رئیس خانه صنعت و معدن مازندران: ۱۶۹ واحد صنعتی این استان در تملک بانک‌ها قرار دارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، سید مجتبی رضوی ظهر امروز در نشستی خبری با اصحاب رسانه مازندران با اشاره به وضعیت بد اقتصادی کشور اظهار داشت: حوزه صنعت و معدن کشور هر روز به سمت رکود و رخوت پیش رفته است.

وی افزود: اکنون دو یا سه وزارتخانه کشور بدون وزیر بوده و همین امر سبب لاابالی‌گری در اداره امور اقتصادی کشور شده است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه 30 درصد اقتصاد کشور به بیرون از مرزهای کشور ارتباط ندارد، تصریح کرد: ریشه نابسامانی‌های اقتصادی صورت گرفته در کشور از 9 ماهه اخیر صورت گرفته است و بسیار خطرآفرین شده است.

رضوی با بیان اینکه اتفاقات اخیر اقتصادی در کشور فشار سنگینی را در وهله اول بر گرده اقتصاد کشور وارد آورده است، افزود: افزایش روزافزون نرخ ارز سبب نابسامانی اساسی در حوزه اقتصاد کشور شده است.

وی با اعلام اینکه افزایش نرخ ارز همواره به نفع صادرات نیست گفت: دنبال افزایش کاذب نرخ ارز نبوده و به دنبال تناسب واقعی و منطقی بین ریال و دلار و سایر نرخ‌های ارزی در کشور باید باشیم.

این فعال اقتصادی و صنعتی با اشاره به اینکه مهم‌ترین مشکلی که تولیدکنندگان را رنج می‌دهد کمبود و بلاتکلیفی مواد اولیه است افزود: صنعت مازندران هیچ رابطه‌ای با بورس ندارد و هیچ شرکت مازندرانی با بورس رابطه ندارد.

وی با بیان اینکه سالانه میزان صادرات محصولات صنعتی و معدنی استان بالغ بر 400 میلیون دلار است، تصریح کرد: این میزان نسبت به مدت گذشته افزایش داشته ولی پایداری آن به دلیل نوسانات نرخ ارز امیدواری نیست.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با اعلام اینکه بخش خصوصی قدرتمند می‌تواند رابطه خوبی بین بازرگانان و تجار خارجی داشته باشد و این اقدامش سبب تثبیت صلح در کشورها خواهد شد گفت: نقش بخش خصوصی در توسعه مراودات اقتصادی و سیاسی بسیار اهمیت دارد.

رئیس ستاد تعیین تکلیف واحدهای تملک شده صنعتی استان با اشاره به اینکه استاندار مازندران بنده را مسئولیت این اقدام کرده است، تصریح کرد: 169 واحد تملیک شده صنعتی بانکی در استان شناسایی که رتبه نخست استان دارای واحدهای تملیک شده صنعتی بانکی مازندران هستند.

انتهای پیام/ح