پیمان پولی و انتقال یورو به داخل کشور با کمک کشورهای همسایه، ۲ راهکار عبور از شوک ارزی
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: چند نرخی کردن ارز موجب فساد اداری و مالی و کاهش اعتماد مردم به سیستم میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، معصومه آقاپور علیشاهی افزود: بازار ثانویه که شکل گرفته است متاسفانه در حال حاضر نمی تواند پاسخگوی شرایط فعلی باشد.
وی ادامه داد: این بازار باید در اردیبهشت شکل می گرفت که متاسفانه شکل گیری این بازار به قدری دیر شد که نااطمینانی کامل برای تولید کنندگان و سایر بازارها ایجاد شد.
آقاپور افزود: با توجه به اینکه تاریخ سپرده گذاری با سودهای بالا به پایان رسیده است بازار ارز با نوسانات زیادی که داشته است جذابیت لازم را برای سفطه بازی فراهم کرده است و قابل پیش بینی بود که از 10 شهریور به بعد این شوک اتفاق خواهد افتاد.
وی گفت: هر قدر فضای کسب و کار را سخت تر کنیم و بیشتر به حساب های مردم سرک بکشیم در شرایطی که بین اعتماد مردم و سیستم پولی و بانکی کشور فاصله ایجاد شده است، موضوع بدتر می شود و اقتصاد پنهان و غیر رسمی رشد بیشتری خواهد داشت.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای راه حل این مشکلات گفت: باید اختیار پیمان های پولی دو جانبه به بانک مرکزی داده شود و بانک مرکزی در این شاخه بتواند فعالیت گسترده ای داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه لازم نیست همه معاملات ما به دلار باشد، افزود: دومین راهکار این است که از بانک های کوچک کشورهای اروپایی و همسایه که وابستگی کمتری به دلار دارند، برای انتقال یورو به داخل کشور استفاده شود.
آقاپور تاکید کرد: باید بتوانیم شرایطی از جمله معافیت های مالیاتی کوتاه مدت را برای بنگاه های کوچک و متوسط ایجاد کنیم تا بتوانند ادامه حیات دهند زیرا اگر چنین کاری را انجام ندهیم در شرایط فعلی، سونامی بیکاری وارد جامعه می شود.
وی گفت: رسانه ها هم باید فضای اعتماد سازی را در جامعه افزایش دهند و فضای مجازی هم باید در این زمینه مدیریت شود.
انتهای پیام/