گزارش| توسعه فروشگاههای زنجیرهای محل چالش دولت و مجلس
توسعه فروشگاههای زنجیرهای در کنار تهدید کسب و کارهای کوچک، عامل کاهش قیمت و عرضه عادلانه کالاهای مصرفی مردم می‌شود که این تناقض محل اختلاف نظر دولت و مجلس نیز شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موضوع توسعه فروشگاه های زنجیرهای در کشور با واکنشهای متفاوتی از سوی مسئولان مواجه می شود که برخی این امر را باعث افزایش قدرت خرید مردم و توزیع عادلانه تر کالا در کشور میدانند و برخی آن را تهدید برای کسب و کارهای کوچک به حساب می آورند اما باید توجه داشت که هر دو نظریه درست است.
این موضوع در سالهای گذشته نیز در کشورهای دیگر مطرح بوده است و فروشگاه های زنجیره ای به سرعت کسب و کارهای کوچک را در خود هضم کردند، زیرا همزمان با استقبال مردم از این فروشگاه ها برای خرید کالای ارزان قیمت، صرفه جویی در زمان و ویژگی های دیگر این فروشگاه ، کسب و کاری های خرد جایگاه ابتدایی خود را از دست دادند.
برای رفع این مشکل، راه حلهایی در قالب ایجاد فرانچایز یا اعطای نمایندگی فروش دیده شده است تا این طریق فروشگاههای کوچک نیز بتوانند به حیات خود در قالب همکاری با فروشگاه های بزرگ و تامین کالای آنها با قیمت کمتر ادامه یابد.
بنابراین گزارش محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی با ارسال نامه به سید جواد احمدی دبیر هیات عالی نظارت و رئیس مرکز اصناف و بازرگانان خواهان محدود شدن توسعه فروشگاه های زنجیره ای شده است.
در این نامه آمده است: به دنبال وصول گزاشات متعدد مبنی بر وجود اعتراضات صنفی و اجتماعی ناشی از توسعه بی‌رویه فروشگاههای زنجیرهای مخصوصا در شهرهای کم جمعیت، مراتب مورد بازرسی ویژه قرار گرفته و با توجه به وجود مغایرت‌هایی در اجرای قانون نظام صنفی و تخلفات عملکردی در اتحادیه ذیربط موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
1- طبق مفاد قانون نظام صنفی، یکسانی و مشابهت در فعالیت صنفی شرط لازم برای تشکیل یک اتحادیه است و اجتماع فعالیت‌های گوناگون صنفی همگن (سوپرمارکت، بستنی‌فروشی، فرش فروشی، چرم، پوشاک و ...) به اعتبار اشتراک در مالکیت و یا برند، در زیر مجموعه یک اتحادیه، صنفی مغایر قانون است و علاوه بر این اعمال وظایف قانونی اتحادیه‌های ذیربط و اتاق‌های اصناف شهرستان را مختل می‌نماید. بنابراین هر فرد صنفی حقیقی و یا حقوقی صرف‌نظر از تعداد فروشگاه همگن، مکلف است تا ضمن عضویت در اتحادیه شهرستان مربوطه پروانه کسب هر فروشگاه را مطابق سازوکار پیش‌بینی شده در تبصره 3 ماده 12 قانون نظام صنفی اخذ نماید.
2- مطابق تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی تشکیل اتحادیه کشوری در مواردی است که تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد. بنابراین تشکیل اتحادیه کشوری صرفا برای فروشگاههای بزرگ زنجیرهای، که همزمان کالاهای متنوع و مرتبط با صنوف مختلف (غیر همگن) را عرضه می‌نمایند مجاز است.
3- با توجه به ذکر صریح «بزرگ» بودن یک فروشگاه، تعمیم ماده 86 قانون نظام صنفی به فروشگاههای کوچک در مقیاس عرفی جامعه مغایر مفاد قانون و منظور قانونگذار از تعیین تکلیف این دسته از فروشگاه‌ها است.
بنابراین با در نظر گرفتن جمعی جهات فنی و عرفی ساخت و ساز واحدهای صنفی در ایران، حداقل مساحت لازم برای اطلاق فروشگاه بزرگ و عرضه محصولات متنوع و غیرهمگن از این پس در کلان شهرها 1500 متر مربع، در شهرهای بالای 500 هزار نفر جمعیت، 1000 متر مربع و شهرهای با جمعیت کمتر از 500 هزار نفر، 750 متر مربع سطح فروش تعیین می‌شود و صدور پروانه کسب با رعایت ملاحظات ترافیکی و وجود امکانات رفاهی جانبی برای خرید و خصوصا پارکینگ کافی مجاز خواهد بود. در مورد فروشگاههای غیرهمگن که تاکنون در قالب فروشگاه بزرگ زنجیرهای پروانه کسب دریافت نموده‌اند، وجود حداقل نصف مساحت‌های مذکور شرط ادامه فعالیت خواهد بود.
4- از این پس صدور پروانه کسب برای فروشگاههای بزرگ زنجیرهای توسط اتحادیه کشوری منوط به موافقت کتبی سازمان صمت استان ذیربط و هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان محل استقرار آن خواهد بود.
5- رعایت شرط سرمایه‌گذاری و احداث فروشگاه مطابق اولین الگوی ارائه شده از سوی سرمایه‌گذار خارجی فروشگاههای هایپر استار الزامی است. استقرار این فروشگاه‌ها در اماکن استیجاری و یا مشارکت در فروش که غالبا موجب نارضایتی اجتماعی و تشدید ترافیک شده است ممنوع است. فروشگاههای راه‌اندازی شده این شرکت باید مجددا مورد ارزیابی کارگروهی مرکب از نمایند اینجانب، دبیرخانه هیات عالی نظارت و اتاق اصناف ایران قرار گرفته و صرفا در صورت موافقت این کارگروه ادامه فعالیت آنان مجاز خواهد بود.
6- کلیه وجوهی که از سوی اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای تحت عنوان بازدید فنی به شکل تبعیض‌آموزی دریافت شده به واریزکنندگان مسترد گردد و بی‌تفاوتی و تخلف هیات مدیره در مقابل این تبعیض (عدم بازدید فنی و دریافت وجه از افق کوروش و جانبو) به علاوه عدم رعایت ماده 24 قانون نظام صنفی در اولین جلسه هیات عالی نظارت مورد رسیدگی قرار گیرد.
7- در اسرع وقت کلیه مفاد مغایر بندهای فوق، در آیین‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌ها و ضوابط داخلی ابلاغ شده اصلاح و مجددا پس از تایید اینجانب ابلاغ گردد.
نامه جمعی از نمایندگان مجلس به وزیر صنعت درباره فروشگاه های زنجیرهای
بنابراین گزارش این موضوع محل اختلاف نظر میان دولت و مجلس نیز شده است به طوری که اظهارات وزیر صنعت با مخالفت مجلس رو به رو شده است، به طوری که جمعی از نمایندگان مجلس نامه ای به شرح زیر برای شریعتمداری وزیر صنعت نوشتند.
احترما پیرو نامه شماره 60/70766 مورخه 1397/3/13 آن مقام عالی خطاب به جناب آقای سید جواد احمدی دبیر محترم هیات عالی نظارت و رئیس مرکز اصناف و بازرگانان مبنی بر اعترضات مختلف ناشی از توسعه بی‌رویه فروشگاههای زنجیرهای به استحضار می‌رساند فروشگاههای زنجیرهای علی‌رغم ایجاد امکان دسترسی شهروندان به کالاهای مرغوب، متنوع و با قیمت‌های مناسب تولید داخلی را علی‌الخصوص برای اقشار کم درآمد فراهم می‌نماید. زمینه را برای ایجاد اشتغال برای جوانان در قسمت‌های مختلف این فروشگاه‌ها را نیز به وجود می‌آورد.
لذا ضمن احترام به نظر جنابعالی، به دلیل این که محدودیت‌های ایجاد شده بر خلاف قوانین صنفی بوده و موجب از بین رفتن فرصت‌های لازم برای شهروندان برای تهیه کالاهای با کیفیت و با قیمت مناسب گردیده و همچنین مغایر ایجاد اشتغال برای جوانان می‌باشد، از جنابعالی خواهشمندیم دستور فرمایید اقدامات لازم نسبت به بررسی مجدد و تغییر محدودیت‌های ایجاد شده مبذول گردد. قبلا از بذل عنایت و توجهات جنابعالی سپاگزاریم.
انتهای پیام/
