بخش سوم پاسخ مسعود رضایی به ادعای کروبی: واقعیت ماجرای «مطلقه» و «انحلال مجلس» چه بود؟
یکی از مورخین برجسته کشورمان در بخش سوم از یادداشت خود در نقد ادعاهای اخیر کروبی، به ماجرای «مطلقه» و «انحلال مجلس» پرداخت.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، روز یکشنبه 11 شهریورماه، نامه‌ای از سوی مهدی کروبی منتشر شد که در آن ادعاهای کذبی را مطرح کرده بود که مسعود رضایی به دو بخش از این ادعاها پاسخ گفته بود. این مورخ برجسته کشور در یادداشت زیر به ادعای واژه «مطلقه» و «انحلال مجلس» در نامه کروبی پرداخته است.
ادعای آقای کروبی
افزودن لفظ مطلقه: پس از تعیین آقای خامنه‌ای شرائط حاکم بر شورای بازنگری تغییر کرده بود و ایشان در جایگاه رهبر نظام در جلسات و بحث‌های حساس حضور می‌یافتند. در شورای بازنگری افزودن لفظ “مطلقه” به ولایت فقیه و افزایش حدود و اختیارات این مقام از سوی افرادی از جمله مرحوم آیت‌الله آذری‌قمی دنبال می‌شد. ایشان در خلال صحبت‌های‌شان گفتند تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه در دیدار با اساتید حوزه خواستار درج عبارت “مطلقه” در قانون اساسی شدند. آقای آذری در آن روز گفت من خجالت می‌کشم وقتی سپاهیان این موضوع را می‌فهمند و برخی هم لباس‌های من اهمیت آن را درک نمی‌کنند!!! در این ارتباط بحث و گفتگوی فراوانی صورت گرفت و از مغایرت آن با سایر اصول قانون اساسی صحبت شد. آیت‌الله خامنه‌ای در پایان بحث گفتند حالا که در این مورد صحبت شده با آن موافقت کنید. چند سال بعد وقتی مرحوم آذری قمی با موضوع مرجعیت رهبری که سنت دیرینه شیعه را به چالش کشانده بود مواجه شدند، مخالفت خود را با این موضوع علنی بیان کردند که البته مغضوب شدند و بعدها به طرق مختلف از اقدامات پس از رحلت امام و مواضع‌شان در بازنگری و خبرگان اظهار ندامت کردند.
انحلال مجلس: موضوع انحلال مجلس توسط رهبری پس از نصب آقای خامنه‌ای از سوی برخی افراد در شورای بازنگری دنبال می‌شد. آنان در کنار دیگر اختیارات رهبری در اصل 110 به دنبال احصا کردن امکان انحلال مجلس توسط این مقام بودند. لذا هماهنگی‌های لازم را صورت دادیم تا پیشنهاد انحلال مجلس رأی نیاورد که از این پیشنهاد عقب‌نشینی شد. از مرحوم آیت الله خزعلی که هم قومی ما بود و رفاقت و دوستی دیرینه‌ای داشتیم شنیدم که آقای خامنه‌ای در مقابل پرسش وی که چرا این پیشنهاد در جلسه طرح نشد گفته بودند وقتی مطمئن شدیم این پیشنهاد زمینه‌ای برای رأی ندارد از طرح آن منصرف شدیم. البته لازم به ذکر است که مرحوم خزعلی برخلاف ما خواستار درج چنین اختیاری برای رهبری بودند. خوشبخانه اختیار انحلال مجلس در زمره اختیارات رهبری احصا نشد در غیر اینصورت احتمالاً مجالس سوم و ششم رسماً منحل می‌شدند.
اصل ماجرا
همانگونه که مشاهده می‌شود آقای کروبی ماجرای افزوده شدن لفظ «مطلقه» و نیز «انحلال مجلس» را به قانون اساسی در شورای بازنگری را به نوعی تعریف کرده که گویی این کار تحت شرایط و فضای بعد از رهبری آیت‌الله خامنه‌ای و به دلیل حضور ایشان در جلسات شورای بازنگری صورت گرفته است. اما ببینیم اصل ماجرا چه بوده است.
به طور کلی بحث در مورد حوزه اختیارات حکومت اسلامی و به تعبیر صحیح‌تر «ولایت فقیه» که در رأس حکومت اسلامی قرار دارد، ازجمله مباحث قدیمی و دامنه‌دار در ادبیات سیاسی دوران قبل و بویژه بعد از انقلاب اسلامی است. با تشکیل نظام جمهوری اسلامی و آغاز به کار نهادهای رسمی و قانونی، همواره این سؤال پیش روی مسئولان و صاحبنظران قرار داشت که حد و حدود اختیارات و مسئولیت‌های دولت اسلامی تا به کجاست؟ در این زمینه مباحث بسیاری مطرح بود که بیان مشروح آنها در حوصله و مجال این مقال نیست.
به هرحال، ادامه این مباحث به سال 66 کشیده شد و پس از سؤال آقای ابوالقاسم سرحدی‌زاده وزیر کار از حضرت امام در تاریخ 16 آذر 66، اوج گرفت. متن سؤال ایشان چنین بود:
«بسم اللَّه الرحمن الرحیم. محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامى، حضرت آیت‌الله العظمى امام خمینى- مدظله العالی. با آرزوى سلامتى و طول عمر براى آن وجود شریف و امید پیروزى هرچه سریعتر رزمندگان عزیز اسلام علیه کفر جهانى، استدعا دارد با توجه به کیفیت و نوع کار این وزارتخانه در ارتباط با واحدهاى تولیدى و خدماتى بخش خصوصى در مورد سؤال زیر، این وزارت را راهنمایى و ارشاد فرمایید: «آیا مىتوان براى واحدهایى که از امکانات و خدمات دولتى و عمومى مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم ادارى، سیستم بانکى و غیره به نحوى از انحا استفاده مىنمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگى به عمل آید، در ازاى این استفاده شروطى الزامى را مقرر نمود؟» والسلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته. ملتمس دعا. ابوالقاسم سرحدى‌زاده- وزیر کار و امور اجتماعی.»
حضرت امام در پاسخ به این سؤال اینگونه فرمودند:
«بسمه تعالی. در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت مىتواند شروط الزامى را مقرر نماید. روح‌الله الموسوى الخمینى» (صحیفه نور، جلد 20، ص 430)
این پاسخ حضرت امام موجب شد تا آیت‌الله لطف‌الله صافی دبیر وقت شورای نگهبان، که نگاه متفاوتی در این باره داشتند و البته طیفی از روحانیون را نیز نمایندگی می‌کردند، طی نامه‌ای به تاریخ 26 آذر 66 نگرانی خود در مورد این مسأله را با امام در میان بگذارند. آنچه ایشان در نامه خود مطرح کرده بودند از این قرار بود:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم. محضر شریف حضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامى، آیت‌الله العظمى امام خمینى دامت برکاته. با عرض سلام و تحیت و مسئلت طول عمر و سلامت وجود مبارک در ظل عنایات خاصه حضرت بقیه‌الله - ارواح العالمین له الفداء- تصدیع مىدهد.
از فتواى صادره از ناحیه حضرتعالى که، دولت مىتواند در ازاى استفاده از خدمات و امکانات دولتى و عمومى شروط الزامى مقرر نماید، بهطور وسیع بعض اشخاص استظهار نمودهاند که دولت مىتواند هرگونه نظام اجتماعى، اقتصادى، کار، عائله، بازرگانى، امور شهرى، کشاورزى و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتى را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شبه مضطر مىباشند وسیله اعمال سیاستهاى عام و کلى بنماید و افعال و تروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام نماید. بدیهى است در امکاناتى که در انحصار دولت نیست و دولت مانند یک طرف عادى عمل مىکند و یا مربوط به مقرر کردن نظام عام در مسائل عامه نیست و یا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز این شرط مشروع و غیرقابل تردید است اما در امور عامه و خدماتى که به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب این نگرانى شده است که نظامات اسلام از مزارعه، اجاره، تجارت، عائله و سایر روابط بتدریج عملًا منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد و خلاصه استظهار این اشخاص که مىخواهند در برقرار کردن هرگونه نظام اجتماعى و اقتصادى، این فتوا را مستمسک قرار دهند به نظر آنها باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است. بدیهى است همانطور که در همه موارد نظر مبارک راهگشاى عموم بوده، در این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد. دبیر شوراى نگهبان- لطف‌الله صافی.»
پاسخ حضرت امام به این نامه چنین بود:
«بسمه تعالی. دولت مىتواند در تمام مواردى که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتى مىکنند با شروط اسلامى، و حتى بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد. و این جارى است در جمیع مواردى که تحت سلطه حکومت است، و اختصاص به مواردى که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد. بلکه در «انفال»، که در زمان حکومت اسلامى امرش با حکومت است، مىتواند بدون شرط یا با شرطِ الزامى این امر را اجرا کند. و حضرات آقایان محترم به شایعاتى که از طرف استفاده جویان بىبند و بار یا مخالفان با نظام جمهورى اسلامى پخش مىشود اعتنایى نکنند که شایعات در هر امرى ممکن است. والسلام علیکم و رحمه‌الله. روح‌الله الموسوى الخمینى.» (صحیفه نور، جلد 20، ص 435)
اما این ماجرا بدین جا ختم نشد. آیت‌الله خامنه‌ای امام جمعه تهران در خطبه نماز جمعه روز 11/10/66 مطالبی را در شرح نظرات حضرت امام در باب اختیارات ولی‌فقیه و دولت اسلامی و ارتباط آن با احکام اسلامی فرمودند و سپس طی مرقومه‌ای، تقاضایی از ایشان کردند که موجب شد تا حضرت امام به نحو مشروح‌تر و صریح‌تری نظر خود را در نامه‌ای به تاریخ 16 دی 66 خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای در باب «ولایت مطلقه» بیان دارند. متن نامه امام چنین بود:
«بسمه تعالی. جناب حجت الاسلام آقاى خامنهاى، رئیس محترم جمهورى اسلامى- دامت افاضاته پس از اهداى سلام و تحیت، من میل نداشتم که در این موقع حساس به مناقشات پرداخته شود. و عقیده دارم که در این مواقع سکوت بهترین طریقه است. و البته نباید ماها گمان کنیم که هرچه مىگوییم و مىکنیم کسى را حق اشکال نیست. اشکال، بلکه تخطئه، یک هدیه الهى است براى رشد انسانها. لکن صحیح ندانستم که جواب مرقوم شریف و تقاضایى که در آن شده بود را به سکوت برگزار کنم. لهذا، آنچه را که در نظر دارم بهطور فشرده عرض مىکنم. از بیانات جنابعالى در نماز جمعه اینطور ظاهر مىشود که شما حکومت را که به معناى ولایت مطلقهاى که از جانب خدا به نبى اکرم- صلى‌الله علیه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احکام الهى است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمىدانید. و تعبیر به آنکه اینجانب گفتهام حکومت در چهارچوب احکام الهى داراى اختیار است بکلى برخلاف گفتههاى اینجانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام- صلی‌الله علیه و آله و سلم- یک پدیده بىمعنا و محتوا باشد و اشاره مىکنم به پیامدهاى آن، که هیچ کس نمىتواند ملتزم به آنها باشد: مثلاً خیابان‌کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلى است یا حریم آن است، در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامى به جبههها، و جلوگیرى از ورود و خروج ارز، و جلوگیرى از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیرى از گرانفروشى، قیمت گذارى، و جلوگیرى از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلى، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنابر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها.
باید عرض کنم حکومت، که شعبهاى از ولایت مطلقه رسول‌الله – صلى‌الله علیه وآله و سلم- است، یکى از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مىتواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مىتواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدى که ضِرار باشد، در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مىتواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و مىتواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مىتواند از حج، که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى کند.
آنچه گفته شده است تاکنون، و یا گفته مىشود، ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض مىکنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلى است، که مزاحمت نمىکنم.
ان شاء‌الله تعالى خداوند امثال جنابعالى را، که جز خدمت به اسلام نظرى ندارید، در پناه خود حفظ فرماید. 16 دی1366. روح اللَّه الموسوى الخمینى.» (صحیفه نور، جلد 20، ص 452-451)
با انتشار این پاسخ، یک موج عظیم سیاسی و فکری در حمایت از «ولایت مطلقه فقیه» به راه افتاد که طیف نیروهای چپ آن دوران و اصلاح‌طلبان امروزین، در صف نخست آن قرار داشتند. در این میان البته بودند کسانی که با سوءاستفاده از نامه حضرت امام، درصدد تخریب شخصیت آیت‌الله خامنه‌ای برآمدند اما این حرکت آنها با نامه بعدی حضرت امام خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای و تجلیل بلندی که از ایشان به عمل آوردند، خنثی گردید: «اینجانب که از سالهاى قبل از انقلاب با جنابعالى ارتباط نزدیک داشتهام و همان ارتباط بحمد‌الله تعالى تاکنون باقى است، جنابعالى را یکى از بازوهاى تواناى جمهورى اسلامى مىدانم و شما را چون برادرى که آشنا به مسائل فقهى و متعهد به آن هستید و از مبانى فقهى مربوط به ولایت مطلقه فقیه جداً جانبدارى مىکنید، مىدانم و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانى اسلامى از جمله افراد نادرى هستید که چون خورشید، روشنى مىدهید.»
در این حال، صفحات مطبوعات کشور بازتاب دهنده انبوهی از مقالات، سخنرانیها و مصاحبه‌هایی بودند که هدف تمامی آنها تبیین و تشریح و توضیح فتوا و نظر حضرت امام در مورد «ولایت مطلقه فقیه» بود. در اینجا تنها به گوشه‌ای از این مطالب اشاره می‌شود.
آقای مهندس موسوی نخست وزیر به فاصله حدود یک هفته بعد از انتشار این فتوای حضرت امام در پایان جلسه هیأت دولت در گفتگو با خبرنگاران به تشریح اهمیت این فتوا بخصوص در باز کردن راه برای امور اجرایی کشور پرداخت. این سخنان با تیتر «پیام امام راه را برای برخورد حکومت اسلامی با مشکلات جهانی باز کرد» در صفحه 12 روزنامه جمهوری اسلامی 21/10/66 نقش بست. آقای موسوی در بخشی از سخنان خود اظهار داشت: «اهمیت این پیام را شاید دستگاه‌های اجرایی بیش از همه نهادها و ارگان‌ها و بخش‌ها احساس کنند چراکه در عمل بازوی اجرایی حکومت اسلامی، نظام اجرایی کشور است و دولت در این سال‌ها ضمن این که با توانایی و تبعیت از رهبری انقلاب و پشتبیانی مردم توانسته با بسیاری از مشکلات و توطئه‌ها برخورد کند و کشور را اداره نماید، در عین حال همه احساس می‌کردند که برای بعضی از مسائل راه‌حل مناسبی شاید پیدا نشده باشد و دولت مشکلاتی در این زمینه داشته است.» ایشان در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان ساخت: «پیام حضرت امام تأثیرات عمیقی در قانونگذاری ، نحوه عمل دولت و اندیشه مردم نسبت به حکومت اسلامی به وجود خواهد آورد.»
آیت‌الله یوسف صانعی بعد از انتشار فتوای حضرت امام، در دروس خارج فقه و اصول خود به تشریح مبانی استدلالی و روایی ولایت مطلقه فقیه پرداخت که بازتاب وسیعی در مطبوعات کشور داشت. روزنامه جمهوری اسلامی در روزهای 22 و 23 و 24 بهمن ماه، مشروح نظرات ایشان را درج کرد. ایشان همچنین در خطبه‌های نماز جمعه قم نیز به صورتی مشروح به توضیح این موضوع پرداخت.
برگزاری سمینار تبیین «ولایت مطلقه فقیه» در ساختمان شماره دو مجلس شورای اسلامی نیز اقدام دیگری بود که در این زمینه صورت گرفت و آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله موسوی اردبیلی و آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی از جمله سخنرانان اصلی آن بودند و به تشریح نظرات امام پیرامون این موضوع پرداختند.
آقای محسن آرمین از اعضای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی طی سلسله مقالاتی که نخسیتن شماره آن در روزنامه کیهان مورخه 24/10/66 درج شد، به بررسی این موضوع پرداخت و هدف از این مقالات را چنین بیان داشت: «مسأله این است که اهمیت و عمق و نقش و تأثیر این سخنان را در ساختار حکومتی و تئوری سیاسی اسلام درک کرد و ثانیا نحوه تحقق و عمل بدان را مشخص ساخت.»
همچنین جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حضرت امام ضمن اعلام حمایت از دیدگاه ایشان، کسانی را که در مسیر اجرای این نظرات موانعی را ایجاد می‌کنند، محکوم کردند. (روزنامه خراسان، 19/10/66، ص2)
آیت‌الله منتظری نیز در دیدار با هیأت‌های نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: «اگر ولی‌فقیه که از طرف معصومین دارای مقام ولایت است حکمی و دستوری داد، بر همه افراد و اقشار حتی سایر مجتهدین حکمش نافذ است.» (روزنامه خراسان، 19/10/66، ص2)
دفتر تحکیم وحدت با انتشار اطلاعیه‌ای عموم مردم را دعوت به شرکت در راهپیمایی حمایت از فتوای تاریخی امام کرد و خانه کارگر و انجمن اسلامی معلمان و جمع کثیری از نمایندگان مجلس نیز حمایت خود را از برگزاری این راهپیمایی اعلام کردند. (کیهان، 22/10/66، ص‌اول)
آقای اسدالله بیات طی سلسله مقالاتی تحت عنوان «حدود اختیارات دولت اسلامی» در روزنامه کیهان در بهمن ماه 66 به شرح موضوع ولایت مطلقه پرداخت. ایشان در نهمین قسمت از این مقالات نوشت: «افرادی که در مطلق بودن ولایت دولت اسلامی و اختیارات ولی‌فقیه حرف دارند و تردید به خودشان راه می‌دهند و اختیارات آن را در کنار احکام فرعیه مانند اجاره و مزارعه و امثال ذلک و در محدوده آنها می‌دانند به اعتقاد ما همه اینها از یک چیز نشئت می‌گیرد و آن فقدان بینش حکومتی است.» (کیهان، 26/11/66)
آقای سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها طی گفتگویی مفصل با روزنامه کیهان به تشریح دیدگاه امام در مورد «ولایت مطلقه» و ابعاد و زوایای این فتوای تاریخی و نیز آثار و پیامدهای مثبت آن برای نظام پرداخت که طی دو شماره در روزهای 27 و 28 دی ماه 66 با تیتر «گفتگوی کیهان با دادستان کل کشور پیرامون زمینه‌ها و اثرات فتوای تاریخی امام» و «چه کنیم که ابعاد سیاسی و اجتماعی فتاوای امام بخوبی تبیین شود؟» در این روزنامه درج گردید.
با نگاهی به همین مقدار نیز می‌توان فضای سیاسی و فکری و اجتماعی حاکم بر آن هنگام را در حمایت از «ولایت مطلقه فقیه» تصور کرد. این در حالی بود که انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی نیز در پیش رو قرار داشت و طیف چپ خود را آماده حضور جدی در این انتخابات و کسب یک پیروزی بزرگ می‌کرد. البته ناگفته نماند که تمرکز این طیف بر نظریه حضرت امام در مورد «ولایت مطلقه فقیه»، نقش مهمی در پیروزی چشمگیر آنها در این دوره از انتخابات مجلس داشت و صدالبته فراموش نکرده‌ایم که در آن هنگام آقای کروبی یکی از برجستگان طیف چپ محسوب می‌شد.
از طرفی، همین شرایط فکری و سیاسی حاکم بر جامعه موجب می‌گردد تا جمعی از روحانیون در پی ایجاد یک تشکل جدید برآیند که به تأسیس «مجمع روحانیون مبارز» با شعار «پیروى از اصول و خط مشى انقلاب که از ناحیه مقام معظم رهبرى (امام خمینی) در مقاطع مختلف در سخنرانیها و پیامها ترسیم و تبیین شده است» می‌انجامد و آقای کروبی به عنوان دبیر آن انتخاب می‌گردد. در واقع اگرچه بهانه اولیه برای ایجاد چنین تشکلی، اختلاف نظر در تدوین فهرست کاندیداهای مجلس سوم عنوان می‌شود اما این تنها لایه رویی از این اختلافات بود و نوع نگاه به ولایت فقیه و حوزه اختیارات آن، لایه‌های عمیق‌تر این اختلافات را تشکیل می‌داد و بویژه با انتشار دیدگاه اخیر حضرت امام، «روحانیون مبارز» احساس می‌کردند وقت آن رسیده است که خط خود را از کسانی که فرامین و احکام حضرت امام را به «مولوی» و «ارشادی» تقسیم می‌کنند، جدا سازند.
با شروع به کار مجلس سوم در خرداد 67 که اکثریت مطلق آن در دست نیروهای «خط امام» و «چپ» قرار داشت، نه تنها از شور و هیجان ایجاد شده پیرامون موضوع «ولایت مطلقه فقیه» کاسته نشد بلکه به این دلیل که اکثریت حاضر، خود را مرهون پافشاری بر این موضوع می‌دیدند، تأکید بر این موضوع همچنان با شدت و حدت ادامه یافت.
در چنین حال و هوایی است که با تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی در هفتم اردیبهشت سال 68، کار رسیدگی به برخی اصول قانون اساسی و ازجمله اصول مربوط به رهبری آغاز می‌گردد و لذا پرواضح است که آنچه آقای کروبی در صدد القای آن برآمده تا چه حد مغایر حقیقت و واقعیت است.
آغاز بررسی اصول مربوط به رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی
کمیسیون اول شورای بازنگری که با ریاست آیت‌الله موسوی اردبیلی مسئولیت بازنگری در اصول مربوط به رهبری را برعهده داشت، پس از آماده کردن پیش‌نویس خود در مورد اصول مربوط به رهبری، آنها را توسط مخبر کمیسیون آقای محمد مؤمن در هفدهمین جلسه شورای بازنگری در روز 11 خرداد 67 مطرح می‌سازد.
به این ترتیب بحث در مورد اصول پیشنهادی کمیسیون اول آغاز می‌شود که مشروح آنها در کتاب «صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، سه جلد، چاپ دوم، 1380» موجود است و علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع به آن مراجعه نمایند.
به طور کلی در مورد «ولایت مطلقه» باید گفت در تمامی مباحث مطرح شده توسط اعضای شورای بازنگری، هیچ حرف و سخنی را نمی‌توان یافت که مخالف با اصل این معنا و مفهوم باشد. آنچه در طول مباحث راجع به این موضوع از سوی برخی اعضا مطرح شد، غیرضروری بودن درج واژه «مطلقه» در متن قانون است چرا که از نظر آنها این یک امر مفروض در ولایت فقیه به شمار می‌آمد. از طرف دیگر از نظر این افراد، درج واژه مطلقه می‌توانست موجب این شبهه برای برخی افراد باشد که دیگر اصول قانون اساسی در مقابل این اصل، رنگ ببازند و بی‌اثر شوند. از سوی دیگر، موافقان درج این واژه، بر این نکته تأکید می‌کردند که مطلقه بودن ولایت امر به معنای نادیده گرفتن دیگر اصول قانون اساسی نیست بلکه بدان خاطر است که رهبری قادر باشد در بنبستها و خلاءهای قانونی محتمل و همچنین در شرایط حساسی که نیاز به برخی تدابیر و اقدامات فوری وجود دارد، این اقدامات را در اسرع وقت صورت دهد و منع قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد تا مورد بهانه‌گیری و اعتراض برخی افراد و یا معاندان قرار گیرد. به عبارت دیگر، کسانی که موافق با درج واژه مطلقه در قانون اساسی بودند اعتقاد داشتند در غیر این صورت، ممکن است حوزه اختیارات رهبری صرفا محدود به موارد ذکر شده در اصل 110 قانون اساسی شود و در صورتی که کشور مواجه با وضعیت و یا مسأله‌ای شود که نیاز به دخالت رهبری برای حل آن معضل باشد، کسانی این عملکرد رهبری را خارج از چارچوب قانون قلمداد نمایند و لذا کشور و یا یکی از قوای سه گانه در بن‌بست گرفتار آید.
به هرحال، در انتهای مباحث مفصلی که در این زمینه صورت می‌گیرد که البته وجه مشترک آن، توافق همگان بر معنا و مفهوم «ولایت مطلقه امر» طبق فتوا و دیدگاه حضرت امام است، آیت‌الله خامنه‌ای مطالبی را به این شرح بیان می‌دارند:
«حالا پیشنهاد جناب آقای نوری که در آن اصل بیاید این را بنده هم مخالف نیستم. علی ایحال مقصود این است که یک جایی در قانون اساسی این بیاید. اما من دو مطلب را عرض کنم، یکی راجع به اصل قضیه در پاسخ به سؤالی که جناب آقای موسوی کردند. ببینید، این همان چیزی است که امام با آن تأکید بیان کردند و ما همه فضای تبلیغاتی کشور را از این قضیه پرکرده‌ایم، در نماز جمعه‌ها گفتیم، در سخنرانیها گفتیم، در تریبون گفتیم، چرا؟ چون اصلاً قوام نظام به این است. من به یاد همه دوستانی که در جریانهای اجرایی کشور بودند می‌آورم که آن چیزی که گره‌های کور این نظام را در طول این هشت سالی که ماها مسئول بودیم باز کرده همین ولایت مطلقه امر بوده و نه چیز دیگر. ما در جنگ، در مسائل اقتصادی، در زمینه مسائل پولی و بانکی، در زمینه‌های سیاسی، در مسائل مربوط به خارج از کشور، آنجاهایی که کشش تشکیلات و سیستم آن قدر نبوده که بتواند کار را انجام بدهد، ما از ولایت مطلقه امر استفاده کردیم. یا دستور داده امام که این کار را انجام بگیرد یا محول کردند به رؤسای سه قوه یا به یک جمعی و این کارها انجام گرفته. من می‌گویم ما مواظب باشیم این گوشه‌اش خراشیده نشود.
اگر مسئله ولایت مطلقه امر که مبنا و قاعده این نظام است ذره‌ای خدشه‌دار بشود ما باز گره کور خواهیم داشت، باز مشکل خواهیم داشت، باز بن بست خواهیم داشت. مراقب باشید این یعنی صغری در کبری تأثیر نگذارد چون حالا مصداق ولایت امر، امام خمینی نیست، اصل قضیه و مدعای ولایت امر تخطئه نشود. حرفهای گذشته همه‌مان تخطئه خواهد شد و نظام در بن‌بست قطعی قرار خواهد گرفت در حوادث گوناگون. این راجع به آن مسئله اول یعنی من می‌خواهم توجه همه برادران را جلب کنم به حساس بودن روی این قضیه. به این هم اکتفا نکنید که در قانون اساسی بیاید، نه. در مصاحبه‌ها، در گفتن‌ها، در گفتارهای تلویزیونی، در توجیهی که از قانون اساسی می‌شود از این اصل خجالت نکشید که ما گفتیم ولایت مطلقه امر. نه، این اصل خجالت ندارد، این اصل امتیاز جمهوری اسلامی است، مایه برندگی تیغ جمهوری اسلامی است، از این قویاً دفاع کنید. این یک چیزی است که لازم است و نظام به این احتیاج دارد.
اما مطلب دومی که حالا در قانون اساسی بیاوریم یا نه. من می‌گویم اگر هم به صرافت امر ممکن بود این را نیاوریم، حالا که بحث شده دیگر نمی‌شود نیاوریم. اگر بحث نمی‌شد، مطرح نمی‌شد، گفتگو نمی‌شد، خیلی خوب گفته می‌شد به اطلاق ولایت امر ما یعنی از ولایت امر متبادر از ولایت امر، ولایت مطلقه امر است، خیلی خوب می‌شد فهمید. اما الآن که بحث شد و یکی گفت آری و یکی گفت نه، اگر نیاورید معنایش نفی است ولو شما بروید بگویید که نه آقا ما مقصودمان نفی نبود، ما مقصودمان این بود که باشد اما در قانون اساسی نیاید. این دیگر خدشه‌دار خواهد شد یعنی الآن هیچ مصلحتی نیست که در این تردید بشود که بیاید. حالا کجا بیاید من بحثی ندارم. یا اصل پنجاه و هفت بیاید یا اصل نمی‌دانم صد و ده بیاید، هر جا می‌خواهد بیاید، صد و هفت بیاید، این تفاوت نمی‌کند.
می‌فرمایید که اگر ما مطلقه را آوردیم در تفسیری که خواهد شد خواهند گفت که آقا اینها ولایت مطلقه درست کردند، من می‌گویم اگر نیاورید هم همین است. آقای خوئینی‌ها! بالاخره شما ولایت را معنا خواهید کرد یا نه؟ در بیان معنای ولایت فقیه، تقیه خواهیم کرد ما از دنیا یا از روشنفکران خودمان؟ یا نه مثل امام صریحاً خواهیم گفت؟ اگر بنا است تقیه کند نظام یعنی نه مقصودش را بگوید، حرف دلش را بگوید و نه هم ولی فقیه در آنجا که لازم می‌داند، تصرف کند، یعنی ولی فقیه می‌خواهد تصرف کند، تقیه کند، بگوید ممکن است من تصرف کنم دنیا بگوید ای آقا اینها حکومت مطلقه درست کردند. اگر بناست جمهوری اسلامی در بیان مرادات خودش و اعمال آنها تقیه کند از کسی، خوب آن یک حرفی است. اما اگر قرار نیست تقیه کنیم، چه شما مطلقه بگذارید چه نگذارید، با توجه به این که اعتقادمان این است که مطلقه است، مجبوریم به دنیا بگوییم ما مرادمان این است از مطلقه.
بنابراین تردید نگذاریم در بحث. اجازه ندهیم که زمینه‌ای باقی بماند که یک وقتی یکی پیدا بشود آنجا بگوید آقا چرا این کار را کردید؟ چه حقی داشتید؟ بعد شما بگویید آقا ولایت مطلقه بود، بگوید از کجا معلوم بود؟ یک بحث جنجالی در جامعه ما به وجود بیاوریم سر یک مسئله‌ای که برای ما روشن است. گذاشتنش هیچ اشکالی ندارد. نگذاشتنش به نظر من مشکلات فراوانی را به وجود خواهد آورد. اما این که آیا گذاشتن این کلمه به معنای نقض قانون اساسی است، نه. آقای آذری توضیح دادند، به نظر من هیچ اشکالی ندارد. این ولایت امری که مشروعیت نظام با او است، با یک دستگاهی، با یک سیستمی مملکت را اداره می‌کند، آن سیستم چیست؟ این قانون اساسی است. این است یعنی وقتی ما می‌گوییم که مشروعیت نظام، مثلاً رئیس جمهور هم که مردم به او رأی داده‌اند می‌آوریم پیش ولی امر که آقا شما تنفیذ کن دیگر، معنای این حرف چیست؟ معنایش این است که اگر او تنفیذ نکند فایده‌ای ندارد. خوب پس ببینید ما ولایت مطلقه را در عمل و حتی در اظهارات داریم می‌گوییم منتها این ولایت مطلقه اعمالش و اداره کشور به وسیله او با یک سیستمی انجام بگیرد، آن سیستم این است. آنجایی که این سیستم با ضرورتها برخورد می‌کند و کارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالاسر وارد می‌شود گره را باز می‌کند. بنابراین نه اصل صد و ده ایرادی دارد و نه بقیه اصول این قانون. لذا من عرض می‌کنم در این زمینه تردید، هیچ مصلحت نیست. یعنی مصلحت نیست که این شورا چیزی را که امام صراحتاً گفته تردید کند. صراحتاً در قانون بیاورد.» (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد سوم، ص 1638-1637)
پس از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای، ابتدا برای قرار دادن واژه «ولایت مطلقه امر» در اصل 107 رأی‌گیری به عمل آمد که به تصویب نرسید و سپس قرار گرفتن این واژه در اصل 57 به رأی گذارده شد که به اتفاق آرا به تصویب اعضای شورای بازنگری رسید. (همان، ص 1639)
آنچه در اینجا باید متذکر شد این که آقای کروبی بعد از طرح دیدگاه حضرت امام در مورد «ولایت مطلقه فقیه» از آنجا که خود را پیرو راستین خط امام می‌دانست، بی‌هیچ کم و کاستی با این نظریه موافقت داشت. امروز نیز ایشان همچنان خود را پیرو خط امام معرفی می‌کند و طبیعتاً باید به این دیدگاه امام وفادار باشد. البته انسانها می‌توانند در طول زمان دچار تغییر و تبدیل در افکار خود شوند و آقای کروبی نیز از این امر مستثنی نیست. فقط اگر چنین اتفاقی در فکر و اندیشه ایشان روی داده، شایسته است آن را بصراحت اعلام نماید. به عبارت دیگر چنانچه ایشان از دیدگاه‌های حضرت امام عدول کرده اما بظاهر خود را همچنان «پیرو خط امام» معرفی می‌کند تا از امتیازات سیاسی این مسأله برخوردار گردد، آنگاه باید گفت ایشان مبتلا به عارضه‌ای شده است که نامش «نفاق» است و از نگاه قرآن، نفاق بدترین حالتی است که می‌تواند برای یک انسان به وجود آید و مغضوب‌ترین انسانها نزد خداوند، همانا منافقین هستند: «ان‌المنافقین فی‌الدرک الاسفل من‌النار و لن تجد لهم نصیرا»(نساء-145)
موضوع «انحلال مجلس» چه بود؟
و اما در مورد موضوع «انحلال مجلس» که مورد اشاره آقای کروبی قرار گرفته است باید گفت در اصل 110 پیشنهادی کمیسیون اول شورای بازنگری، اختیار انحلال مجلس نیز با ذکر این عبارت به رهبری داده شده بود: «منحل نمودن مجلس شورای اسلامی پس از موافقت اکثریت مجمع تشخیص مصلحت. در صورتی که این مجمع رجوع به همه‌پرسی را لازم بداند رهبر پس از انجام همه‌پرسی مجلس را منحل می‌کند.»
لذا این که آقای کروبی مدعی است موضوع انحلال مجلس، پس از انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری توسط برخی افراد در شورای بازنگری دنبال شد، بر اساس مستندات موجود، خلاف حقیقت است چراکه این موضوع در زمان حیات حضرت امام توسط کمیسیون اول در زمره اختیارات رهبری قرار داده شده بود.
همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد، مباحث مفصلی در مورد اصول پیشنهادی کمیسیون اول در شورای بازنگری صورت گرفت که ازجمله موضوعات مورد بحث، یکی هم انحلال مجلس توسط رهبری بود و موافقین و مخالفین راجع به آن صحبت کردند. البته این را نیز باید در نظر داشت که در این زمینه نیز مخالفان بیش از آنکه با اصل این موضوع مخالفت داشته باشند، چراکه آن را ذاتاً جزو حقوق و اختیارات رهبری به شمار می‌آوردند، درج صریح آن را در قانون به مصلحت نمی‌دانستند. به عنوان نمونه آقای کروبی به عنوان مخالف، چنین می‌گوید:
«طبیعی است که چارچوب مصوبه را قبول داریم و رأی هم می‌دهیم. اما به عنوان مخالف نکاتی که به نظرمان می‌آید تذکر می‌دهیم و الا به کل آنها رأی می‌دهیم... ببینید یک وقت رهبر امام است با همه خصوصیات و ویژگیهایی که حضرت امام دارد... اینجا رهبری، خوب هر کجا بخواهد نماینده بگذارد هر اقدامی که بخواهند انجام بدهد، کاملاً همه حساب و همه خصوصیات را دقت کند و با توجه به همه ابعاد کارش را انجام می‌دهد و می‌بینیم که امام از این اختیارات ولایتی که داشته، چه آنهایی که در قانون اساسی بالصراحه ذکر شده و چه آنهایی که استفاده از اصل پنجم شده که اصل حکومت، حکومت ولی فقیه است، می‌بینیم برای حل مشکلات بوده، برای این که گره‌های کور را باز کند، برای این که بنبستها را بشکند، از مسائل جنگ بگیریم تا تشکیل مجمع تشخیص مصلحت حتی انحلال گزینشها که مثلاً چه ضایعاتی داشت. بنابراین به نظر من امام یک وضع جدایی دارد. اما ما بیاییم بیش از آن که در قانون اساسی است بالصراحه اختیارات به رهبری بدهیم غیر از امام، در حالی که نمی‌دانیم که چه کسی رهبر می‌شود. علما، بزرگان، شخصیتها را می‌شناسیم و ارادت هم به آنها داریم ولی می‌خواهم بگویم فاصله‌شان با امام خیلی طولانی است (حالا هر کسی باشد) اختیارات بیش از اختیارات امام بالصراحه قانون اساسی، این مضر است و نمی‌دانیم عوارض آن چیست؟...
بنابراین من عرضم و سخنم این است که اگر آن رهبر، رهبری باشد که امتیازات فوق‌العاده و جالبی داشته باشد که از همان اصل پنجم استفاده می‌کند و هر کجا مصلحت بداند اقدام می‌کند و طبیعی است حق رهبری است. اما اگر چنانچه نه، مصلحت نباشد خوب دیگر محدود است و لذا من دو جای مشخص را می‌خواهم بگویم که حذف بشود ... یک مورد تعیین نماینده در نهادها و ارگانهایی که لازم بداند و تعیین اختیارات آنها پس از مشورت با جمع تشخیص مصلحت ... مطلب دوم انحلال مجلس. انحلال مجلس اولاً الآن در جامعه بازتاب دارد و برداشت خوبی هم از آن نمی‌شود. این هم واقعاً باید مسکوت بماند و به نظر ما اصلاً بحث انحلال مجلس نباید بشود. حالا اگر یک مجلسی باشد که خلاف مسیر رهبر، مردم، انقلاب، نظام، قوه اجراییه، قوه قضاییه، مجمع مصلحت حرکت کند که خیلی ساده است که رهبر یا او را نصیحت می‌کند یا تشر به او می‌زند یا کاری می‌کند که خود مردم بیایند در آن مجلس را ببندند ... اگر مجلسی بود و از آن ملت و هماهنگ با سیاستهای کلی انقلاب و به خصوص مطیع مقام رهبری که خوب مطلوب است. اگر چنانچه نبود و واقعاً مقابل همه دستگاهها، از رهبری تا مجمع مصلحت تا سایرین ایستادگی کرد و آن چیزی بود که مسیرش خلاف اینها شد، خیلی ساده است که آن مجلس را منحل کنند، خیلی ساده است که آن مجلس را ببندند، خیلی ساده است که جوری با آن مجلس برخورد بشود برای این که آن نماینده‌ها نتوانند حوزه انتخابیه‌شان بروند. این قضایا را ما دیدیم دیگر! در ماجراها و حوادثی که رخ داد، وقتی یک مجموعه‌ای خلاف مسیر انقلاب و امام حرکت کردند مثل قضایای بنی‌صدر بعضی نماینده‌ها حمایت کردند واقعاً تهران ماندند و دوـ سه سال اصلاً به حوزه انتخابیه نرفتند، و محدوده مجلس برایشان زندان شده بود. نه می‌توانستند بین مردم بروند، نه می‌توانستند حوزه انتخابیه بروند. حتی پایشان از حوزه انتخابیه قطع شد تا بعد از انتخابات که دوره نمایندگی تمام شد. و یا خلاصه بعدها باز آنهایی که حرکتهای منفی داشتند که احساس می‌شد اینها خلاف مسیر امام و انقلاب حرکت کرده‌اند مردم با آنها برخورد می‌کردند.» (همان، جلد دوم، ص 655-653)
به طور کلی در مورد موضوع «انحلال مجلس» پس از طرح مباحثی توسط موافقان و مخالفان، آیت‌الله خامنه‌ای با نگارش نامه‌ای در تاریخ 10 تیرماه 68 به شورای بازنگری خواستار خارج شدن این موضوع از دستور کار شدند و به این ترتیب، ماجرا فیصله یافت.
امید است این سلسله مباحث توانسته باشد جعلیات و تحریفاتی را که از سر بغض و لجاجت انتشار می‌یابند، کنار زده و حقایق تاریخی را در محضر خوانندگان گرامی روشن کرده باشد.
انتهای پیام/
