عدم‌برگزاری جلسه شورای عالی کار دهان‌کجی به قانون است
نماینده کارگران در شورای عالی کار عدم‌برگزاری جلسه شورای عالی کار را دهان‌کجی وزارت کار به قانون دانست و گفت: آیا سرپرست وزارت کار به مفهومی به‌اسم «سه‌جانبه‌گرایی» فکر کرده‌اند؟
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در واکنش به اظهارات سرپرست وزارت کار برای عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار گفت: سرپرست وزارت کار هر اقدامی برای حوزه رفاه می‌خواهند انجام دهند، ما مانع اقداماتشان نیستیم، اما این ادعای آقای بندپی برای عدم‌برگزاری جلسه شورای عالی کار، دهان‌کجی به قانون است، ماده 167 و 168 قانون کار به این موضوع اشاره دارد، در همین راستا بارها اعلام کرده‌ایم که آقای بندپی مطالعه کنند، بنابراین موظف به برگزاری جلسه شورای عالی کار هستند.
وی خطاب به سرپرست وزارت کار گفت: این سؤال را باید از سرپرست وزارت کار پرسید؛ آیا سرپرست وزارت کار به مفهومی به‌اسم سه‌جانبه‌گرایی فکر کرده‌اند؟ دولت به‌عنوان یکی از اضلاع سه‌جانبه شورای عالی کار موظف به برگزاری جلسه است. در آن جلسه می‌تواند نظر موافق یا مخالف را اعلام کند، اما باید جلسه را تشکیل دهد. آقای بندپی از زیرمجموعه خود سؤال کنند، موضوع کاهش قدرت خرید کارگران به تأیید کمیته مزدی که نماینده دولت که یکی از مدیران وزارت کار است در آن حضور دارد، رسیده و امضا شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: فارغ از اینکه چیزی گران شده است یا نشده است، سرپرست وزارت کار مکلف است به وظیفه قانونی خود عمل کند. در این 2ماه گذشته می‌بایست 2جلسه شورای عالی کار تشکیل می‌شد که تشکیل نشده است. در مقابل اینکه آقای بندپی اعلام می‌کنند که قانون را رعایت نمی‌کنند؛ سکوت نهادهایی که موظف هستند روی اجرای قانون نظر داشته باشند چیست؟
خدایی بیان کرد: هنوز دیرزمانی از استیضاح ربیعی نگذشته‌است که فراموش کنیم نمایندگان استیضاح کننده وضعیت معیشتی کارگران را یکی از دلایل استیضاح عنوان می‌کردند، آن آقایان امروز کجا هستند که معیشت حداقلی کارگران نیز بر باد رفته که هیچ! آقای سرپرست هنوز حکم وزارت نگرفته تخلف قانونی می‌کند واز برگزاری جلسات شورای عالی کار نیز خودداری می‌کند؟ خطاب به نمایندگان مجلس می‌گویم، شما که راه استیضاح دوسه ماه یک‌بار را بلدید، چرا در حد یک سؤال هم به این مسئله ورود نمی‌کنید که چرا وزارت کار حاضر به برگزاری جلسه شورای عالی کار و بررسی راه‌کارهای جبران قدرت خرید کارگران باشید؟
انتهای پیام/*
