یک نماینده مجلس مطرح کرد: واردات به اسم تولید، چالش جدید در برخی مناطق آزاد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،در حالیکه همچنان شاهد واردات غیرقانونی کالا از مبادی مختلف کشور هستیم، ظارها در مناطق آزاد وارد کننده ها برای آنکه درآمد بیشتری کسب کنند تلاش داشته اند تا واردات از طریق این مناطق صورت گیرد و از امتیازات مختلف آن بهره مند شوند. به اینصورت که کالا وارد این مناطق شده در انبارهای متفاوت دپو می‌شود و به تدریج از این مناطق به طرق مختلف چه از مبادی اصلی و چه از طریق مبادی غیررسمی و غیرقانونی کالا وارد سرزمین اصلی می‌شود.

در قانون قانون مبارزه کالا و ارز در گذشته مقررات سختگیرانه‌ ای برای قاچاق کالا تصویب شده، براین اساس که کالاهایی که از مبادی رسمی به واسطه جعل اسناد وارد کشور شده قاچاق تلقی شود و برخوردهای قانونی لازم با واردکنندگان کالای قاچاق صورت گیرد اما همچنان شاهد جعل اسناد و واردات بی رویه کالاهایی هستیم که بعد از ورود به کشور با کمی تغییرات در ظاهر آنها بعنوان کالای تولید داخلی به بازار عرضه میشود و یا حتی بدون تغییرات در ظاهر آنها کالاهایی را به بازار عرضه می کنند که از کیفیت مطلوبی برخودار نیستند اما قیمت کم آنها باعث از بین رفتن بازار رقابتی در بسیاری از حوزه ها علی‌الخصوص پوشاک و لوازم خانگی خواهد شد.

نکته قابل توجه آن است که در برخی مبادی مناطق آزاد گمرک به طور کامل مستقر نیست و امکان بررسی دقیق کالای ورودی به کشور وجود ندارد. براساس برخی گزارشها کالای نسبتا کامل از کشورهای شرق آسیا مانند چین وارد  شده و با عملیات کاری مثل بسته‌بندی محصول نهایی با حداقل حجم اشتغالزایی وارد کشور می‌شود.

حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص سوء استفاده های میلیاردی و تخلف های صورت گرفته در مناطق آزاد معتقد است: هدف از ایجاد مناطق آزاد ایجاد تحرک در اقتصاد کشور، اشتغالزایی و واردات و صادرات اصولی است و تخلفهای شکل گرفته در این مناطق چه در گذشته و چه در حال مربوط به یک دوره خاصی نیست بطور کلی در صدد آن هستیم که مشکلات و نواقص موجود را در مناطق آزاد جدید برطرف کنیم اما متاسفانه شاهد آن هستیم که قانون مناطق آزاد در بسیاری از این مناطق باعث ایجاد رانت و فساد های مالی زیاد شده و حتی شاهد قاچاق کالا از این مبادی هستیم و تلاش بر آن داریم که از این موارد و قاچاق های صورت گرفته جلوگیری کنیم.

به گفته این نماینده مجلس، واردات کالا و انتقال آن به سرزمین اصلی در حال حاضر از مهم ترین تخلف هایی است که مطرح میشود در مناطق شاهد کارخانه های هستیم که با ظرفیت کم و با نیروی انسانی بسیار اندک مشغول به فعالیت هستند اما میزان حجم واردات کالایی این شرکت ها به سرزمین اصلی بسیار زیاد است به عبارتی دیگر این کارخانه های به ظاهر تولیدی در اصل وارد کننده کالا با حجم زیاد از خارج کشور به سرزمین اصلی هستند که مشکلاتی رابرای اقتصاد ایجاد کرده اند. در نتیجه به دلیل آنکه این کالاها دارای برند خارجی هستند و از کیفیت مطلوب تری برخودارند بازار تولیدات داخل را دچار ضرر و زیان های جبران جدی خواهد کرد. این موضوع دقیقا مغایر با سیاست های اقتصادی مقاومتی است و باید با سریع ترین روش های ممکن با آن مقابله کرد.

به نظر میرسد  امروز تولید جای خود را با تجارت عوض کرده است بدین معنا که در بسیاری از مناطق آزاد از جمله برخی از مناطق آزاد جنوبی کشور با احداث و راه اندازی فروشگاه های بزرگ کالاهایی خرید و فروش میشوند که عمدتا  تولید داخلی نیستند بطور مثال پوشاک و یا لوازم خانگی با برند های مختلف مبادله میشود که از کیفیت مناسبی نیز برخوردار نیست اما متاسفانه با مشکلات و کمبود هایی که در معیشت و زندگی مردم ایجاد شده بسیاری به این بازار روی آورده اند و این کالاها را با قیمت های کمتر خریداری می کنند که این امر باعث از بین رفتن بازار داخلی مخصوصا در حوزه پوشاک خواهد شد.

انتهای پیام/