سرپرست وزارت اقتصاد: سهام عدالت باید قابل معامله شود
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به لزوم پیگیری جهت قابل معاملهکردن صندوقهای سرمایهگذاری سهام عدالت گفت: در موضوع سهام عدالت زمانی سهامداری معنی واقعی خود را پیدا میکند که بهراحتی قابل معامله و فروش باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدرحمتالله اکرمی در مجمع عمومی عادی سالانه سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه در گذشته برخی از واگذاریها، واگذاری به بخش خصوصی واقعی نبود تصریح کرد: خوشبختانه در دولت یازدهم و دوازدهم تلاش شد تا واگذاریها به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد که در سال 1396 این امر صددرصد محقق شده است.
وی با اشاره به اینکه خصوصیسازی یکی از کارهای بزرگی است که در دولت و بهطور خاص در وزارت اقتصاد انجام شد، اظهار داشت: مقام معظم رهبری و رئیس جمهور نیز نسبت به صحت واگذاریها به بخش خصوصی واقعی تأکید ویژهای داشتند.
اکرمی با یادآوری فرمایشات مقام معظم رهبری که از اصل 44 قانون اساسی بهعنوان یک انقلاب اقتصادی نام بردند، گفت: باید تلاش کنیم این انقلاب اقتصادی با موفقیت محقق شود.
سرپرست وزارت اقتصاد افزود: مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیئت دولت با ایشان، نسبت به واگذاری اموال مازاد بانکها، و همچنین برخی واگذاریهای اموال مازاد نیروهای مسلح نیز تأکید کردند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به لزوم پیگیری جهت قابل معامله کردن صندوقهای سرمایهگذاری سهام عدالت گفت: در موضوع سهام عدالت نیز، زمانی سهامداری معنی واقعی خود را پیدا میکند که بهراحتی قابل معامله و فروش باشد.
وی همچنین نسبت به ارائه پاسخ و اطلاعرسانی در مقابل برخی انتقادات در خصوص نحوه قیمتگذاری و واگذاریها از سوی سازمان خصوصیسازی تأکید کرد.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان از تلاشهای مدیرعامل، اعضای هیئت عامل و کارکنان سازمان خصوصیسازی تقدیر کرد.
در ادامه، گزارش عملکرد هیئت عامل سازمان خصوصیسازی در مورد عملکرد این سازمان برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 و نیز گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سازمان خصوصیسازی برای دوره مزبور قرائت شد.
گفتنی است، مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان خصوصیسازی بهریاست "سید رحمتالله اکرمی"، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای مجمع و بازرس قانونی این سازمان برگزار شد و در این جلسه صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند سال 96 که با اظهار نظر مقبول حسابرس مستقل و بازرس قانونی همراه گردیده بود، مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.
انتهای پیام/*