رمزگشایی از افشاگری اسنودن تاجیک و بازگشت اتهامات تروریستی ضدایرانی به"دوشنبه"

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، افشاگری اخیر محمدعلی رسول‌اف، از افسران کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان که این روزها به «اسنودن تاجیک» معروف شده، موجب بروز سوالات جدی در میان افکار عمومی تاجیک، جامعه بین‌المللی و حتی کشورهای حامی دولت امامعلی رحمان شده است.

وی که تاکنون اصلی‌ترین ابزار سیاسی-دیپلماتیک خود را در مواجهه با مخالفین، اعم از گروه‌های سیاسی تاجیک و کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، برچسب «تروریسم» یافته بود، اینک با آشکار شدن طرح کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان برای ترور محی‌الدین کبیری در آلمان، در مظان اتهام «تروریسم دولتی» قرار گرفته است.

واکنش دولت تاجیکستان به انتشار ویدئوی رسول‌اف

باوجود گذشت چند روز از این افشاگری، مقامات دولت تاجیکستان هنوز به صورت رسمی موضعی در برابر این واقعه اتخاذ نکرده‌اند و همین موضوع گمانه‌زنی‌ها در خصوص صحت موارد مطرح شده در آن را متبادر می‌سازد.

با این وجود همچنان سوالاتی جدی در این میان وجود دارد همچون این که آیا محمدعلی رسول‌اف واقعاً از افسران کمیته دولتی امنیت ملی بوده؟ آیا دولت تاجیکستان واقعا چنین همتی برای بازگشت مخالفین گمارده بود؟ آیا کشورهای میزبان از طرح و برنامه‌های دولت تاجیکستان برای بازگشت مخالفین اطلاع داشته‌اند؟ آیا مصالحه‌ای که رسول‌اف و برخی رسانه‌ها از آن می‌گویند واقعی بوده یا حربه‌ای برای بازداشت مخالفین بوده است؟ طرح‌ریزی برای ترور کبیری به صورت عملیاتی مطرح شده و پیش رفته است و یا صرفاً یک ایده خام بوده؟ آیا سیدمومن یتیم‌اف شخصاً از این موارد آگاهی داشته است؟ آیا قتل‌های مشکوک دیگر مخالفین تاجیک با مواردی مشابه این طرح‌ریزی هم ارتباطی به این کمیته داشته است؟ و مهمتر این که آیا در کشورهای دیگر هم چنین طرح‌ و برنامه‌هایی وجود داشته است؟

با این حال بلافاصله بعد از انتشار این ویدئو همانند سایر اتفاقات مشابه، دولت تاجیکستان دسترسی به شبکه‌های اجتماعی‌، اینترنت و ... را به منظور جلوگیری از انتشار گسترده‌ آن محدود کرده و امکان بحث و تبادل نظر و همچنین پاسخ به این سوالات را کاهش داده است.

وضعیت مخالفین پس از 2015

بعد از سپتامبر 2015 که حکومت تاجیکستان به دنبال اقدامات ژنرال نظرزاده و طرح اتهامات علیه حزب نهضت اسلامی فعالیت آن را در این کشور متوقف کرد، رهبران این حزب و دیگر مخالفان حکومت که تحت فشارهای امنیتی و زندان‌های گسترده فضایی برای فعالیت خود نمی‌دیدند، یک به یک این کشور را ترک و به تعبیری هجرت کردند.

مقصد اکثریت این افراد کشورهای روسیه، ترکیه و سپس اروپا بود. مخالفان دولت تاجیکستان بلافاصله بعد از استقرار در این کشورها  به طرح فعالیت‌های خود در مخالفت با حکومت رحمان پرداختند.

در ابتدا این فعالیت‌ها به علت  فشارهای دولت،  ضعف‌های مخالفان و عدم اتحاد واکنش‌های جدی به خود ندیدند، اما پس از تعاملات گسترده‌تر مخالفان با سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری، گسترش فعالیت‌های رسانه‌ای و برگزاری نشست‌های متعدد جهت اتحاد، نگرانی شدید دولت تاجیکستان را بر انگیخت.

افزایش تحرکات مخالفین و نگرانی دولت

افزایش تحرکات مخالفین و به‌ویژه حزب نهضت اسلامی نگرانی شدید مقامات تاجیک را طی یک سال اخیر برانگیخته است. سیف‌الله صفراف معاون مرکز مطالعات راهبردی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان در مصاحبه‌ای از اتحاد نیروهای مخالف حکومت در خارج از کشور با محوریت حزب نهضت اسلامی اظهار نگرانی کرد و از لزوم انجام اقدامات جدی برای جلوگیری از این اتحاد سخن گفت.

از این رو، مقامات امنیتی تاجیک در چند سال گذشته همواره ابزارهای مختلفی را برای تحت فشار گذاشتن مخالفان حکومت رحمان به کار برده‌اند. در این میان می‌توان از رایزن‌های دیپلماتیک با کشورهای پذیرنده مخالفان جهت استرداد، ربوده شدن آنها و از امروز به بعد قتل‌های مشکوک مخالفان در خارج  از کشور نام برد.

موردهای مشابه دیگر در قتل و ربودن مخالفین

اعترافات این افسر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در حالی صورت می‌گیرد که در ماه گذشته میلادی مقامات اتحادیه اروپا اعلام کردند که افرادی برای ترور محی الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی وارد آلمان شدند و این اتحادیه تحقیقات جدی را در این مورد آغاز کردند.

مشابه این طرح در گذشته نیز در برخورد با مخالفان انجام گرفته که از جمله آن می‌توان به سوء قصد به دادجان عطاءالله درسال 2012 در شهر مسکو، اقدام برای قتل مقصود ابراهیم، رئیس سازمان جوانان برای احیا تاجیکستان در سال 2014 در شهر مسکو (که بعد از آن وی ناپدید شده و به مدت 17 سال زندان در تاجیکستان محکوم شد)، و همچنین سوء قصد مسلحانه در ماه مارس سال 2015 به عمر‌علی قوت‌اف رئیس گروه 24 در شهر استانبول که منجر به قتل وی شد، نام برد.

اتهامات تروریستی دولت تاجیکستان علیه ایران

همه این اقدامات و گمانه‌زنی‌ها در حالی توسط حکومت امامعلی رحمان علیه مخالفت‌های صلح‌آمیز مخالفان صورت می‌گیرد که وی پس از تیرگی روابط این کشور با ایران که به دنبال لابی‌های گسترده عربستانی و اسرائیلی  شکل گرفته، همواره جمهوری اسلامی ایران را متهم به حمایت و انجام اقدامات تروریستی به بهانه‌های مختلف کرده است.

انتشار فیلمی نمایشی از دوران جنگ داخلی تاجیکستان در تلویزیون دولتی این کشور و زدن اتهامات بی‌اساس نسبت به جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حمایت از تروریست‌ها برای سوءقصد به چهره‌های روس و تاجیک نخستین اقدام طنزوار دولت تاجیکستان بود که علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.

این در حالی است که جنایت‌های جبهه خلق و تلاش‌های میانجی‌گرانه جمهوری اسلامی ایران در کنار سازمان ملل برای صلح در تاجیکستان و رسیدگی به وضعیت آوارگان جنگی از سوی هیچ بازیگر بین‌المللی قابل کتمان نیست.

پس از آن نیز انتشار اعترافات تلویزیونی از سوی برخی چهره‌ها تداوم‌ بخش این اقدامات بود که مجدداً به‌صورت کاملاً بی‌اساس و بدون ارائه حتی یک سند کوچک، جمهوری اسلامی ایران را به تروریسم متهم می‌کرد، اما جالب‌ترین نسخه این اتهامات مورد اخیر در حمله داعش به توریست‌های خارجی در این کشور بود. وزارت امور داخلی تاجیکستان در بیانیه‌ای ادعا کرده بود عضو داعش که سردسته این مهاجمین بوده است، در «قم» آموزش‌های خرابکارانه دیده است!

البته ساختن دشمن‌های فرضی و نسبت دادن تمام مشکلات کشور از جمله فقر و بیکاری و فساد و ... به آن‌ها همواره از تاکتیک‌های کارآمد دولت تاجیکستان بوده است. این روزها که روابط دوشنبه و تاشکند رو به بهبود است، به نظر می‌رسد دلارهای نفتی سعودی ایران را تبدیل به آلترناتیو جدید تاجیکستان برای پوشش مشکلات داخلی کرده است.

پیامدهای رسوایی اخیر برای دولت امامعلی رحمان

در این حال افشای طرح ترور محی‌الدین کبیری علاوه بر اینکه رسوایی بزرگی برای حکومت امام علی رحمان در میان مردم تاجیستان است حاکی از موارد دیگری نیز می‌باشد:

1. نشان دهنده شکست سیاست‌های دولت تاجیکستان بعد سپتامبر 2015  در تخریب جایگاه حزب نهضت اسلامی و رهبران آن در میان مردم این کشور می‌باشد.

 2. نشان دهنده روند حرکت موفقیت‌آمیز مخالفان جهت اتحاد مجدد همچون سال‌های جنگ داخلی است.

3. هرچند افسر تاجیک سخن از مصالحه حکومت با مخالفان زده، اما شواهد نشان‌دهنده سیاست حذف و عدم مصالحه با همه مخالفان در طول حکومت رحمان است که تجربه مجدد سازشنامه صلح را به مخالفان، کشورهای ضامن صلح و البته جامعه بین‌المللی اثبات می‌کند.

4. با بروز این اتفاقات می‌توان شاهد بروز اختلافات در گروه حاکم در تاجیکستان (به‌ویژه میان رئیس کمیته امنیت ملی و رئیس‌جمهور) و ظهور موانعی در انتقال قدرت و سناریوهای نانوشته امامعلی رحمان برای ریاست‌جمهوری پسر بزرگش، رستم باشد.

نویسنده: حجت آرمان طاهری

انتهای پیام/