آزمونی برای نشان دادن استقلال شورای عالی بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،شورای عالی بورس در هفته گذشته کلیه عرضه‌ها در بورس کالای ایران را در شرایطی لغو کرد تا مبنای قیمت‌گذاری محصولات از دلار 4200 تومانی به دلار بازار ثانویه تغییر کند و در واقع قیمت‌ها از حالت دستوری خارج شوند.

با وجود این چند روز بعد ستاد تنظیم بازار نتیجه‌ای برعکس تصمیمات شورای عالی بورس اتخاذ و مطابق آن مقرر شد کلیه عرضه‌ها در بازار کالا بر همان مبنای قبلی یعنی ارز 4200 تومانی و نه بر اساس ارز بازار ثانویه از سر گرفته شود. البته تنها با این تفاوت که دامنه نوسان محصولات فولادی از 5 درصد به 10 درصد افزایش می‌یابد و در مورد پتروشیمی‌ها اما دامنه نوسان همان 5 درصد خواهد بود.

این در شرایطی است که طبق قانون اختیار تصمیم‌گیری درباره نحوه معاملات کالاها در بازار کالا بر عهده شورای عالی بورس که وزیر اقتصادی رئیس آن است، قرار دارد، و ظاهرا این شورا و اعضای آن موفق نشدند حرف خود را به کرسی بنشاند و از منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان واقعی در بورس دفاع کنند.

به باور کارشناسان هر چند بر اساس قانون هرگونه دخالت در خصوص کالاهایی که در بورس پذیرفته شده ممنوع است اما متاسفانه این قانون رعایت نمی‌شود و دستگاه های مختلف تصمیمات متفاوتی می‌گیرند که این موضوع نشان از عدم استقلال رای شورای عالی بورس دارد و نمونه بارز آن را می‌توان در تعیین تکلیف و قیمت محصولات و کالاها توسط سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در بورس دید.

 به عبارت دیگر طبق قانون این شورای عالی بورس است که می‌تواند در مورد مقررات مربوط به بورس‌های اوراق بهادار، بورس کالا و نهادهای فعال مالی تصمیم‌گیری کند و در کنار آن، برخی از اختیارات نیز به سازمان بورس اوراق بهادار داده شده اما متاسفانه برخی می‌خواهند قیمت‌ها را کنترل کنند و تمایل ندارند که کالاها بر اساس ارزش واقعی آنها معامله شود.

از سوی دیگر ماده 18 قانون بورس صراحتا اعلام می‌کند که قیمت‌گذاری در بورس بر مبنای عرضه و تقاضا است و کالا در بورس مشمول قیمت‌گذاری نیست. ضمن این که طبق ماده 16قانون بازار اوراق بهادار، وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا باید مصوبات این نهاد عالی را تائید و ابلاغ کند!

در مجموع باید گفت در حالی شورای عالی بورس عالی‌ترین رکن بازار اوراق بهادار ایران است و تصویب سیاست‌های کلان این بازار را بر عهده دارد که بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، این شورا در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، با هدف سامان‌دهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار تشکیل شده است.

بنابراین تصمیمات مهم در شورای عالی بورس به رای گذاشته می‌شود و رای این شورا برای همه ارکان بازار سهام لازم الاجراست، اما ظاهرا در سیستم بازار سرمایه نظر و دستور همه ارکان دولتی از جمله وزارت صمت، وزارت اقتصاد، شورای رقابت و ... اجرایی‌تر از نظر شورا است و بورس‌ها هم توان اثبات حقانیت خود در مقابله با چالش‌ها را ندارند.

بدین جهت به باور کارشناسان در حالی چند روز پیش شورای‌ عالی بورس مصوب کرد که قیمت‌ها در بورس کالا براساس نرخ بازار ثانویه تعیین شود، که مجددا معاملات با همان نرخ رانتی و پرفساد دلار 4200تومانی انجام شد. این در شرایطی است که وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صمت و دادستان کل کشور (یا نماینده وی) عضو شورای‌عالی بورس هستند و گویا دست‌های پشت پرده‌ای قدرتمندتر از این شورا می‌تواند معاملاتی که فساد و رانت را در پی دارد ادامه دهد!

از این رو باید منتظر ماند و دید شورای عالی بورس در "آزمون" توقف عرضه محصولاتی که با ارز 4200 در بورس عرضه می‌شوند و به نوعی دستور بر توقف قیمت‌گذاری دستوری محصولات تلقی شده و زمینه بازگشت مکانیزم عرضه و تقاضا به تعیین قیمت محصولات مختلف در بازار سرمایه را فراهم خواهد آورد، موفق خواهد بود استقلال نظر و رای قانونی خود را تثبیت و تایید کند یانه؟؟؟

انتهای پیام/