مصوبات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در استان مرکزی عملیاتی و اجرایی می‌شود

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی امروز با حضور استاندار مرکزی، تعدادی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، معاونان استاندار، مدیران دستگاه‌های اجرایی و روسا و نمایندگانی از بخش خصوصی استان برگزار شد.

عمده مباحث این جلسه حول محور تولیدکنندگان، مسائل و مشکلات آنها، فضای کسب و کار، اخذ مالیات و تاکید بر شفافیت‌های مالیاتی و چگونگی محاسبه بیمه‌ها بود.

دستور کارهای متعددی در این جلسه مطرح شد و پیشنهادات، انتقادات و راهکارهایی از سوی اعضای حاضر در شورا ارائه و با بحث و گفت‌وگو در رابطه با مسائل مختلف و پیرامون حل و فصل مشکلات تولیدکنندگان تصمیماتی اتخاذ شد و تاکید بر این بود که شورای گفت‌وگو به منزله اتاق فکر جنگ اقتصادی فعلی باید با هماهنگی و انسجام کامل در مقابل تهدیدهای دشمنان بایستد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی در این جلسه با اشاره به ارتباط موثر دولت و بخش خصوصی گفت: کار بسیار خوبی در دبیرخانه شورای گفت‌وگو که در اتاق بازرگانی مستقر بوده قرار است انجام شود چه در رابطه با گزارش دادن و گزارش گرفتن که نشان از جدی بودن پیگیری مصوبات دارد.

سعید فرخی ادامه داد: باید مصوبات را به سمت اجرایی شدن برد و تاکید داریم که هر مصوبه‌ای که در رابطه با هر دستگاهی مشخص می‌ش د به طور حتم باید در نخستین فرصت اقدامات انجام‌شده در رابطه با آن از سوی دستگاه‌ها ارائه کند تا مستندسازی شود.

وی با اشاره به نظارت بر آژانس‌های مسافرتی گفت: تذکر در جریان نظارت بر این آژانس‌ها حذف و اخطار، تعلیق و تعطیل در رابطه با آنها اعمال شود، در رابطه با بلیط‌های مسافرتی هم خریدار علم تشخیص حق‌العملی بودن یا غیره فروشنده را ندارد و این تشخیص برعهده امور مالیاتی است.

�

مصوبات شورای گفت‌و‌گو با دقت و جدیت پیگیری می‌شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی در این جلسه با اشاره به مصوبات جلسه قبل شورا گفت: در جلسه گذشته مصوبه‌ای تحت عنوان کارگروهی ویژه به منظور بررسی تخصیص ردیف بودجه برای تامین زیرساخو‌های شهرک صنعتی حاجی‌آباد را داشتیم که پیگیری‌های دبیرخانه شورا بیانگر این بوده که موضوع در دست اقدام است.

منوچهر توسطی افزود: در مصوبه دیگر قرار شد که موضوع مرتبط با آلومینیوم از جمله قیمت‌گذاری و نحوه عرضه آن توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و معاونت اقتصادی استانداری پیگیری شود که جای تشکر از استاندار است که دستور داد با توجه به استقرار ایرالکو در استان و صنایع زیردستی آن، روال معمول نمی‌تواند مشکلات صنایع زیردستی آلومینیوم را برطرف کند و باید سهمیه‌بندی انجام و مواد اولیه � احدها دراختیارشان قرار گیرد و حتی در ستاد اقتصاد مقاومتی شجاعانه گفت این کار را انجام دهید مسئولیت آن با بنده و این کار انجام شد و مواد اولیه صنایع زیر ستی تامین شد، همان چیزی که ما در بخش خصوصی به عنوان سربازان مقدم جبهه جنگ اقتصادی انتظار داریم که ارکان و پشتیبانی ما هم که دستگاه‌های اقتصادی هستند شرایط را ویژه ببینند، اگر قرار باشد که آنها عادی کار کنند و ما بجنگیم صدمات آن را بخش خصوصی می‌بیند.

وی تصریح کرد: مصوبه سوم جلسه گذشته تسهیل برای سرمایه‌گذار درراستای گردشگری و همچنین جلوگیری از تکرار استعلام‌ها بود که قرار شد موضوع بررسی شود، همچنین جلسه قبل با مصوبات دیگری همراه بوده که امیدواریم پیگیری‌های لازم برای تحقق آنها انجام شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی اضافه کرد: نخستین دستور کار این جلسه بررسی مفاد بند الف ماده 43 و بند الف ماده 47 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص پرداخت 5 درصد عوارض حق شهرداری‌هو از فروش بلیط توسط شرکت‌های حمل و نقل هوایی است.

توسطی ادامه داد: دستور کار دوم هم بررسی نحوه نظارت بر آژانس‌های گردشگری با توجه به افزایش تعداد آنها طی یک سال گذشته است که خود آژانس‌ها خواهان نظارت بیشتر شده‌اند.

وی با اشاره به دیگر دستور کارهای جلسه گفت: بررسی تبصره 3 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برای تاسیسات گردشگری، بررسی مراتب اعتراض به مشکلات ناشی از اجرای ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 94 از جمله موارد نیازمند رسیدگی است.

شرایط سختی تسهیلات در برخی موارد حوزه گردشگری

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی هم در این جلسه با اشاره به مصوبات جلسه گذشته در رابطه با تسهیل گردشگری و دیگر موارد مربوطه به این دستگاه گفت: براساس ابلاغ‌های سازمان کارها را پیش می‌بریم برای مثال در رابطه با تمکن و اهلیت سرمایه‌گذار و نداشتن چک‌های برگشتی که بحث چک‌های برگشتی به گرفتن تسهیلات برمی‌گردد و بانک‌ها باید بررسی کنند، اما در بحث اهلیت و تمکن از ابتدا توان‌سنجی را انجام می‌دهیم تا ببینیم افراد متقاضی سرمایه‌گذاری آیا از حداقل‌ها یعنی همان بحث توانایی در 20 درصد آورده برخوردار است یا نه و در صورت تایید مجوزها صادر می‌شود.

سیدمحمد حسینی بیان کرد: اما نداشتن چک‌های برگشتی به گرفتن تسهیلات برمی‌گردد که بررسی آن برعهده بانک‌ها گذاشته شده و آن را از شرایط صدور مجوز حذف کرده‌ایم.

وی با اشاره به تفویض اختیار برای صدور مجوزهای بالای 4 هکتار در استان گفت: مکاتبات با تهران انجام شده و در واقع حل شده است و دیگر نیاز به مراجعه به تهران و سرگردانی نیست و مجوزها در داخل استان صادر می‌شود، سازمان می اث فرهنگی به جز مواردی که مشکلات قانونی دارند سریع‌ترین سازمان در ارائه موافقت‌های اصولی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی عنوان کرد: در رابطه با استعلام‌ها هم همه استعلام‌ها توسط یک دستگاه انجام می‌شود، در رابطه با � ورود شهرداری‌ها به تاسیسات داخلی هتل‌ها هم باید گفت که مجاز به ورود و اخذ عوارض نیستند و در رابطه با تاسیسات گردشگری قانون وجود دارد که باید حداقل‌ها را درنظر بگیرند و هم شرایط تقسیط را فراهم کنند.

ثبت سفارش‌ها به استان‌ها تفویض اختیار شود

"مزیکی" مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی در این جلسه با اشاره به بحث بلیط‌ها گفت: مشکل در ارسال اطلاعات است که با توجه به اطلاعات ارسال شده همکاران ما اقدامات لازم را انجام داده‌اند.

"محمدرضا بیدهندی" مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی هم با اشاره به طرح ارزیابی محیط کسب و کار استان‌ها گفت: مرجع آماری این ارزیابی دچار اشکال است زیرا از نگاه بخش خصوصی ما باید در رتبه بهتری نسبت به سایر استان‌ها باشیم زیرا در استان‌های دیگر سخت‌گیری بیشتر است.

"محمدرضا حاجی‌پور" رئیس صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی هم با اشاره به تایید ثبت سفارش‌ها گفت: در رابطه با تایید ثبت سفارش‌ها تقاضا داشتیم که این کار را به استان محول کنند، سه روز پیش در وزارتخانه این موضول تصویب شد و الان شیوه‌نامه و دستورالعمل آن مطرح است، اما بحث تمدیدها هنوز در وزارتخانه بود که تقاضا کرده‌ایم تا هرگونه ثبت سفارش، تمدید و لغو ثبت سفارش‌‌های قبل را به استان محول کنند.

انجام پایش کسب و کار در سطح کشور�

مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی هم در این جلسه با اشاره به پایش محیط کسب و کار گفت: براساس این پایش استان مرکزی در بحث نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول رتبه 29 کشور، در بحث برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت و غیره رتبه 22 کشور، در بی‌تعهدی طرف‌های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده‌هایشان رتبه 23 کشور را در بهار 97 داشته است.

بهنام آزادی تصریح کرد: در بحث بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار هم رتبه 18 کشور، در غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات رتبه 30 کشور، در رویه‌های سختگیرانه اداره‌های کار و بیمه تامین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی رتبه 22 و در تمایل عمومی به خرید کالاهای خارجی و بی‌رغبتی به خرید محصولات ایرانی رتبه 18 کشور را داشته است.

وی افزود: درنهایت بر اساس این ارزیابی در زمستان 96 فعالان اقتصادی مشارکت کننده دراین پایش 3 مولفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه محصولات ، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها ، مقررات و رویه های اجرایی ناظر به کسب‌ و کار را نامناسب ترین و سه مولفه محدودیت دسترسی به حامل ‌های انرژی ، محدودیت دسترسی به آب و نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات ومحصولات را مناسب ترین مولفه های محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده اند.

مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی عنوان کرد: بر اساس این طرح در بخار 97 استان‌های خراسان شمالی، گیلان و سیستان‌وبلوچستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان‌های فارس، زنجان و مازندران به ترتیب بهترین وضعیت محیط کسب و کار را نسبت به سایر استان‌ها داشته اند.

انتهای پیام/ش