۳۰۰ گزارش تغییر کاربری در استان کرمانشاه به مراجع قضایی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، محمدحسین صادقی امروز در نشست خبری بررسی جرائم حوزه امور اراضی، منابع طبیعی و تغییر کاربری اظهار داشت: امسال 130 مورد گزارش اولیه تغییر کابری به مراجع قضایی اعلام شده و براساس گزارش‌های اعلام شده تغییر کاربری‌ها از سال 90 تاکنون شیب نزولی و یک روند کاهشی داشته است.

وی گفت: باید کمیته‌ای برای رفع موانع اجرای احکام و رفع موانع اجرای احکام قطعیت یافته در زمینه منابع طبیعی و اراضی ملی که اعضای آن نمایندگان منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، امور اراضی، راه و شهرسازی، شهرداری، راهداری، بنیاد مسکن است تشکیل شود و احکامی که صادر می‌شود و به مرحله قطعیت می‌رسد مبانی اجرایی آن را شناسایی و برطرف کنند و اولویت‌های اجرایی را تعیین کنند و معاون حقوقی دادستان مسئولیت پیگیری آن را برعهده دارد.

صادقی با اشاره به اینکه کمبود اعتبارات نباید مستمسک توقف اجرای احکام قضایی باشد، افزود: احکام قطعی که در این زمینه صادر شده است باید با جدیت، قدرت و قاطعیت دنبال شود و انتظار می‌رود ضمن هزینه‌هایی که از بیت‌المال صرف می‌شود تا پایان امسال 50 درصد از پرونده‌های تغییر کاربری که حکم آنها قطعی شده، اجرایی شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت: افرادی که به زمین خواری و دست اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی اشتهار دارند یا سوابق فعالیت در این زمینه دارند و احکام قطعی علیه آنها صادر شده است باید در اولویت نخست رفع تصرف و قلع و قمع قرار گیرند.

صادقی با تاکید بر اینکه باید نهادهای حفاظت از اراضی تقویت شود تا به عنوان چشم‌های بیدار از هرگونه فعالیت در زمینه تغییر کاربری جلوگیری کنند، افزود: احکام قطعی در رابطه با زمین خواری اراضی اطراف شهر کرمانشاه صادر شده است و برای جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی باید با جدیت و قاطعیت با این موضوع برخورد شود.

وی با بیان اینکه نباید از مشارکت‌های مردمی غافل شد و باید این مشارکت‌ها به کار گرفته شود و اجازه دست‌اندازی و تعرض به موارد اجرایی داده نشود، افزود: این حوزه‌ها موظف هستند که بعد از وقوع تغییر کاربری، پیش از ورود به مرحله تشکیل پرونده اقدامات لازم و پیشگیرانه را برای جلوگیری از ادامه فعالیت زمین‌خواران انجام دهند.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با بیان اینکه نباید در مورد رسیدگی به پرونده‌ها نارضایتی اجتماعی صورت گیرد، افزود: باید به زارعان بی‌بضاعت با حفظ حقوق بیت‌المال کمک شود و همچنین با افراد زمین‌خوار و زیاده‌خواه متصرف اموال بیت‌المال برخورد قاطع و قانونی انجام شود.

انتهای پیام/ن