ساز و کار تعیین رئیس مرکز شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه نشست علنی امروز (سه‌شنبه، سوم مهر) پارلمان در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاح تبصره (2) ماده (7) این لایحه، جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

در تبصره (2) این لایحه آمده است: مرکز اطلاعات مالی یک مؤسسه دولتی تابع وزارت اقتصاد و دارایی است و تشکیلات این مرکز براساس آئین‌نامه تدوین شده از سوی شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی تدوین و به تصویب هیئت وزیران برسد، تشکیل می‌شود.

رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل 10 سال سابقه مدیریتی یا قضائی مرتبط و با شرایط زیر با رأی حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب می‌شود. دوره ریاست 4 سال و تجدید آن برای یک بار مجاز است. علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی رئیس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند:

1- وثاقت و حُسن شهرت

2- توانایی انجام وظایف

3- نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری

4 - سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی

5- تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلام و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت‌فقیه

شرایط مقرر در بندهای (1)، (2) و (5) از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می‌شود و صرفا پس از احراز کلیه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره، رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رئیس مرکز تعیین می‌شوند.کلیه دستگاه‌های اجرایی از قوای سه‌گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تأمین کارکنان بخش‌های مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می‌شوند، همکاری لازم را داشته باشند. همکاری نیروهای نظامی و انتظامی براساس ضوابط مربوط به فرمانده کل قوا است.

انتهای پیام/