وکیل یکی از شرکت‌های واردکننده موبایل:اخلالی در نظام اقتصادی نکردیم/ تعرفه‌ای برای فروش گوشی وجود نداشت
وکیل مدافع یکی از شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه که صبح امروز (شنبه) چهارم شهریور به پرونده مدیرعامل شرکت مزبور رسیدگی شد گفت: اساساً در این موضوع اخلال در نظام اقتصادی اتفاق نیفتاده است؛ صمن اینکه تعرفه مشخصی برای فروش گوشی وجود نداشت.
محمدرضا عبدالی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره پرونده تشکیل شده برای مدیرعامل شرکت اسپیناس تجارت نیکان یکی از شرکت‌های وارد کننده گوشی‌های تلفن همراه با ارز 4200 تومانی اظهار کرد: معتقدیم اساساً در این موضوع اخلال در نظام اقتصادی اتفاق نیفتاده است زیرا اخلال در قانون مشخص است و اینها قصد ضربه زدن به نظام یا چیز دیگری نداشته‌اند.
وکیل شرکت اسپیناس تجارت نیکان افزود: قصد اگر نباشد عمل مجرمانه اتفاق نمی‌افتد و حداکثر موضوعی که در این پرونده می‌توان به آن پرداخت گرانفروشی که آن هم قابل انتساب است و قابل اثبات نیست.
عبدالی اضافه کرد: طبق برآورد کارشناسان، حداکثر سودی که اینها کردند، هشت تا 10 درصد بوده است. هر گوشی موبایل شناسه دارد و این شناسه نیز قابل ردیابی است و می‌توان به خریدار زنگ زد و استعلام کرد که فیش واریزی و مبلغی که واریز کرده، چقدر بوده است.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سئوال که آیا برای فروش گوشی‌های وارده شده، تعرفه مشخصی به شرکت‌ها اعلام شده بود یا خیر توضیح داد: هیچ تعرفه‌ای وجود ندارد و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز به بازپرس شعبه دهم بازپرسی اعلام کرده که این کالا(گوشی تلفن همراه) کالای اساسی نیست و این نکته بسیار مهمی است.
عبدالی ادامه داد: از طرف دیگر هیچ وقت مصوبه‌ای به عنوان قیمت‌گذاری یا دستورالعمل به اینها اعلام نشده و وقتی ارز به شرکت موکل اختصاص یافت، نگفتند که چگونه بفروشید. دولت به اینها ارز اختصاص داده و اینها نیز طبق نوسانات قیمت ارز، گوشی‌هایی را که وارد کردند فروختند.
وکیل شرکت اسپیناس تجارت نیکان افزود: سود شرکت در گوشی‌های نوکیا حدود هشت درصد و در گوشی‌های آیفون حدود 9.5 درصد بوده و به سود انتظاری 18 درصد اصلاً نرسیدند و حداقل درباره شرکت موکل این اتفاق رخ داده است.
عبدالی گفت: مدیرعامل شرکت موکل، از افراد به معتقد به نظام است و به هیچ وجه خدای نکرده به دنبال ضربه زدن به نظام و اخلال در نظام اقتصادی نیست.
وی در خصوص ارز اختصاص یافته به شرکت مذکور نیز توضیح داد: حدود دو میلیون یورو به شرکت موکل ارز 4200 تومانی اختصاص یافته و جالب اینکه کالاها را به محض واردات، فروختند و حتی یک روز هم نگه نداشته‌اند تا گران بفروشد.
وی با بیان اینکه معتقدیم هیچ اتهامی متوجه شرکت موکل نیست افزود: اعتقاد داریم اگر دادگاه پرونده را بررسی کند به این واقعیت می‌رسد و پرونده تشکیل شده، 99.9 درصد به خاطر جو و فضای ایجاد شده است و دادگاه قطعاً تحت تاثیر جو و فضاسازی‌ها قرار نمی‌گیرد.
به گزارش تسنیم، صبح امروز نخستین جلسه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی اخیر که به سه واردکننده تلفن همراه با ارز 4200 تومانی اختصاص داشت.
به‌گفته نماینده دادستان، اخلال در نظام اقتصادی به‌وسیله اختلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی کلان، اتهام این سه متهم است.
متهم ردیف اول این پرونده، محمد قالب علمداری فرزند نادر است که در هفدهم مرداد ماه سال 1397، با قرار بازداشت موقت، بازداشت شده است. وی مدیرعامل شرکت خصوصی داکیست امرتات است که 69 میلیارد و 449 میلیون و 710 هزار و 340 ریال ارز دولتی به‌قیمت ارز دولتی دریافت کرده است. علمداری متولد 1365 است.
متهم ردیف دوم، علیرضا سنجری است که در تاریخ 16 مرداد ماه 1397 با قرار بازداشت موقت بازداشت شده و متولد 1356 تهران است. وی مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس تجارت نیکان است که 42 میلیارد و 784 میلیون و 925 هزار و 608 ریال ارز دولتی با نرخ ارز دولتی دریافت کرده است.
متهم ردیف سوم، سناباد سفرها متولد سال 1361 است که در تاریخ 14 مرداد 1397، با قرار بازداشت موقت بازداشت شده است. وی مدیرعامل شرکت پارس سامتل قشم است و 31 میلیارد و 607 میلیون و 425 هزار و 140 ریال ارز با نرخ دولتی را دریافت کرده است.
نماینده دادستان در قرائت دادخواست این 3 متهم جوان، گفت: نوسانات بازار ارز موجب عدم ثبات قیمت شده و دولت برای جلوگیری از این مشکل ارز دولتی 4200تومانی در اختیار واردکنندگان تلفن همراه قرار داده است که البته تأثیری در ثبات قیمت‌ها نداشته و چندین بار نیز افزایش داشته است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه عده‌ای سودجو به‌منظور کسب سود هنگفت با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و عدم نظارت برخی مسئولان اقتصادی کشور نقش بسزایی در افزایش قیمت داشته‌اند و باعث کاهش قدرت خرید مردم و اخلال در نظام اقتصادی شده‌اند گفت: این افراد از طریق افزایش خودسرانه قیمت و یا اجرای معاملات صوری موجب هدررفت منابع ارزی کشور شده‌اند.
نماینده دادستان خطاب به رئیس دادگاه گفت: چنانچه افکار عمومی را هیئت منصفه قرار دهیم و اقدامات متهمان را برای آنها تشریح کنیم، آنها مجرم تلقی خواهند شد.
وی در تشریح اقدامات 3 متهم حاضر در دادگاه گفت: بررسی اسناد و فاکتورهای مأخوذه و اعلام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، حکایت از این دارد که متهمان پس از تأمین ارز نرخ دولتی و واردات کالا، به‌منظور کسب درآمد بیشتر اقدام به فروش اجناس واردشده به‌قیمت فراتر از مبالغ واقعی کردند.
نماینده دادستان گفته که افساد فی‌الارض در خصوص این متهمان احراز نشده است.
انتهای پیام/
