گزارش تسنیم|آیا تقابل میان دو رئیس‌جمهور در قرقیزستان شدت می‌گیرد؟
حکم دادگاه عالی قرقیزستان که با اعمال اصلاحاتی دولت را موظف به لغو مصونیت حقوقی روسای جمهور سابق می‌کند، عرصه جدیدی را برای تقابل با رئیس‌جمهور سابق، آلماس‌بیک آتامبایف به وجود آورده است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، شاید در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری سال 2017، زمانی که نخست‌وزیر سابق (سورانبای جین‌بیک‌اف) با حمایت رئیس‌جمهور سابق (آلماس‌بیک آتامبایف) در سودای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری بود، کمتر کسی پیش‌بینی جبهه‌گیری‌های سیاسی امروزین در قرقیزستان را می‌کرد.
در آن زمان شاید محتمل‌ترین سناریو در این چارچوب، تکرار تاکتیک معروف به پوتین- مدودف به نظر می‌رسید. با این حال، اگرچه هنوز مدت زمان زیادی از ریاست جمهوری جین‌بیک‌اف نگذشته است، اصلی‌ترین چالش سیاسی در این کشور میان نیروهای سیاسی وفادار به رئیس‌جمهوری سابق و رئیس‌جمهور جدید به حساب می‌آید.
نخستین اقدام جین بیک‌اف در این راستا با برکناری چهره‌های نزدیک به آتامبایف در دولت قرقیزستان صورت گرفت.
وی در همان ماه نخست ریاست جمهوری‌اش در آوریل 2017 ابدیل سنگیزبایف، رئیس کمیته امنیت ملی و سپس بولوت سویوم‌بایف، معاون سنگیزبایف و رئیس آژانس مبارزه با فساد را برکنار کرد. مدتی بعد هم خانم ایندیرا جولدوبایوا، که دادستان کل قرقیزستان بود، با نظر پارلمان برکنار شد.
آخرین گزینه هم در این زمینه، نخست‌وزیر وقت قرقیزستان، ساپار ایساکوف، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور سابق بود که توسط جین‌بیک‌اف برکنار و محمدکالی ابوالقاضی‌اف به جای وی گماشته شد.
با این حال اما این جدال سیاسی به همین جا ختم نشد. آتامبایف که از دسترسی به ابزارهای قدرت محروم بود، تنها همین چهره‌های نزدیک در دولت و کرسی‌های دیگری همچون شهرداری بیشکک و پارلمان و البته حزب حاکم سوسیال دموکرات را در دست داشت. از همین رو اقدامات خود را بر حفظ نیروهای فعلی و انطباق ساختار حزب حاکم متمرکز کرد.
در همین راستا، در همان ماه آوریل که ایساکوف از نخست‌وزیری برکنار و احضاریه‌ای در خصوص پرونده نیروگاه حرارتی بیشکک برایش ارسال شده بود، با تلاش‌های آتامبایف به سمت معاونت حزب سوسیال دموکرات منصوب شد. با این حال این هنوز پایان ماجراب آتامبایف و جین‌بیک‌اف نبود.
افزایش برخوردها با چهره‌های نزدیک به آتامبایف در خلال پرونده‌های مربوط به فساد مقامات دولتی، اصلی‌ترین رویکرد دولت جین‌بیک‌اف و حامیانش به شمار می‌رفت. اصلی‌ترین موضوع در این راستا، پرونده نیروگاه حرارتی بیشکک و شرکت چینی TBEA بود که حمایت افکار عمومی را نیز در پی داشت.
پس از ایساکوف، دیگر چهره‌های نزدیک به آتامبایف نظیر ژانتورو استایبالدیاف (نخست‌وزیر سابق) و عسکربیک شادی‌اف (معاون سابق نخست‌وزیر) رسید.
کوبانچی کولماتوف، شهردار سابق بیشکک گزینه بعدی بود که در پی اتهامات وارد شده درباره محل صرف کمک 2 میلیون دلاری شرکت چینی مذکور (TBEA) در خلال پرونده نیروگاه حرارتی از کار برکنار و به دادگاه احضار شد. آل‌بیک ابراهیم‌اف، شهردار بیشکک نیز در پی پرونده‌های دیگری از شهرداری برکنار و به دادگاه احضار شد.
با این حال به نظر می‌رسد که این جدال پایان نیافته و گویا قرار است وارد مرحله جدیدی شود. دادگاه عالی قرقیزستان اخیراً طی حکمی مصونیت حقوقی روسای جمهور سابق را غیرقانونی اعلام کرده است.
این دادگاه در مورخ 3 اکتبر به دولت این کشور دستور داده تا با اعمال اصلاحاتی، این مصونیت حقوقی را برای روسای جمهور سابق ملغی کند.
تا پیش از این تنها 2 نفر از قانون مذکور بهره‌مند شده بودند. خانم روزا اتونبایوا، رئیس‌جمهور سال‌های پس از ناآرامی‌های 2010 (2010 تا 2011) و آلماس‌بیک آتامبایف، رئیس‌جمهور سال‌های 2011 تا 2017.
دو رئیس جمهور پیشین یعنی کورمان‌بیک باقی‌اف و عسکر آقایف، در پی اعتراضات ضد دولتی سال‌های 2005 (انقلاب گل لاله) و 2010 از استفاده از این قانون محروم بوده‌اند.
اصلی‌ترین سوالی که با صدور این حکم در قرقیزستان مطرح می‌شود، تکرار سناریوی ایساکوف و استایبالدیاف، برای آتامبایف است. تاکنون اظهارات متعددی از سوی سیاستمداران و رسانه‌های قرقیز برای انجام تحقیقات مربوط به پرونده‌های فساد از شخص آتامبایف صورت گرفته بود.
با این حال با وجود قانون مذکور این امر مقدور نبوده است.
تحلیل‌گران بر این عقیده‌اند که اصلاحات جدید در قانون می‌تواند خط پایانی بر این جدال سیاسی میان دو رئیس‌جمهور، با حذف آتامبایف از صحنه سیاسی این کشور باشد. از سوی دیگر هنوز مشخص نیست اقدام بعدی آتامبایف در این زمینه چیست؟ به هر ترتیب برخی تحلیل‌گران از وقوع سناریوهای تکراری برای عسکر آقایف (سفر به روسیه و وقوع ناآرامی‌های متعاقب آن) اظهار نگرانی کرده‌اند.
انتهای پیام/
