و مقررات آن حوزه نیز اشراف یابیم.
اسماعیلی به رعایت قانون و مقررات در آراء و تصمیمات اشاره کرد و افزود: در تصمیمی که یک قضای مشارکت دارد باید قطعاً مبتنی بر قانون و مقررات و مستند و مستدل باشد. متاسفانه این آفت در مجموعههای قضایی ما زیاد شده و به کمیسیونها که میرسیم وضعیت اصلاً خوب نیست و این به هیچ زیبنده من و شما نیست.
وی گفت: در کمیسیون ها، عضو قضایی باید نقش محوری در رعایت قانون و مقررات توسط سایر اعضا داشته باشد. ما بایستی مطالبهگر اجرای قانون از شهرداری و شورای شهر در ذیل تصمیمات خود باشیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: عضو قضایی باید نماد مقابله با قانون شکنی ها که در حوزه شهرداریها زیاد داریم، باشد و باید اعضای دیگر را با خود در اجرای قانون و مقررات همراه کنیم و ما هم رنگ و همراه آنها نشویم. مالک در تخلف و شهرداری در وضع ماده 100 قانون شهرداریها منافعی دارند و تنها کسی که منفعتی ندارد، عضو قضایی است و نتیجه تصمیمات هم باید اجرای قانون و بازدارندگی از پیشرفت و توسعه تخلفات باشد.
انتهای پیام/