اردبیل| صادرات کالاها به بهای کمبود کالا در داخل انجام نشود
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه صادرات نباید به بهای کمبود کالا در داخل کشور انجام شود، گفت: تامین نیاز هموطنان باید در اولویت باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، نشست فعالان اقتصادی و تجار و بازرگانان استان با رئیس کل دادگستری استان اردبیل برای بررسی مشکلات و مسائل در حوزه تجارت و فعالیت‌های اقتصادی در سطح استان برگزار و فعالان اقتصادی در استان مشکلات را در این زمینه مطرح کردند.
صدور بخشنامه‌های صادرات ستیز، پیمان‌سپاری ارزی، تعهد محضری، ممانعت از صادرات برخی از کالاها نظیر نئوپان به کشورهای همسایه، بی‌توجهی به تامین ارز برای تامین مواد اولیه تولیدکنندگان و بی‌توجهی به ارزشگذاری واقعی کالا از جمله مشکلات مطرح شده در این حوزه توسط تجار و فعالان اقتصادی بود.
صادرات کالاها به بهای کمبود کالا در داخل انجام نشود
رئیس کل دادگستری استان اردبیل در این نشست اظهار کرد: در زمینه صدور بخشنامه‌های مختلف در حوزه صادرات باید اولویت نخست بر تامین نیاز داخلی کشور باشد و کالاهای مازاد صادر شود که انتظار می‌رود در این زمینه دولت توجه جدی داشته و برنامه‌ریزی و مدیریت صحیحی در این حوزه انجام دهد.
حجت‌الاسلام محمدعلی قاصدی با بیان اینکه صادرات نباید به بهای کمبود کالا در داخل کشور انجام شود، افزود: تامین نیاز هموطنان باید در اولویت بوده و در کنار این موضوع به بحث صادرات و معرفی کالاهای داخلی بعد از تامین نیاز داخلی توجه شود.
وی تصریح کرد: نباید صادرات برخی کالاها سبب شود تا مردم در تامین این کالاها در داخل با مشکل روبه‌رو شوند و این محصولات را با قیمت بالا خریداری کنند و یا حتی نتوانند آن را تهیه و تامین کنند همانطور که در صادرات محصول سیب‌مینی شاهد این موضوع بودیم که صادرات این محصول سبب شد تا هموطنان به چندین برابر قیمت این کالا را خریداری کنند.
قاصدی با تاکید بر مدیریت صحیح این وضعیت گفت: باید با برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب دولت تلاش کند تا وضعیت عرضه و تقاضا بهبود یابد و وضعیت باثباتی در کشور حاکم شود و سپس زمینه برای صدور بخشنامه برای صادرات کالاها را فراهم آورد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به نارضایتی‌های عمومی از تورم و گرانی‌ها بیان کرد: در وضعیتی که افزایش حقوق کارمندان و کارگران هیچ تناسبی با تورم که دو یا سه برابر شده رخ نداده تشدید چنین وضعیتی که سبب گرانی برخی کالاها در داخل می‌شود گسترش نارضایتی و به دنبال آن ناآرامی‌ها و ناامنی‌ها را زمینه‌ساز خواهد شد.
تهیه 25 پکیج سرمایه‌گذاری خارجی در اردبیل
مدیرکل اقتصادی و دارایی استان اردبیل نیز در این نشست اظهار کرد: در راستای جذب سرمایه‌گذاران به استان اردبیل 161 پی.دی.اف از طرح‌های سرمایه‌گذاری در استان تهیه شده که تلاش می‌کنیم با این اقدام زمینه‌ساز توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در استان شویم.
هاشم مظفری افزود: از این تعداد طرح 80 مورد متناسب با استانداردهای جهانی جهانی تعریف شده که از این تعداد نیز 25 طرح در قالب پکیج سرمایه‌گذاری تهیه شده و آماده ارائه به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
وی بیان کرد: 25 طرحی که پکیج سرمایه‌گذاری برای آنها تهیه شده در بخش های گردشگری، کشاورزی و صنعت بوده که در اجلاس اکو که به میزبانی استان اردبیل برگزار خواهد این پکیج‌ها را ارائه داده و تلاش می‌کنیم تا زمینه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی را برای جرای این طرح‌ها فراهم آوریم.
مدیرکل اقتصادی و دارایی استان اردبیل توسعه اقتصادی در منطقه و رونق تولید و اشتغال را در سایه جذب سرمایه‌گذاران دانست و تصریح کرد: در این زمینه به ویژه جذب سرمایه‌گذاران خارجی از اهمیت بسیار بالایی برخودار بوده و تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه گام‌های اساسی را برداریم.
ممنوعیت صادرات کالاهای مورد نیاز مردم
معاون گمرکات استان اردبیل نیز در این جلسه اظهار کرد: در زمینه ممنوعیت برخی کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در داخل اخیرا بخشنامه‌های متعددی به گمرکات ارسال شده است که نمونه آن ممنوعیت صادرات کالاهایی نظیر ام.دی.اف و نئوپان بوده است.
رامین ظهیری بیان کرد: دولت با این اقدامات در تلاش است تا در زمینه کترل قیمت‌های داخلی اقدامات رهبردی انجام دهد و ممنوعیت صادرات کالاها و مایحتاج ضروری مردم اقدامی مناسب در این حوزه به شمار می‌رود.
وی با اشاره به سیاست‌های راهبردی دولت در زمینه ممنوعیت مایحتاج مردم در بخش های مختلف گفت: تنها چهار قلم کالا شامل فلزات سنگین، مصنوعات فلزی، پتروشیمی و مشتقات آن مشمول برون‌سپاری ارزی هستند و در سایر مواد تلاش می‌کنیم با در نظر گرفتن ارزش پایه کالاها در زمینه صادرات آن کمک کنیم.
انتهای پیام/ ت
