تبریز| بنگاه‌های معاملاتی املاک اجازه تنظیم سند عادی برای واحد‌های ساختمانی پیش فروش را ندارند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان شرقی، بابک محبوب علیلو اظهار داشت: برخی آسیب‌های اجتماعی و جرائم به لحاظ عدم آشنایی مردم به برخی مقررات و قوانین یا بی توجهی به آن قوانین روی می‌دهد و موجب تشکیل پرونده‌های متعدد شده و وقت و انرژی تشکیلات قضایی صرف پرونده‌هایی می‌شود که در صورت آگاهی مردم تشکیل نمی‌شد که «پیش فروش واحد‌های ساختمانی» از این موارد است.

وی با اشاره به قانون «پیش فروش ساختمان» گفت: پیش فروش واحد‌های ساختمانی الزاماً باید با تنظیم سند رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام یابد و افراد نمی‌توانند از طریق بنگاه‌های معاملاتی املاک و به طور کلی با تنظیم سند عادی به پیش فروش واحد‌های ساختمانی اقدام کنند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با اشاره به مواد 2، 3، 21، 23 و 24 قانون پیش فروش ساختمان افزود: واگذاری قرارداد پیش فروش واحد‌های ساختمان با سند عادی و همچنین انتشار آگهی پیش فروش واحد‌های ساختمانی قبل از اخذ مجوز از اداره کل راه و شهرسازی، جرم محسوب می‌شود؛ نشریات باید قبل از انتشار آگهی پیش فروش واحد‌های ساختمانی، مجوز انتشار آگهی را رؤیت کنند. بنگاه‌های معاملاتی املاک نیز مجاز به تنظیم سند عادی برای واحد‌های ساختمانی پیش فروش شده را نمی‌باشند.

علیلو با اشاره به دو نوع سیاست جنایی (سیاست جنایی دولتی و سیاست جنایی مشارکتی) حاکم در دنیا، بیان داشت: سیاست جنایی حاکم در جمهوری اسلامی ایران، از نوع سیاست جنایی مشارکتی است و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز برای استفاده بهتر از ظرفیت مردمی به ویژه سازمان‌های مردم نهاد، سامانه‌ی جامع اطلاعات مردمی «سجام» را راه‌اندازی کرده تا افراد علاقه‌مند با مراجعه به سامانه سجام به نشانه الکترونیکی (Sajam.adliran.ir) بعنوان ناظر مردمی و دیده­بانان پیشگیری ثبت نام نموده تا پس از بررسی و در مراحل از توانایی‌های آن‌ها در زمینه‌های مختلف و مرتبط با آسیب­‌های اجتماعی و جرائم استفاده شود.

وی از ناظرین مردمی و دیده بانان پیشگیری از وقوع جرم که در سامانه اشاره شده ثبت نام و مراحل مربوطه را سپری کرده‌اند درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه مسائل و موضوعات مرتبط با آسیب‌­های اجتماعی و جرائم از جمله: احتکار کالا‌های مورد نیاز مردم از سوی هر یک از اشخاص و صنوف مراتب را از طریق سامانه مذکور گزارش نمایند تا فضای جامعه برای افراد سودجویی که در صدد منفعت طلبی و دستیابی به مقاصد نامشروع خود می­‌باشند ناامن شود.

انتهای پیام/ح