روایت تلخ کارآفرینان روستایی استان از کارشکنی و سنگ‌اندازی مدیران بانکی و دولتی قم در مسیر اشتغال و تولید
کارآفرینان روستایی از کارشکنی و سخت‌گیری بانک‌ها در قبول وثیقه برای دریافت تسهیلات و بی‌تفاوتی مسئولان استانی به عنوان دو چالش و مانع مهم در اشتغال پایدار روستایی نام می‌برند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سیاست بازگشت به روستا از عبارات و مفاهیم پرتکراری بوده که بارها در همایش‌ها و جشنواره‌های استانی توسط مسئولان به کار رفته است که منظور از این سیاست حفظ اشتغال موجود در روستاها و ایجاد مشوق‌ها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال جدید برای مهاجرت شهرنشین‌ها یا بازگشت مجدد روستایی‌های شهرنشین است.
اما در صحنه عمل مشکلات و گرفتاری‌های روستائیان و به ویژه کارآفرینان روستایی نسبت به گذشته افزایش پیداکرده است، به‌نحوی‌که به دلیل مشکلات ایجادشده در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری برخی از واحدهای تولیدی و اقتصادی فعال در روستاها در معرض رکود قرارگرفته‌اند
از نظر روستائیان مشکلات تأمین وثیقه بانکی برای دریافت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی، مشکلات و بروکراسی‌های شهرک‌های صنعتی، مشکل کمبود دوره تنفس برای بازپرداخت تسهیلات، کوتاه بودن دوره بازپرداخت تسهیلات، و برخی دیگر از مشکلات مربوط به شهرداری و دیگر سازمان‌های خدمات رسان از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی روستائیان استان است.
بانک‌ها ملک روستایی را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند
از مهم‌ترین مشکلات روستائیان کارآفرین استان در دریافت تسهیلات، مشکل تأمین وثیقه و ضامن موردنظر بانک‌های عامل است که سبب شده گرفتاری‌های بعضاً لاینحلی پیش روی این افراد قرار گیرد از جمله مهم‌ترین آن‌ها عدم قبول سند شش‌دانگ ملکی و مسکونی روستایی است.
وجیهه بختیاری تولیدکننده زیر کفش در یکی از نواحی صنعتی استان با ابراز استیصال خود از موانع بانکی در دریافت تسهیلات اظهار می‌کند: واقعیت مسئله این است که در شرایط فعلی به بانک‌ها به ابرقدرت‌هایی تبدیل‌شده‌اند که گوش شنوایی برای درک و فهم مشکلات روستائیان ندارند، بانک‌های عامل استان برای پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی سند ملک شخصی و مسکونی روستایی را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند و طلب سند ملکی در قم یا تهران را دارند که این مسئله مهم‌ترین مانع و مشکل بر سر راه تولید و اشتغال مردم روستاهای قم شده است.
وی ادامه می‌دهد: چک‌های برگشتی از دیگر مشکلات روستائیان برای دریافت تسهیلات است که لازم است تا بانک‌ها مساعدتی در این زمینه ارائه دهند، بیش از 4ماه است که درخواست وام 4 میلیاردی از یکی از بانک‌های معرفی‌شده داشته‌ام اما به دلیل چک برگشتی یکی از افراد ضامن بانک از پرداخت تسهیلات ممانعت می‌کند.
این تولیدکننده با بیان برخی دیگر از مشکلات بانکی در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی تأکید می‌کند: متأسفانه بانک‌ها به ماشین‌آلات تولید داخل بهایی نمی‌دهند و مدام درخواست هزینه‌های مضاف برای صدور مجوزهای مختلف می‌کنند، باوجوداینکه ماشین‌آلات تولیدی داخل این شرکت همان کیفیت ماشین‌آلات آمریکایی را دارد، درحالی‌که اگر برای واردات ماشین‌آلات خارجی ثبت سفارشی انجام می‌شد بانک‌ها بسیار مشتاقانه از آن حمایت می‌کردند.
دوره کوتاه تنفس کمر اشتغال در روستا را شکسته است
کمبود دوره تنفس تسهیلات پرداخت‌شده برای اشتغال پایدار روستایی از دیگر مشکلات عمده کارآفرینان روستایی قم است، نقض تفاهم‌نامه‌ای ابتدایی مهلت تنفس تسهیلات از چالش‌های جدی است که روستائیان از آن به شدت رنج می‌برند.
تقی حسینی تولیدکننده صنایع‌دستی، زیرانداز، گبه و فرش در یکی از روستاهای قم است که با بیان برخی از مشکلات بانکی در دریافت تسهیلات اشتغال پایدار ابراز می‌کند: بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار سند ملک مسکونی در قم یا تهران را مطالبه می‌کنند که به دلیل عدم امکان تأمین آن و تأخیر در زمان پرداخت تسهیلات سبب شد تا عملاً فصل تابستان سال جاری برای انجام هرگونه فعالیت تولیدی از بین برود.
وی ادامه می هد: بعد از نزدیک به چهار ماه دوندگی 4 سند ملکی شهری به ارزش 2 میلیارد و 500 میلیون تومان در اختیار بانک قرار دادیم اما چون رقم وام 2 میلیارد و 800 میلیون تومان است بانک همچنان از پرداخت این تسهیلات ممانعت به عمل می‌آورد. طبق نظر بانک برای سه‌چهارم از این وام هیچ‌گونه زمانی برای تنفس در نظر گرفته نشده که این امر سبب می‌شود تا راه تولید این واحد با مشکل اساسی روبه‌رو شود و احتمال ورشکستی بالا برود.
امیرعلی احمدی تولیدکننده پکیج ساختمانی و آب‌گرم‌کن‌های خانگی نیز می‌گوید: بعد از 4 ماه تسهیلات بانکی را دریافت کرده‌ایم و کار واحد به بهره‌برداری رسیده اما برای تأمین سرمایه در گردش با مشکل مواجه هستیم و این کارگاه تولیدی عملاً راکد مانده است.
مدیران استانی عامل رکود و تعطیلی مشاغل روستایی هستند
"اگر قانونی بد باشد ولی خوب اجرا شود ممکن است بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند اما اگر قانونی خوب باشد ولی بد اجرا شود مشکلات مضاعف‌تری را به وجود می‌آورد" این سخن یکی از کارآفرینان حوزه بافندگی در یکی از روستاهای قم است. محسن کریمی ادامه می‌دهد: واقعیت امروز حوزه کارآفرینی این است که علی‌رغم اینکه مسئولان کل دستورات خوبی صادر می‌کنند اما مسئولان جزء آن را درست اجرا نمی‌کنند، بنابراین بسیاری از دستورات یا اجرا نمی‌شود و یا اینکه در دوره زمانی موردنظر انجام نمی‌شود و روحیه کارفرما مستهلک و فرسوده می‌شود.
وی ابراز می‌کند: اجرای بد قوانین توسط مدیران استانی و به ویژه کارشکنی‌های مدیران و کارمندان جزء در صدور مجوز و طولانی کردن پرداخت تسهیلات و ایجاد روزافزون موانع و هزینه‌های مضاف تولید سبب شده تا این واحد تولیدی که در سال‌های گذشته صادرات محور بوده و سبب ارز آوری به کشور می‌شد امروز با رکود و تعطیلی کامل مواجه شود.
روند صدور مجوز در حوزه بوم گردی کند است
گردشگری اولویت نخست توسعه اقتصادی قم است و بالغ‌بر 55 درصد از اقتصاد استان بر محور گردشگری و خدمات مربوط به آن استوار است. دراین‌بین روستاهای قم از ظرفیت و پتانسیل‌های طبیعی و بوم گردی ویژه‌ای برای توسعه گردشگری برخوردار هستند اما سرمایه‌گذاران و کارآفرینان اشتغال و توسعه گردشگری در روستاهای استان دل‌پری از کارشکنی‌ها و موانع متعدد پیش رو دارند.
سعید لطیفی با انتقاد از ایجاد موانع و پاسخگو نبودن مسئولان استانی برای شنیدن ایده‌های گردشگری روستائیان قم عنوان می‌کند: بیش از 8 سال است که برای گرفتن مجوز برای کارآفرینی در یک طرح گردشگری در بین ادارات مختلف رفت‌وآمد می‌کنم اما متأسفانه در این 8 سال کم‌تر شده تا با مسئولان و مدیران ارشد امکان دیدار مستقیم داشته باشیم، روند صدور مجوز حوزه گردشگری در قم بسیار کند است.
وی با گله‌مندی از رفتار کارمندان استان نسبت به عدم پاسخگویی در رسیدگی به مشکلات روستائیان بیان می‌کند: باید در سر در ادارات استان تخته‌ای نصب شود تا ارباب‌رجوع نظر خود را درباره کارمندی که کار آن‌ها را انجام داده بنویسند و به وی نمره دهند، حوزه میراث گردشگری سنگ‌اندازی‌های بسیار زیادی برای صدور مجوزها دارند، به نظر من مهم‌ترین مشکلی که وجود دارد این است که کارمندان ادارات قم منطق تکریم ارباب‌رجوع را رعایت نکرده و وجدان کاری قابل قبولی ندارند.
امیرمحمد یوسفعلی دیگر فعال حوزه گردشگری و بوم گردی در یکی از روستاهای قم نیز تأکید می‌کند: پست‌بانک در مبحث گردشگری در کهک همراه بوده و تسهیلات قابل قبولی در این زمینه انجام داده است درحالی‌که بانک‌های قبلی سنگ‌اندازی‌های زیادی انجام می‌دادند.
وی با اشاره به برخی از مهم‌ترین مشکلات توسعه صنعت گردشگری در روستاهای قم بیان می‌کند: من بیش از 100 میلیون تومان برای طرح‌های توجیهی، زیست‌محیطی، خلاصه طرح و حمل و انتقال سند در محضر هزینه کردم که این مسئله سبب می‌شود بهره وام‌های دریافت شده عملاً از 6 درصد تعیین‌شده افزایش پیدا کند، همچنین دوره مشارکت از یک سال تا دو سال است اما بانک عملاً همان دوره یک سال را اعمال می‌کنند که با توجه به مشکلات و تورم ایجادشده مشکلات اساسی برای سرمایه‌گذاران به وجود می‌آورد.
گفتنی است در وضعیت فعلی و با توجه به اینکه ممکن است بسیاری از روستائیان با پیچ‌وخم‌های اداری و وضع قوانین جدید اطلاع کافی نداشته باشند تشکیل کمیته‌ای ویژه برای حل مشکل کارآفرینان روستایی مسئله‌ای سنجیده‌ای به نظر می‌رسد تا روستائیان به دلیل سکونت در روستا و رفت‌وآمد و کم‌تر به شهرها از کوران اتفاقات و قوانین عقب نمانند.
همچنین یکی از ضعف‌های کارآفرینان روستایی عدم تعامل و آشنایی این افراد با تعاونی‌ها و دیگر کارآفرینان روستایی است که در صورت بهبود این مشکل نیز روستائیان علاوه بر آشنایی از ظرفیت‌های دیگر کارآفرینان، مشکلات خود را نیز از مسیر راحت‌تری می‌توانند حل کنند.
گزارش از اصغر شهبازی
انتهای پیام/م
