ابهام بزرگ حق‌الزحمه‌های میلیونی هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران
با فرض قانونی بودن پرداختها به هیئت مدیره، چرا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اطلاعات مربوط به پرداختها تحت هر عنوانی را به اعضای هیئت مدیره، بازرسان،روسای دفاتر نمایندگی و سایر مسئولین رده های بالای سازمان را با جزئیات منتشر نمی‌کند؟
خبرگزاری تسنیم- انتشار بیانیه روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اینجانب را بر آن داشت که در رابطه با محتوای بیانیه مذکور و آنچه در قوانین و آیین نامه های ذیربط آمده است ، دیدگاه های خود را به اطلاع همکاران عزیز عضو سازمان مذکور برسانم.
با فرض اینکه دستورات صادره توسط ریاست سازمان از بدو پذیرش مسئولیت مذکور تاکنون برابر موازین قانونی صورت پذیرفته شده باشد؛ این ادعا که تا ابتدای دوره هفتم نیز تسری یافته، مورد پذیرش نیست چرا که اگر این ادعای مورد نظر بخواهد قرین صحت باشد، پس چرا همواره از ابتدای دوره هفتم تاکنون نسبت به برکناری برخی از کارکنان و استخدام افراد جدید و جابجایی سمت‌ها و مناصب مختلف در سازمان و دفاتر نمایندگی آن اقدام شده است.
همچنین عنوان کردن اظهارات یکی از مقامات وزارت راه و شهرسازی در مصاحبه اخیر ایشان تحت مصداق بارز تشویش اذهان عمومی زمانی قابل پذیرش است که به طور شفاف و بارز مصادیق آن تشریح گردد.
در ارتباط با موضوع ارجاع کار نظارت به مهندسان ناظر نیز توجه روابط عمومی آن سازمان را به عدم توجه به شیوه‌نامه ارجاع نظارت تهیه شده توسط شورای مرکزی، تذکرات بازرس سازمان در مجامع برگزار شده، اعتراض اعضا به شیوه ارجاع کار نظارت به خصوص به کارهای نظارتی با متراژ بالا، به ویژه پروژه موسوم به پروژه برکت معطوف می دارد.
در خصوص عدم حمایت مالی از سازمان از ردیف بودجه های دولتی، نقش آفرینی در اشتغال به کار و توزیع عادلانه کار، همین بس که توجه شود شکل گیری و تاسیس این سازمان بدون حمایت مالی دولتی میسر نبوده و نامناسب بودن شیوه ارجاع کار نظارت که هر چند ماه یک بار دستخوش تغییرات عجیب و غریب می گردد ، اعتراض اعضا را در برداشته است.
مضافا آن که اساسا وظیفه اصلی سازمان نظام مهندسی و اعضای هیئت مدیره محترم آن، طبق مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخش های ساختمان و شهرسازی، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح ها و فعالیت های غیر دولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح، تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی و... است، نه نقش آفرینی در اشتغال به کار.
چنانچه ادعای قانونی بودن پرداخت‌های صورت پذیرفته صحت داشته باشد، چرا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اطلاعات مربوط به پرداخت تحت هر عنوانی را به اعضای هیئت مدیره، بازرسان ،روسای دفاتر نمایندگی و سایر مسئولین رده های بالای سازمان را همراه با ساعات کارکرد و مصوبات ارکان بالا دستی را منتشر نمی‌کند،کما اینکه طی سه سال اخیر به طور مکتوب توسط یکی از بازرسان سازمان این اطلاعات خواسته شد اما بازرس را مَحرم ندانسته و چنین اطلاعاتی را هرگز در اختیار ایشان قرار ندادند.
لازم به ذکر می داند که اساسا صدور چنین اطلاعیه‌ای برابر اظهارات برخی از اعضای هیلت مدیره فاقد مصوبه هیئت مذکور است و در نتیجه ادعای انجام همه فرآیندهای کاری و امور سازمان نظام مهندسی استان تهران برابر مُر قانون را زیر سئوال قرار می دهد.
با توجه به آشنایی اینجانب نسبت به سبک و سیاق نگارشی ریاست محترم سازمان جناب آقای مهندس خرم دارم بعید می‌دانم که چنین مکتوبی توسط ایشان به نگارش درآمده باشد. بر این باورم انتشار چنین اطلاعیه هایی در فضای رسانه ای و اجتماعی بیشتر به منظور دور کردن اذهان از انجام تحقیق و تفحص در خصوص عملکرد چند ساله اخیر سازمان به ویژه تخلف مالی چند میلیاردی جدید صورت می پذیرد.
مهدی محرمی شام‌اسبی-عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
انتهای پیام/
