معاون سازمان راهداری: حملونقل جاده‌ای اقتصادی نیست
معاون حملونقل سازمان راهداری ترکیب بهینه ناوگان را یکی از راهکارهای مناسب برای ارتقا بهره‌وری و عامل برون‌رفت حملونقل جاده‌ای از شرایط فعلی اعلام کرد و گفت: این راهکار مشخص می‌کند چه نوع ناوگانی با چه تعداد از سنگین تا سبک برای کشور مناسب است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داریوش امانی با یادآوری این‌که طی 10 سال گذشته در برابر افزایش 40 درصدی حجم بار در کشور، تعداد ناوگان 10درصد رشد داشته که حاکی از کاهش تن‌کیلومتر جابجا شده از سوی ناوگان است، اظهار کرد: به‌عنوان نمونه اگر یک کامیون به‌طور متوسط سه مرتبه قابلیت جذب بار و جابجایی آن را داشت اما به دلیل افزایش تعداد ناوگان به 1.5سفر کاهش‌یافته است که نشان‌دهنده اقتصادی نبودن بخش حملونقل جاده‌ای در کشور است.
وی ادامه داد: در سطح منطقه، اگر به‌طور متوسط ناوگان کشورهای ترکیه و پاکستان حدود 120هزار کیلومتر و ناوگان کشورهای اروپایی 150هزار کیلومتر پیمایش داشته باشند در خوش‌بینانه‌ترین حالت متوسط پیمایش ناوگان در ایران 65هزار کیلومتر است.
وی با بیان "اگر به دنبال یک اقدام جهادی و ویژه هستیم به همراهی دولت در خصوص حذف تعرفه‌های واردات ناوگان نیاز داریم" تصریح کرد: اگر مبنای قانون نوسازی ناوگان، هوای پاک باشد، طبق آن قانون سن ناوگان عمومی جاده‌ای بار باید 25 سال باشد و بر اساس آن حدود 140 هزار دستگاه در ناوگان جاده‌ای کشور فرسوده محسوب می‌شود. یک اقدام جهادی در نوسازی ناوگان بنا بر صلاح کشور، افزایش بهره‌وری حملونقل و کاهش مصرف سوخت، استفاده از ناوگان بهینه و «ترکیب بهینه ناوگان» است.
وی بیان کرد: ترکیب بهینه ناوگان مشخص می‌کند در شرایط کنونی چه نوع ناوگانی از سنگین تا سبک برای کشور مناسب است و از هرکدام چند دستگاه باید داشته باشیم.
معاون سازمان راهداری با تاکید بر لزوم محدودیت برند ناوگان در کشور، گفت: ایران یکی از کشورهای دارای متنوع‌ترین ناوگان جاده‌ای از نظر برند( اروپایی، روسی، چینی و سایر کشورها) است. درحالی‌که عمده کشورها به خاطر مواجه نشدن با مشکلات مربوط به لوازم‌یدکی، لاستیک و خدمات پس از فروش از چند برند خاص استفاده می‌کنند.
امانی یادآور شد: در صورت تصویب قانون نوسازی ناوگان مبنی بر خروج دو دستگاه کامیون فرسوده در ازای ورود یک کامیون نو به ناوگان، می‌توان شاهد تعادل بین بخش بار با عرضه ناوگان، افزایش بهره‌وری در پیمایش بر مبنای تن‌کیلومتر و همچنین اقتصادی شدن بخش حملونقل بود. در حال بررسی طرحی برای تشکیل شرکت‌های بزرگ مقیاس در بخش حملونقل بار با مشارکت رانندگان هستیم.
وی همچنین با اشاره به اهداف راه‌اندازی بازارگاه اینترنتی حملونقل اظهار کرد: هدف از راه‌اندازی بازارگاه جلوگیری از تردد اضافی و بهره‌ور کردن، همچنین حذف نقش‌های اضافی حملونقل یا همان واسطه‌های غیر ضروری؛ لایه‌هایی که سود سرشاری از حملونقل می‌برند اما نقش پررنگی ندارند که با استفاده از فناوری اطلاعات حذف خواهند شد.
وی توضیح داد: بازارگاه های الکترونیک (اینترنتی) از طریق سایت‌های اینترنتی مخصوص خود اطلاعات رانندگان و صاحبان کالا را ثبت می‌کنند و رانندگان و صاحبان کالا نیز می‌توانند علاوه بر سایت از طریق اپلیکیشن تلفن همراه اطلاعات و درخواست مورد نظر خود را ارسال کنند.
عضو هیئت عامل سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای با اشاره به بخش حملونقل مسافر اظهار داشت: در این بخش با توجه به اجرای طرح شبکه سیر همنام و تشکیل شرکت‌های بزرگ مقیاس، باید پیش‌بینی‌های لازم برای ظرفیت اشغال صندلی و تغییر رویکرد مردم در راستای استفاده از حملونقل عمومی انجام شود.
امانی خاطرنشان کرد: در صورت رخ داد چنین اتفاقی شاهد حرکتی رو به جلو در بخش مسافر خواهیم بود اما در غیر این صورت با توجه روند کاهشی مسافر طی چند سال گذشته و رشد استفاده از حملونقل شخصی با معضلات جدی روبرو خواهیم شد که البته باید ریشه‌یابی و آسیب شناسی شود.
به گفته وی، اگر شبکه سیر در جایگاه خود شکل بگیرد رقابت بسیار سالمی بین شرکت‌های بزرگ شکل خواهد گرفت و خدمات مناسبی به مسافران ارائه خواهد شد.
امانی با توجه به تأثیر تحریم‌ها در افزایش قیمت فروش ناوگان مسافری جاده‌ای و کمبود قطعات تصریح کرد: یکی از راهکارهای مؤثر در این دوران واردات ناوگان بدون در نظر گرفتن تعرفه و همچنین توسعه ناوگان مینی‌بوس‌رانی برای پوشش تردد‌های درون استانی است. اگر ناوگان به قیمت واقعی به دست کاربران جاده‌ای برسد، نتایج مثبتی در پی خواهد داشت.
عضو هیئت عامل سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای افزود: یکی دیگر از چالش‌های امروز بخش حملونقل جاده‌ای ثبت سفارش برای واردات ناوگان از سوی یک شرکت در وزارتخانه دیگر بدون هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی حملونقل جاده‌ای کشور است.
امانی افزود: اگر قرار است ناوگانی در بخش جاده‌ای فعالیت کند باید با اجازه وزارت راه و شهرسازی وارد جاده‌ها شود زیرا این وزارتخانه سیاست‌گذار و تعیین‌کننده میزان تقاضای کشور است.
انتهای پیام/
