گرانی ۳۶ درصدی خوراک مردم و قدرت خریدی که از بین رفت

به گزارش  خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال‌های اخیر اوضاع معیشتی جامعه دستخوش تغییراتی شده و افزایش هزینه هایی برای تأمین معیشت خانوار اتفاق افتاده که در این بین، شرایط برای زندگی خانوارهای کارگری و گروه های کم درآمد جامعه، بدتر هم شده است.

کارگران در طول چند سال گذشته و به ویژه پس از اجرای شتابزده هدفمندی یارانه ها دچار مسائل و مشکلات معیشتی جدی تری شده و فاصله بین دستمزد دریافتی نیروی کار و هزینه های خانوار به حد غیرقابل قبولی رسیده است. مقامات دولتی در واکنش به بروز مسائل شدید معیشتی برای بسیاری از خانوارهای کارگری و کم درآمد می گویند قبول دارند و تلاش می کنند.

آنها می گویند با ارقام فعلی دستمزد، عملاً امکان تأمین هزینه های زندگی خود را ندارند و حداکثر قدرت خرید حقوق های آنها10 روز در هر ماه است. این چالش‌های معیشتی در حالی وجود دارد که در گذشته عنوان شده بود یارانه های نقدی توان جبران خسارت ناشی از افزایش قیمت ها را خواهد داشت اما هرگز چنین نشد.

کارشناسان اقتصادی می گویند افزایش افسارگسیخته و بی هدف قیمت‌های بازار کالاها و خدمات مصرفی خانوار در طول سال‌های گذشته و ادامه آن در حال حاضر البته با روند کُندتری نسبت به گذشته، باعث شده است تا درصد خانوارهای زیر خط فقر افزایش یابد. به بیان ساده تر، شرایط اقتصادی نامناسب و افت درآمدها باعث شده تا خانوارهای بیشتری توان خرید خود را از دست دهند و امروز در شرایط دشوار معیشتی قرار بگیرند.

*خوراک مردم 36 درصد گران شد

امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه خوراک مردم 36 درصد گران شد گفت: آنچه زندگی مردم نمایان می سازد، تورم ماهانه و نقطه به نقطه است اما ارزیابی سیاست گذاران و دولت مبنی بر تورم 12ماهه است.

وی افزود: تورم نقطه به نقطه در شهریور جاری نسبت به شهریور سال گذشته 26 درصد افزایش داشته که برای خوراک 36 درصد و برای جزئیات و کالاهای با دوام مردم 70 درصد و میوه و خشکبار 75 درصد است.افزایش قیمت دلار، سکه و ماشین آلات تا زمانیکه در دل کالا و خدمات مصرفی نرود، بصورت تورم لحاظ نمی‌شود.

*انتقاد کارگران از عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار

جلسه کمیته دستمزد با دستور مستقیم شورای عالی کار برگزار شد. در این جلسه، هر سه ضلع مذاکرات بر لزوم افزایش 800 هزار تومانی قدرت خرید کارگران تاکید کردند و مقرر شد ظرف مدت یک هفته، جلسه شورای عالی کار برای نهایی کردن تصمیات کمیته دستمزد تشکیل جلسه بدهد ولی علیرغم گذشت ده روز، هنوز خبری از برگزاری جلسه شورای عالی کار نیست.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها) می‌گوید: عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار، یک تخلف آشکار و بدیهی‌ست و به هیچ بهانه‌ای نمی‌توانند این کار را به تعویق بیاندازند.

وی با بیان اینکه همه تصمیمات آماده و منتظر امضاهای نهایی‌ست، افزود: پیگیری‌های بسیاری انجام داده‌ایم ولی هنوز به جواب روشنی نرسیده‌ایم؛ به ما گفته شده هنوز خبری از برگزاری جلسه نیست، در ماه‌های گذشته، هم درآمد دولت و هم درآمد کارفرمایان افزایش یافته؛ دولت به بهانه اینکه ارز گران شده، هیچ کنترلی روی قیمت‌ها ندارد و اجازه می‌دهد هرکس، هرچقدر که می‌تواند سود ببرد اما جای تاسف است که وقتی نوبت به سیزده میلیون کارگر می‌رسد، هزار بهانه می‌آورند تا از اجرای قانون طفره بروند.

وی باز هم یادآوری می‌کند که کمیته دستمزد با دستور مستقیم شورای عالی کار تشکیل جلسه داده و بایستی مصوبات آن در شورای عالی کار مطرح و تایید شود.

*در بحث ترمیم مزد جدی هستیم/کارگران نظاره‌گرند و می‌خواهند به قانون عمل شود

علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) نیز در نامه‌ای سرگشاده خطاب به انوشیروان محسنی بندپی (سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) از عدم تمکین به سه‌جانبه‌گرایی انتقاد کرده و این مقام مسئول را به مواد 41، 167 و 168 قانون کار ارجاع داده‌است.

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار با اشاره به رشد اخیر قیمت ها گفت: کارگران اکنون نزدیک به 70  درصد از قدرت خرید خود را از دست داده اند .

در بخشی از این نامه آمده‌است:

درجایی دیدم عنوان کردید دولت برنامه‌ای برای افزایش مزد ندارد، اگر منظورتان کارمندان دولت است هرچند نکاتی هست اما حداقل قانونی است، اما اگر منظورتان کارگران است، حضرتعالی را به مطالعه مواد 41و 167و 168 قانون‌کار دعوت می‌کنم.

برداشت کارگران از سه‌جانبه‌گرایی همواره نمایشی بوده‌است برای تضییع حقوق کارگران که تنها در سال‌های اخیر عده‌ای از فعالان کارگری درحال تغییر نگرش به این موضوع بوده‌اند و تلاش در این حوزه را موثر می‌دانستند لطفا به ناامیدی ناشی از عملکرد دولت در حوزه اقتصادی در حوزه مشارکت اجتماعی نیزدامن نزنید.

تاکید می‌کنم ما کارگران از تاکید و پیگیری حقوق قانونی خود خسته ‌نخواهیم شد و وقت‌کشی‌ها و تاخیر در برگزاری جلسات شورایعالی کار در این مورد بدون نتیجه خواهد بود.

هرچند با توجه به ساختار این شورا و حضور سه نماینده کارفرمایان و سه نماینده دولت کارفرما و رویکرد دولت در این زمینه نمی‌توانیم به نتیجه حاصل از برگزاری جلسه‌ هم دل ببندیم اما مصر به اجرای قانون هستیم و خواهیم‌ بود.کارگران نظاره‌گر عملکرد مدعیان دفاع‌ از کارگران هستند!

 انتهای پیام/