یادداشت- نقدی بر شرایط امکان و امتناع واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

خبرگزاری تسنیم- حسین شیرزاد مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، واقعیت این است که سیاستهای اخیر وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی، سازمان مرکزی تعاون روستایی و شبکه عظیم تعاونی روستایی کشور را دچار سردرگمی و بلاتکلیفی ساخته، و برداشت مثبت نسبت به تغییرات ملموس در آینده را مبهم و این میراث پر ارزش جامعه روستایی ایران را در چنبره تردید و انتظار فرو برده است.

سئوال اصلی این است، در شرایط امروزین اقتصاد ملی و حضور بخش خصوصی کم رمق ، ناتوان و انبوهی از وظایف حاکمیتی تلنبار شده بر دوش سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در امر هدایت، نظارت و حمایت از شبکه عظیم تعاونی های کشاورزی و روستایی، تنظیم بازار، مباشرت و نقش سازمان بعنوان مجری انواع خریدهای حمایتی، تضمینی و توافقی و هزار و یک مشکلات بجای مانده تاریخی در بخش کشاورزی، چگونه و با چه ساز و کاری و با چه اهلیت و سابقه ای بخش خصوصی پیدا کنیم تا این وظایف بالذاته و ماهوی دولتی – حاکمیتی را بر گرده اش بیاندازیم؟ و اصولا کدام بخش خصوصی جسارت ورود در این میدان پر از ریسک را دارد؟ این وظایف همزاد و توام با زیان چه جذابیتی برای بخش خصوصی دارد؟

در هر حال بر اساس مصوبه 18488 مورخ8/2/95 وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرامون واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مقرر گردیده است سازمان مذکور جز شرکتهای مشمول واگذاری و تا پایان شهریور ماه سهام آن می بایست واگذار و وظایف حاکمیتی آن به وزارت متبوع محول گردد.

اجرای این مصوبه نه تنها مشکل و اخلال در ماموریت های ذاتی وزارت متبوع ایجاد می کرده؛ بلکه باعث از هم گسیختگی انسجام 6000 تعاونی در سطح کشور و بحران در روند فعالیتهای آنها و تشدید استهلاک در زیرساختها و زیربناهای سازمان شده است.

طی ماه های گذشته سازمان مرکزی تعاون روستایی سعی نموده با برگزاری نشست های کارشناسی با سازمان خصوصی سازی و ارائه دلایل کارشناسی و تبیین پیامدهای آن موجب گردیده تا سازمان خصوصی سازی «اخذ مصوبه هیات محترم وزیران و یا استعلام لازم از مراجع ذیصلاح قانونی مبنی بر خروج عنوان سازمان مرکزی تعاون روستایی از فهرست گروه (2)» را به عنوان راهکار جهت برون رفت از مصوبه قبلی به وزارت متبوع پیشنهاد کند اما متاسفانه تمهیدات لازم جهت خروج نام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از فهرست شرکتهای قابل واگذاری تا کنون به سازمان ابلاغ نگردیده است.

به عنوان یک کارشناس بخش کشاورزی اعلام میکنم، حذف سازمان مرکزی تعاون روستایی در واقع نه تنها مشکلی از دولت حل نخواهد کرد بلکه مستقیما زندگی پنج میلیون خانوار روستایی عضو تعاونی های روستایی را تحت تاثیر قرار میدهد، زیر ساختهای انباری و ذخیره سازی محصولات را با استهلاک شدید مواجه ساخته و اثر منفی در تولیدات بخش کشاورزی خواهد داشت از سوی دیگر باتوجه به اینکه درحال حاضر تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی (بعنوان بخش دولتی )با عنوان مراکز خدمات کشاورزی تا سطح مراکز دهستانها توسعه یافته و شرکتهای تعاونی روستایی نیز که بعنوان عاملی در پیوند بین تشکلهای مردمی بخش کشاورزی با تشکیلات دولتی هستند می بایستی ایفاء نقش نمایند.

لذا بدون ایجاد ارتباط منسجم و مستقیم با مراکز خدمات کشاورزی نمی توانند رسالتها و وظایف خود را در زمینه های مختلف و متنوع ذیربط از جمله امور بازرگانی و فنی انجام دهند و جدا ماندن پیکره اجرائی ناظر بر تعاونی های روستایی عملا این شبکه را در ارائه خدمات به روستائیان و کشاورزان ناموفق و بی تاثیر خواهد نمود.

از سوی دیگران همانگونه که بارها بدان اشاره داشتم، متعاقب مسائل و مشکلاتی که در اجرای قوانین مربوط به اراضی در بخش کشاورزی ازجمله خرد شدن اراضی به قطعات کوچکتر و از بین رفتن مدیریت سنتی تولید با اجرای قانون اصلاحات ارضی بوجود آمد پس از مطالعات متعدد ،در جهت جلوگیری از ایجاد مشکلات بعدی و به نظم و نسق درآوردن فرآیند تولید و اعمال مدیریت صحیح و بوجود آوردن امکان کاربرد تکنولوژی جدید از طریق بکارگرفتن ماشین آلات نوین و ابزار و نهاده های کشاورزی و متشکل نمودن تولید کنندگان کوچک کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ارتباط تنگاتنگ با وزارت کشاورزی وقت تشکیل و به آن وزارتخانه وابسته گردید.

 سازمان با بیش از نیم قرن حیات خود از چنان ارتباط و اعتمادی برخوردار شده و روابط فی مابین آن با زارعین و امور جاری آنها در هر منطقه و محل بصورت فرهنگ و سنت درآمده و این فرهنگ و سنت در راستای یک سیاست هماهنگ درون بخشی برای رونق تولید محصولات کشاورزی و دربرگیرنده مسائل قبل از تولید، تهیه و تدارک نهاده های کشاورزی و حین تولید بکارگیری فنون تکنولوژی مناسب ، تعالی مدیریت و بعد از تولید ، بازاریابی و بازرگانی بکارگرفته می شود بنابراین حذف سازمان مرکزی تعاون روستایی و قطع روابط فوق الذکر و بهم خوردن سنتهای یادشده طبیعتا موجب بروز مشکلات بسیاری برای بخش کشاورزی و کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه زارعین خواهد شد و صدمات آن نیز مستقیما به زارعین و روستاهای کشور وارد شده و موجب کاهش تولیدات بخش کشاورزی و در مجموع ضایعه ای برای کشور محسوب خواهد شد.

در حال حاضر براساس وظایف قانونی سازمان تعاون روستایی شبکه ای از تعاونی های تولید ،کشاورزی و روستایی در طول چند دهه گذشته شکل گرفته که فقط زیر ساخت های تحت مالکیت انها از حیث ظرفیت انباری ،سرد خانه، فروشگاه و سایر امکانات به میزان قابل توجهی میباشد که این امکانات بالقوه و بالفعل شبکه تعاونیهای تولیدی ،خدماتی ،کشاورزی ،تخصصی با اتحادیه های آنها زنجیره ای منسجم در بخش کشاورزی ایجاد نموده که در خدماتدهی به اعضا و حل مشکل کشاورزان بعنوان اهرم سازمان یافته در اختیار وزارت میباشد.

 این ساختار با تجربه طولانی در پیوند باسازمان مرکزی تعاون روستایی استمرار یافته و بصورت دارایی بین نسلی و سازمان یافته بخش غیردولتی کشاورزی راشکل می دهند که در صورت واگذاری سازمان این شبکه و ظرفیتهای ایجاد شده آنها که ارتباط تنگاتنگ با وظایف وزارتخانه دارد منجر به فروپاشی خواهد شد.

من اهل پیشگویی نیستم اما بی تردید، حذف سازمان تعاون روستایی وزارت متبوع را ناچار خواهد نمود در جهت تحقق وظایف قانونی و اموری که هم اکنون از طریق این سازمان انجام و یا هدایت میشود تشکیلات و سازماندهی مشابهی را ایجاد نماید که علاوه بر بار مالی موجب گسترش بوروکراسی نیز خواهد گردید. چون سازمان تعاون روستایی متولی اجرا و یا مباشر اجرایی و مجری حداقل 4 قانون معتبر در بخش کشاورزی ایران میباشد.

به عنوان مثال، از جمله وظایف اصلی این سازمان اجرای قانون شرکتهای سهامی زراعی ، قانون تعاونی نمودن تولید درحوزه شرکتهای تعاونی تولید و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی ،قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی ،قانون یکپارچه سازی اراضی است که اجرای قوانین مذکور در قالب تعاونیهای تولید روستایی و شرکتهای سهامی زراعی صورت می گیرد و هم اکنون وظایف حاکمیتی دولت در خصوص تعداد 1360 شرکت تعاونی تولید و40 شرکت سهامی زراعی و 61 اتحادیه تعاونی تولید توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعمال و به مورد اجرا گذارده می شود و بدیهی است که اجرای قوانین فوق الذکر که جزء قوانین بنیادین وزارت متبوع در بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک می باشد بلاتردید وظایف حاکمیتی بوده که بر اساس صورتجلسه مورخ 30/1/89 کارگروه موضوع بند (7)تبصره تصویب نامه شماره 104460/ت 43081 ک مورخ 24/5/88 هیأت وزیران عضو کارگروه تصویب آئین نامه های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ، به این سازمان واگذار شده که در حال حاضر اجرا میشود، لذا حذف سازمان از محیط اجرایی کشور اجرای منسجم قوانین فوق الذکر را ازبین خواهد برد.

طرفه اینکه براساس ماده 35 قانون نظام مهندسی کشاورزی کشور مقرر شده است که نظام صنفی کارهای کشاورزی به مورد اجرا درآید که وظایف حاکمیتی دولت در اجرای قانون نظام صنفی کشور و آیین نامه اجرائی نظام صنفی کارهای کشاورزی توسط سازمان تعاون روستایی کشور دنبال می شود که در حال حاضر تعداد 413 نظام صنفی در سطح شهرستانهای کشور و 32 نظام صنفی در سطح استان تشکیل گردیده که تعداد 550000 اشخاص حقیقی و حقوقی صنوف کشاورزی در این تشکلها عضویت دارند انحلال سازمان ، وزارت کشاورزی را در نظارت ،انسجام و مدیریت نظام صنفی دچار مشکل اساسی خواهد نمود.

علاوه بر موارد مذکور به نظر اینجانب اجرای مصوبه هیات واگذاری سازمان خصوصی سازی .ایراد حقوقی دارد زیرا مصوبه در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی میباشد این در حالیست که قانون مذکور نه تنها حکمی که متضمن هرگونه تغییر اصلاح و یا لغو موادی از اساسنامه سازمان باشد، ندارد بلکه بخشی از قانون در جهت توسعه ، تقویت تعاونیها بویژه ایجاد ساختار مناسب دولتی برای حمایت و هدایت از آنها میباشد گذشته از این قانون مذکور عام بوده و در ماده 92 آن قوانین خاص قبلی مورد نسخ قرار نگرفته و اساسنامه سازمان قانون خاص میباشد که طبق رای شماره 212 مورخ 6/8/1350 هیات عمومی دیوان عالی کشور قابلیت اجرایی دارد علاوه بر این در سال 1381 طبق مصوبه 1589/ت24246 مورخ 21/1/81 هیأت محترم وزیران مقرر گردیده بود که سازمان واگذار گردد.

 مصوبه مذکور طبق رأی شماره 50 مورخ 20/2/83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدلیل اینکه هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه مستلزم تصویب قوه مقننه میباشد باطل گردید با توجه به مجمل مواردی که بطور خلاصه بیان شد یکی از بخشهای سه گانه اقتصاد جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی بخش تعاون میباشد که در راستای این حکم قانون اساسی تأکیدات مقام معظم رهبری و همچنین مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب گردیده که بخش عمده قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی برای پیشبرد و تقویت بخش تعاون احکامی وضع نماید که متعاقب آن نیز سند توسعه بخش تعاون به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است.

 در تمامی اسناد فوق الذکر تأکید قانونگذار بر این بوده که بخش تعاون و ساختارهای تعاون در کشور تقویت و حمایت وشود در حال حاضر با توجه به ادغام وزارت تعاون سابق در وزارتخانه های دیگرتنها ساختار و سازمان توسعه ی در بخش تعاون بصراحت اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی این سازمان است که نه تنها تجربه بیش از نیم قرنی در تقویت ،حمایت و توسعه تعاونی دارد بلکه با عضویت در سازمانهای بین المللی تعاون توانسته از تجربیات بخش تعاون بین المللی ارتباط ساختاری بین تعاونیهای کشور و سطح جهانی ایجاد نماید قطعاً و بدون تردید انحلال سازمان نه تنها مغایر اسناد فوق الذکر میباشد بلکه در جهت حذف اقتصاد بخش تعاون در اقتصاد کشور و همچنین از بین رفتن ساختارهای سازمان یافته پیشین میباشد.

بنابراین دلسوزانه انتظار می رود وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی برای جلوگیری از انحلال سازمان تعاون روستایی کشور و نابودی شبکه و اضمحلال عمده دستاوردهای چهار دهه اخیر، وتوجه به چهار قانون سرنوشت ساز بخش کشاورزی که سازمان مرکزی تعاون روستایی بطور مستقیم تنها مجری آنها در کشور میباشد؛ از تمام ظرفیتهای قانونی خود حداکثر استفاده را نموده و با درک واقع بینانه از شرایط موجود کشور، سازمان را از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری ها خارج نماید.

علاوه بر موارد مذکور به نظر اینجانب اجرای مصوبه هیات واگذاری سازمان خصوصی سازی .ایراد حقوقی دارد زیرا مصوبه در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی میباشد این در حالیست که قانون مذکور نه تنها حکمی که متضمن هرگونه تغییر اصلاح و یا لغو موادی از اساسنامه سازمان باشد، ندارد بلکه بخشی از قانون در جهت توسعه ، تقویت تعاونیها بویژه ایجاد ساختار مناسب دولتی برای حمایت و هدایت از آنها میباشد.

گذشته از این قانون مذکور عام بوده و در ماده 92 آن قوانین خاص قبلی مورد نسخ قرار نگرفته و اساسنامه سازمان قانون خاص میباشد که طبق رای شماره 212 مورخ 6/8/1350 هیات عمومی دیوان عالی کشور قابلیت اجرایی دارد علاوه بر این در سال 1381 طبق مصوبه 1589/ت24246 مورخ 21/1/81 هیأت محترم وزیران مقرر گردیده بود که سازمان واگذار گردد که مصوبه مذکور طبق رأی شماره 50 مورخ 20/2/83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدلیل اینکه هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه مستلزم تصویب قوه مقننه میباشد باطل گردید با توجه به مجمل مواردی که بطور خلاصه بیان شد یکی از بخشهای سه گانه اقتصاد جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی بخش تعاون میباشد که در راستای این حکم قانون اساسی تأکیدات مقام معظم رهبری و همچنین مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب گردیده که بخش عمده قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی برای پیشبرد و تقویت بخش تعاون احکامی وضع نماید که متعاقب آن نیز سند توسعه بخش تعاون به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است.

در تمامی اسناد فوق الذکر تأکید قانونگذار بر این بوده که بخش تعاون و ساختارهای تعاون در کشور تقویت و حمایت وشود در حال حاضر با توجه به ادغام وزارت تعاون سابق در وزارتخانه های دیگرتنها ساختار و سازمان توسعه ی در بخش تعاون بصراحت اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی این سازمان است که نه تنها تجربه بیش از نیم قرنی در تقویت ،حمایت و توسعه تعاونی دارد بلکه با عضویت در سازمانهای بین المللی تعاون توانسته از تجربیات بخش تعاون بین المللی ارتباط ساختاری بین تعاونیهای کشور و سطح جهانی ایجاد نماید قطعاً و بدون تردید انحلال سازمان نه تنها مغایر اسناد فوق الذکر میباشد بلکه در جهت حذف اقتصاد بخش تعاون در اقتصاد کشور و همچنین از بین رفتن ساختارهای سازمان یافته پیشین میباشد.

بنابراین دلسوزانه انتظار می رود وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی برای جلوگیری از انحلال سازمان تعاون روستایی کشور و نابودی شبکه و اضمحلال عمده دستاوردهای چهار دهه اخیر، وتوجه به چهار قانون سرنوشت ساز بخش کشاورزی که سازمان مرکزی تعاون روستایی بطور مستقیم تنها مجری آنها در کشور میباشد؛ از تمام ظرفیتهای قانونی خود حداکثر استفاده را نموده و با درک واقع بینانه از شرایط موجود کشور، سازمان را از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری ها خارج نماید.

انتهای پیام/