بسیج دانشجویی دانشگاه تهران: FATF ریل‌گذاری برای تسلیم شدن در جنگ اقتصادی است
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با صدور در بیانیه‌ای ضمن هشدار به مسئولان تاکید کرد: تصویب الحاق به FATF و کنوانسیون‌های وابسته ریل‌گذاری برای تسلیم‌سازی کشور در جنگ اقتصادی است.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران طی بیانیه‌ای ضمن هشدار درباره آثار ناشی از پیوستن به معاهده FATF اعلام کرد:تصویب الحاق به FATF و کنوانسیون‌های وابسته به آن، ریل‌گذاری برای تسلیم‌سازی کشور در جنگ اقتصادی است.
در بخشی از این بیانیه آمده است:
« پیگیری و رصد اتفاقات اخیر کشور نشان می‌دهد که متاسفانه مسئولین کشور بی‌توجه به مسائل معیشتی مردم، که ریشه در داخل دارد، درصدد تصویب کنوانسیون‌های خارجی هستند و انتشار بیانیه‌هایی در جهت مدح پیوستن به این کنوانسیون‌ها از سوی نهادهای کاسب و واردات‌چی بدون پرداختن به آسیب‌های ناشی از آن، نشان‌دهنده بی‌تدبیری و منفعت‌طلبی است.
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بر خود لازم می‌بیند تا برای چندمین بار نسبت به آثار ناشی از پیوستن به FATF تذکراتی را اعلام دارد.
بر خلاف آن چه که مکررا در رسانه‌ها گفته می‌شود، ملاک تقسیم‌بندی و رتبه‌بندی FATF، توانمندی و شفافیت سیستم بانکی و نظارت دقیق بر تراکنش‌های مالی نیست؛ بلکه ملاحظات سیاسی حاکم بر نظام قدرت است.
مستحضر هستید که نظام بانکی ایران به مراتب پیشرفته‌تر از کشورهایی مانند سومالی، یمن، عراق و لیبی است، با این وجه هیچ کدام از آن‌ها در لیست سیاه FATF قرار ندارند و تنها دو کشوری که در برابر زورگویی‌های سلطه‌گران علی‌الخصوص آمریکا ایستادگی می‌کنند، در این لیست قرار دارند.
تصویب الحاق به FATF و کنوانسیون‌های وابسته به آن، ریل‌گذاری برای تسلیم‌سازی کشور در جنگ اقتصادی است. برخلاف برخی ادعاها در داخل کشور، آمریکا نه تنها از اجرای دستورات FATF توسط ایران ناراحت نمی‌شود، بلکه این اقدام را تکمیل‌کننده پازل تحریم‌های بانکی و هوشمندتر شدن تحریم‌ها می‌داند.
شاهد این مدعا، سخنان «سیگال مندلکر» معاون خزانه‌داری - اتاق جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران- است که با تشریح جزئیات درخواست‌های FATF از ایران، نسبت به طولانی شدن روند تصویب لوایح استعماری در مجلس ایران از جمله کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) معترض شده است.
چگونه می‌توان به معاهداتی مانند FATF که ماحصل اتاق‌های فکر چند قدرتِ خودخواهِ منفعت‌طلب هستند و اساسا برای استعمار، استثمار و استحمار دیگر کشورها با هدف تأمین منافع و مصالح جهارنخوران به وجود آمده‌اند، با حسن‌ظن نگریست؟ آن هم زمانی که «مارشال بیلینگسلیا» معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا که دستی توانا در توطئه‌آفرینی و ایجاد موانع برای فعالیت‌های اقتصادی ایران دارد، به ریاست FATF منصوب شده باشد.
پافشاری مشکوک و القای تصویب FATF به جامعه از سوی جریانی خاص در حالی صورت می‌گیرد که آن‌ها حل شدن مشکلات موجود در روابط بانکی ایران و حتی عدم شفافیت را به عضویت در FATF موکول می‌کنند.
این در حالی است که جریان مذکور در سال 94 مشابه همین ادعا را درخصوص برجام مطرح می‌کردند و تاکید داشتند که تمامی تحریم‌های مالی و بانکی در روز اجرای برجام - دی ماه 94- به طور کامل لغو خواهد شد. به طور جدی مورد سوال است که نمایندگان مدافع تصویب FATF تا به امروز چه قدم‌هایی در جهت حل مشکلات بانکی و شفافیت انجام داده‌اند؟ طرفداران تصویبFATF ، اگر مرد عمل هستند و دغدغه مشکلات بانکی و شفافیت را دارند، ابتدا موارد ذیل را شفاف سازند، سپس پیگیر معاهدات و لوایحی باشند که از عمق اهداف آن‌ها آگاه نیستند.
آمار حضور و غیاب نمایندگان مجلس به تفکیک جلسات
فیش‌های حقوقی مدیران
هدایای دریافتی و سفرهای خارجی مسئولین
فهرست ابربدهکاران بانکی
فهرست گیرندگان تسهیلات بالای یک میلیارد
فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی
فهرست خریداران بیش از هزار سکه
بر اساس اصل 152 قانون اساسی که خواستار نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری و حفظ استقلال همه جانبه کشور است، مجلس شورای اسلامی حق ورود و بررسی مواردی که امکان سلطه بر منابع اطلاعاتی کشور را برای دیگران فراهم می‌کند، ندارد و در صورت نیاز باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانون‌گذاری کند. علاوه بر این، اصل 153 قانون اساسی بیان می‌کند هرگونه قراردادی که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است.
بنابراین دولت جمهوری اسلامی حق پیوستن به کنوانسیون‌هایی که موجب تسلط بیگانگان بر اطلاعات اقتصادی کشور می‌شوند را ندارد و ورودِ خلافِ قانون توسط مجلس یا دولت، نقض شئون این دو نهاد است و در صورت پافشاری مشروعیت آن‌ها را دچار ابهام می‌شود.
در صورت پذیرش FATF تمام کسانی که توسط سازمان ملل یا سازمان‌های دیگر در لیست سیاه وارد شوند بایستی به صورت هم زمان در لیست سیاه بانک‌های ایرانی نیز قرار گیرند و پس از آن امکان استفاده از خدمات بانکی را در داخل کشور ندارند. این امر موجب می‌شود که نهادهای داخلی به دو دسته تحریم‌شده و تحریم‌نشده تقسیم شوند که خود تضعیف‌کننده اجتماع مدنی و ایجادکننده شکاف اجتماعی است و در بلند مدت ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها را تغییر خواهد داد."
انتهای پیام/
