وزیر اسبق بازرگانی مطرح کرد: پیشنهاد ۶ راهکار برای حفظ سطح معیشت مردم در شرایط بحران ارزی
وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه،در شرایط فعلی که با نوسانات ارزی مواجه شده ایم، ۶ راهکار برای حفظ سطح معیشت مردم وجود دارد،گفت: اخیرا بدرستی از نقدینگی به عنوان یک عامل مهم التهابات اخیر اسم برده می‌شود اما حتی برای همین یک عامل هم کاری نشده است.
خبرگزاری تسنیم، در ماههای اخیر نوسانات شدید در حوزه ارز و قیمت سایر کالاها ایجاد شده است کارشناسان راهکارهای مختلفی را برای تثبیت شرایط و گذار از بحران ارائه کرده اند. در همین زمینه گفت‌وگویی با مهدی غضنفری وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت و همچنین عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت انجام شده که در ادامه قابل مشاهده است. غضنفری تاکید دارد، حداقل 6 روش جایگزین دیگر برای حفظ سطح معیشت مردم وجود دارد که باید با استفاده از نظر متخصصان، و تجربه گذشته، و نیز با توجه به معیارهایی همچون حفظ عزت مردم، کارآمدی برای گروه‌های هدف، رانت زدایی، امکان تداوم، سهولت اجرا و غیره یک روش یا ترکیبی از آنها را برگزید. این 6 روش عبارتند از هدفمندی یارانه‌ها، ارائه کارت خرید، ارائه کالا برک الکترونیک، عرضه بسته‌های غذایی، کمک هزینه کارمندی و کارگری، و روش ترکیبی.
وی همچنین معتقد است، حقوق و دستمزد مسئولین تصمیم‌گیر در دولت و مجلس به نرخ رشد وصل شود. وقتی نرخ رشد به جای 8 درصد، 2 درصد است آنها هم یک چهارم حقوق و مزایای سالانه خود را بگیرند. آن موقع بجز سر تکان دادن، فکرشان را به جنب و جوش وا می‌دارند.
اخیرا شاهد نوسانات نرخ ارز و افزایش جهش وار قیمت ارز بودیم، شما علل اصلی این افزایش را چه چیزی می دانید؟
افزایش قیمت ارز در کشور ما تابع ریشه‌های متعددی از جمله اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. عوامل اقتصادی وجود فرایندهای تباهنده در همه بخشهای اقتصادی است که مثل موریانه شیره اقتصاد را می مکد. متاسفانه ما برای شناسایی این فرایندهای تباهنده کار زیادی نکرده‌ایم و همچنان تصمیمی برای تشخیص و درمان همه آنها نداریم. اخیرا بدرستی از نقدینگی به عنوان یک عامل مهم اسم برده می شود اما حتی برای همین یک عامل هم کاری نشده است. وجود فرایندهای تباهنده موجب ناکارآمدی نظام اقتصادی شده که در شرایطی موجب تورم، گاهی رکود و گاهی هر دو را به مردم تحمیل می کنند.
پس به عنوان اولین علامت و نشانه می شود به تورم اشاره کرد، متخصصان از یک تئوری مطرح یاد می کنند و آن اینکه تفاوت تورم داخلی و خارجی بخشی از دلیل افزایش قیمت ارز است.
دومین موضوع اقتصادی در کشوری مثل کشور ما که حجم منابع و مصارف ارزی تقریبا برابر است به هم خوردن تعادل است. یعنی هر گونه دلیل برای افزایش تقاضا و یا کاهش عرضه منجر به از دست رفتن تعادل بازار ارز و افزایش قیمت آن می شود. متاسفانه این در ماههای گذشته دلائل متعددی برای بهم زدن تعادل ارز وجود داشته است. این عامل در کنار عامل اول (تفاوت تورم) موجب تشدید وضعیت می شود.
متاسفانه عوامل اقتصادی بیشتری وجود دارد که اجازه دهید گفتگو در مورد آنها را به آینده واگذار کنیم. در مورد ریشه‌های اجتماعی و سیاسی هم این روزها خیلی در رسانه ها گفته شده و من از ذکر جزییات خودداری می کنم. تا امید و اعتماد به جامعه برنگردد این التهاب تمام نخواهد شد. بازگشت امید و اعتماد هم یک فرایند زمانبر و هوشمندانه است و فعلا ظاهرا مسئولین برنامه جدی برای آن ندارند.
- بسیاری از متخصصان از وجود نقدینگی سرسام آوری گفته اند که اتفاقا بخش اعظم آن در همین دولت آقای روحانی ایجاد شده است. این نقدینگی چگونه ایجاد می‌شود؟
ببینید مطلق نقدینگی شاید بد یا خوب نباشد. این تناسب نقدینگی با نرخ رشد اقتصادی است که باید مدیریت شود. ظرف اقتصاد ما بجای اینکه سالی 8 درصد بزرگتر شود، متاسفانه یا اصلا بزرگ نمی شود و یا حداکثر 2 درصد بزرگ می شود. حجم نقدینگی که سالانه 20 درصد بزرگ می شود (بعنوان یک مظروف) می خواهد در ظرفی قرار گیرد که کوچک مانده است. حکما می گویند قدرت یک زنجیر به اندازه ضعیف ترین حلقه آنست. در اینجا هم، نرخ رشد کوچکتر، حاکم می شود یعنی همان 2 درصد. پس در عمل نقدینگی (یعنی مظروف) بگونه مچاله می شود که بتواند در داخل ظرف اقتصادی جا شود (در مثال ما باید 18 درصد مچاله شود). اقتصاددانها به این «مچاله شدن» می گویند «کاهش ارزش پول ملی» و مردم می گویند «افزایش قیمت ارز». دولت هم چیزی نمی گوید همین جوری نگاه می کند و سر تکان می دهد!!
به نظرم باید حقوق و دستمزد مسئولین تصمیم‌گیر در دولت و مجلس به نرخ رشد وصل شود. وقتی نرخ رشد به جای 8 درصد، 2 درصد است آنها هم یک چهارم حقوق و مزایای سالانه خود را بگیرند. آن موقع بجز سر تکان دادن، فکرشان را به جنب و جوش وامی دارند!!
- خب این نقدینگی از کجا می آید؟ چه کسی آنرا خلق می کند؟
باز هم اقتصادانها می گویند بخش اعظم آن توسط دولت و بانکها تولید می شود. یعنی همانهایی که برای این افزایش قیمت ارز اظهار تاسف کردند!! وقتی به سپرده‌ها حدودا 20 درصد سود تعلق می گیرد اما این سپرده‌ها، اقتصاد حقیقی (real economy) را آنچنان که باید، رشد نمی دهند (مثل پول بدون پشتوانه می ماند) در واقع مابه ازای بیرونی ندارد (یعنی همه آن به ساختمان، کارخانه، شرکت خدماتی و یا برند و اعتبار و تولید و امثال آن تبدیل نشده است). شما خیال می کنی این چاق شدن از جنس عضله و ماهیچه است یعنی قوی شده‌ای!! اما نه، متاسفانه از جنس چربی و آب زیر پوست است. به محض اینکه فرصتی پیش می اید چربی آب می شود و اسکلت استخوانی و نحیف شما نمایان می شود.
- برخی ریشه این مشکلات را در تصمیمات دولت می دانند. البته وقتی دولت می گوییم یک جوری پای مجلس هم وسط می آید.آیا این نگاه درست است؟
دولت از این بابت که باید نگران وضع مردم باشد آری. والا از بابت کار و نقش مستقیم، می توان گفت هم دولت و هم غیر دولت باید دست به کار اصلاح شوند. من یک مثال می زنم، از این مثالها الا ماشاءالله داریم.
ببینید دولت و مجلس اخیرا یاد گرفته اند به دولت اجازه دهند بخش از کسری بودجه را استقراض کنند. من نمی دانم این کار درست است یا خیر. شاید دیگران هم دقیقا نمی دانند چه اتفاقی در حال انجام است. باید این موضوع را به زبان ساده از متخصصان و علما پرسید. غیر از خاصیت افزایش نقدینگی، شاید عدم رضایت مردم هم به آن، نوعی حرمت شرعی بدهد. من نمی دانم.
مثلا شما بروید از علمای اعلام بپرسید: حضرت آیت الله ... عده ای در دولت و مجلس تصمیم می گیرند که هر سال در بودجه مبلغی بعنوان استقراض در اختیار دولت قرار بگیرد که هر سال بصورت تصاعدی اضافه شده و بخشی از آنرا باید من و خانواده ام و فرزندانم که هنوز بدنیا نیامده اند در آینده و تا سالهای سال پرداخت نماییم. با توجه به اینکه ما راضی نیستیم دولت ما را مقروض کرده و خود هزینه کند لطفا بفرمایید با توجه به عدم رضایت ما، استفاده از این وجه برای دولت مجاز و مباح است یا خیر؟
یا سوال کنید: حضرت آیت الله ... دولت هر ساله، کسری بودجه خود را با بدهکار کردن فرزندان بدنیا آمده و بدنیا نیامده ما جبران کرده و ما به آن رضایت نداریم. آیا شما شرعا چنین کاری را اجازه می فرمایید؟
ممکن است شما بگویید فرض این سوال غلط است و دولت خودش استقراض را بازپرداخت می کند. اولا فعلا که پرداخت نمی‌کند و هر سال، آن مبلغ بعلاوه بهره آنرا به سال بعد احاله می کند. ثانیا گیریم که بعدا پرداخت کند اما اگر دقت کنید تامین کسری بودجه بدین شکل منجر به شکل گیری نقدینگی بالا شد که نتیجه آنهم کاهش ارزش پول ملی را بدنبال داشت و نهایتا همه 80 میلیون جمعیت ایران با هم، اما ناخواسته، خسارت آنرا پرداخت کردند، که به نظر می رسد حتی یک نفر از آنها هم راضی نباشند. بالاخره روز قیامت چه کسی پاسخ این 80 میلیون نفر (و سلسله وقایع اقتصادی مصیب بار بعد از آن) را می دهد؟ دولت یا مجلس؟
- آیا افزایش قیمت ارز منجر به افزایش همه کالا خواهد شد؟
بعد از افزایش قیمت ارز و بتدریج قیمت سایر کالاها و خدمات افزایش یافته و تورم و بعضا ابرتورم آشکار می شود.
کالاهای تجارت پذیر یعنی کالاهایی که امکان گذر از مرزهای کشور را بصورت واردات و یا صادرات دارند بلافاصله تحت تاثیر قرار گرفته و دچار گرانی و شاید کمبود بشوند.
کالاهای تجارت‌ناپذیر و خدمات مثل زمین، و اموال غیرمنقول با اختلاف فاز چند ماه و یا چندین ماهه دچار نوسان و افزایش قیمت می شوند.
- دولت اعلام کرده است ارز ارزان به کالاهای اساسی می دهد. آیا این تصمیم کفایت نمی کند؟
بله دولت اعلام کرده است برای حفظ توان خرید مردم، بدنبال عرضه ارز 4200 تومانی تا اردیبهشت سال 1398 است. کالاهای مشمول این طرح، کالاهای اساسی و گروه اجتماعی مخاطب آن هم، همه مردم هستند.
اما همواره این سوال وجود دارد که آیا مزیت یا رانت ارز ارزان سرانجام بدست مردم می رسد یا خیر؟ آیا مشمولین طرح باید همه مردم باشند و یا گروه‌های اقتصادی ضعیف؟
تجربه نشان داده است که بتدریج رانت به گروه‌های دیگری بجز جامعه هدف، انتقال یافته و شبکه های گسترده فساد شکل می گیرد.
بجز موضوع کالاهای اساسی یارانه‌دار، هم اینک با افزایش قیمت ارز، رانت بسیار بیشتری در بخش انرژی کشور شکل گرفته که منجر به مصرف اضافی (اسراف)، هدر رفت و خروج غیر قانونی حاملهای انرژی از کشور می شود و بازهم کل اقتصاد و توده‌های محروم، کمترین بهره را از این مزیتهای خدادادی و ملی می برند.
- به هرحال الان با این چالش مواجه شده ایم. با توجه به اینکه سفره برخی از مردم عملا یک سوم شده است چه راهکارهای موثری برای جبران آن وجود دارد؟
ببینید یک سوال اساسی برای همه دولتها این است که یارانه‌های کالایی را چگونه بدست گروه‌های هدف برسانند.
یک روش، همین ارز ارزان است که متاسفانه کارآمدی کافی ندارد و بعلاوه الان موضوع حاملهای انرژی هم به آن اضافه شده است. حداقل 6 روش جایگزین دیگر برای حفظ سطح معیشت مردم وجود دارد که باید با استفاده از نظر متخصصان، و تجربه گذشته، و نیز با توجه به معیارهایی همچون حفظ عزت مردم، کارآمدی برای گروه‌های هدف، رانت زدایی، امکان تداوم، سهولت اجرا و غیره یک روش یا ترکیبی از آنها را برگزید. این 6 روش عبارتند از هدفمندی یارانه‌ها، ارائه کارت خرید، ارائه کالا برک الکترونیک، عرضه بسته‌های غذایی، کمک هزینه کارمندی و کارگری، و روش ترکیبی.
حال با توجه به اینکه هر یک نیز جزییاتی دارد اجازه دهید اشاره‌ای به آنها بشود.
- هدفمند کردن یارانه‌ها؛ که این خود چند گونه مختلف دارد:
- هدفمندی یکباره و دادن وجه آن به دهکهای ضعیف اقتصادی
- هدفمندی تدریجی و دادن وجه آن به دهکهای ضعیف اقتصادی
- هدفمند ی یکباره و دادن وجه آن به همه دهکهای اقتصادی
- هدفمندی تدریجی و دادن آن به همه دهکهای اقتصادی
- ارائه کارت خرید که این روش علاوه بر جزییاتی که در مورد هدفمندی گفته شد، شقوق دیگری هم دارد:
2.1 واریز وجه در کارت افراد براساس هر کالا و اجازه مصرف وجه موردنظر فقط برای آن کالای اساسی
2.2 واریز وجه مورد نظر بصورت یکجا برای همه کالا و اجازه مصرف وجه در مورد همه کالاهای اساسی
2.3 واریز وجه مورد نظر بصورت یکجا و اجازه مصرف آن براساس تصمیم خود فرد (کالای اساسی و یا غیر آن)
- ارائه کالابرگ الکترونیک؛ که تجربه کالابرگ کاغذی وجود دارد و برای هر کالا صادر و مصرف می شود.
- عرضه بسته‌های غذایی؛ که بعضا موجب تحویل کالاهای غیرکیفی به مردم ضعیف می شود
- کمک هزینه کارمندی و کارگری؛ که معمولا موثر واقع شده است.
- روش ترکیبی؛ یعنی ترکیبی از روشهای بالا.
به نظر می رسد روش ترکیبی که رکن آن کارت خرید باشد، روشی است که ضمن حفظ عزت مصرف کننده، می تواند دهکهای مختلف اقتصادی را هدف قرار داده و ضمن جلوگیری از هدررفت یارانه‌ها، متناسب با وضعیت قیمتها، تعدیل شده و بکار گرفته شود. از روش "کمک هزینه کارمندی و کارگری" می‌توان بعنوان روش مکمل کنار کارت خرید بهره گرفت و احتمال انتقال مزیت اقتصادی یارانه‌ها به جامعه هدف را بالا برد.
البته ضمن اینکه باید تصمیم نهایی را به سرعت و به دقت گرفت اما باید نظرات موافق و مخالف را هم شنید. شاید راهکارهای دیگری هم وجود داشته باشد که پرسش از مردم در این زمینه حتما کارگشاست.
انتهای پیام/
