درخواست مجازات افساد فی‌الارض برای سلطان سکه

درخواست مجازات افساد فی‌الارض برای سلطان سکه

معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای پولی و بانکی از دادگاه رسیدگی به پرونده وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه، درخواست اشد مجازات برای این فرد و باند وی بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را کرد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای پولی و بانکی از دادگاه رسیدگی به پرونده وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه، درخواست اشد مجازات برای این فرد و باند وی بر اساس ماده 286 قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را کرد.

مرتضی تورک در ادامه قرائت کیفرخواست باند وحید مظلومین پرداخت و اظهار کرد: متهم دیگر این پرونده فردی به‌نام «مردمیدان حاجی‌آقا» است که اتهام وی مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز و انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه به‌صورت کلان است.

وی افزود: این فرد از 17 مرداد امسال در بازداشت به‌سر می‌برد و از کارمندان محمداسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم بوده و از زمان تشکیل شبکه فساد با محمداسماعیل قاسمی همکاری داشته است.

نماینده دادستان اضافه کرد: حساب‌های مردمیدان در اختیار محمداسماعیل قاسمی بوده و حساب‌های بانکی وی یکی از جریانات اصلی شبکه فساد بوده و طبق استعلام‌های انجام‌شده، گردش مالی حساب‌های مردمیدان 644 میلیارد تومان بوده است.

تورک متهم دیگر این پرونده را حسن وزیری معرفی کرد و افزود: این فرد نیز از عوامل مرتبط با محمداسماعیل قاسمی بوده و چون حساب‌های بانکی مردمیدان مورد توجه قرار می‌گیرد، از حساب‌های حسن وزیری برای انجام معاملات و مراودات مالی استفاده شده و طبق مستندات ارائه‌شده از مرکز مبارزه با پولشویی، تراکنش‌های حساب متهم، 151 میلیارد تومان است که تمام آن مربوط به سال 96 بوده و در همین سال نیز به استخدام محمداسماعیل قاسمی درآمده است.

معاون دادستان تهران متهم دیگر را شاهرخ نخعی خواند و گفت: به‌علت متواری بودن، اطلاعاتی درباره این متهم در دست نیست.

تورک متهم بعدی را اقدس مهرافزا عنوان کرد و گفت: این فرد خاله متهم و عمه همسر اوست که 70 سال دارد که حساب‌های وی در اختیار مظلومین قرار داشت و تراکنش مالی حساب‌های وی 716 میلیارد تومان است.

وی سروش امیری را متهم بعدی خواند و افزود: این فرد هم متواری و فاقد اطلاعات است و حساب‌های او دراختیار وحید مظلومین بوده و طبق بررسی حساب بانک ملت نشان می‌دهد که تراکنش وی 466 میلیارد تومان بوده است. 

تورک افزود: پویا نوبخت از دیگر متهمانی است که در ردیف سیزدهم قرار دارد و مراوداتی با محمداسماعیل قاسمی داشته و حدود 10 میلیارد تومان تراکنش مالی ظرف شش ماه داشته است. وی در تاریخ 5 شهریور 97 دستگیر شد و در بازجویی‌ها اظهار داشته است که همه تراکنش‌ها مربوط به محمداسماعیل قاسمی است؛ احسان فرزادنیا معلم زبان دختر مظلومین چهاردهمین متهم در این پرونده است و با خطوط سیم‌کارتی که به نام این فرد بوده و وی آنها را سوزانده است، مشخص شده که ارتباطی با پرونده داشته‌ است.

پانزدهمین متهم این پرونده وحید دهاقین فرزند قدرت‌الله است که کارمند بانک مسکن بوده است. وی زمانی که ریاست بانک مسکن شعبه پاچنار را به‌عهده داشت با درخواست مظلومین و بدون حضور صاحبان حساب برای افراد متهم در پرونده حساب‌هایی با مدارک جعلی باز کرد. دهاقین گفته برای جذب سرمایه این امورات را انجام داده است.

تورک بیان داشت: حمیدرضا خارایی شانزدهمین متهم این پرونده است که بعد از دهاقین، ریاست بانک مسکن شعبه پاچنار را به‌عهده داشته و بدون حضور صاحبان حساب مبادرت به افتتاح حساب با اسناد و مدارک جعلی کرده است.

معاون دادستان تهران، محمد بیانی را دیگر متهم باند وحید مظلومین خواند و گفت: این فرد در یک فقره مبلغ 500 میلیون تومان به محمداسماعیل قاسمی پرداخت کرده و این مبلغ در قبال خرید 300 هزار دلار به وی پرداخت شده است.

وی هجدهمین متهم این پرونده را شاهین سیمرغ سعید فرزند کریم عنوان کرد و گفت: این فرد از طریق قاچاق عمده ارز مبالغی را به دست آورده و اتهام وی اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز است.

تورک افزود: نوزدهمین متهم این پرونده حمیدرضا صفایی فرزند علی‌محمد است که به‌دلیل انجام معاملات کاغذی طلا تحت تعقیب قرار گرفت. نکته مهم این است که وی خود یکی از متهمان و قربانی اصلی این گروه است که با دخالت و تبانی، در تعیین قیمت طلا که عمدتاً شنبه‌ها انجام می‌شود، قیمت طلا را افزایش می‌دهد.

معاون دادستان تهران در پایان گفت: با توجه به محتویات و مستنداتی که در پرونده موجود است گروه وحید مظلومین گروهی سازمان‌یافته برای اقدام به اخلال در کشور و اتهامات از نظر دادستانی محرز است و طبق ماده 286 قانون مجازات اسلامی، ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین مبارزه با پولشویی ضمن تقاضای محاکمه، درخواست اشد مجازات را برای متهمان دارم.

قاضی زرگر پس از قرائت کیفرخواست، ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: زمان بعدی دادگاه، متعاقباً اعلام می‌شود.

انتهای پیام/*

حج و زیارت
پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
اخبار روز اجتماعی
آخرین خبرهای روز
مدیران
تبلیغات
رازی
مادیران
شهر خبر
فونیکس
او پارک
پاکسان
رایتل
طبیعت
میهن
گوشتیران
triboon