عضو کمیسیون قضایی مجلس: اختیارات مجلس برای اصلاح وضعیت اقتصادی محدود است
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی با بیان اینکه دولت از ابتدای کار تاکنون، توجه دقیقی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نکرده، گفت: اختیارات مجلس برای اصلاح وضعیت اقتصادی محدود است.
محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در همدان با بیان اینکه اختیارات مجلس برای اصلاح وضعیت اقتصادی محدود است، اظهار داشت: بر اساس قانون، مجلس وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای آن را برعهده دارد و اجرا به دولت برمی‌گردد و برای رسیدگی به وضعیت موجود، پیشنهاداتی به دولت داده‌ایم که برخی از آن‌ها اجرا و برخی اجرانشده است.
وی افزود: مجلس مصوباتی هم داشته که دولت را مکلف به برطرف‌کردن مشکلات کرده و اعتبار ویژه‌ای هم برای بخش‌های مختلف اختصاص داده که تعدادی از آن‌ها در دست اجراست، اما قانون‌گذاری به تنهایی جواب نمی‌دهد و از آنجا که با اجرانشدن قانون روبه‌رو شدیم از ابزارهای قانونی مانند استیضاح وزیران و طرح پرسش از رئیس جمهور استفاده کردیم.
نماینده مردم همدان و کبودراهنگ در مجلس گفت: مسئله اصلی کشور پیروی کردن اقتصاد از نوسان‌های بازار ارز است و برطرف شدن این مشکل به تصمیم دولت برمی‌گردد زیرا بسیاری کارها چون تنظیم امور بانکی وظیفه دولت است و نباید اجازه دهد ارزش پول ملی پایین بیاید.
پورمختار با بیان اینکه مجلس نمی‌تواند برای ثبات بازار ارز کاری کند، مطرح کرد: تنها ابزار نمایندگان، استفاده مجدد از استیضاح یا طرح پرسش از رئیس جمهور است، اما شرایط ایجاب می‌کند که از این کار صرف‌نظر کرده و با همدلی کار را به پیش بریم.
وی تصریح کرد: اگر دولت به تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی عمل می‌کرد، امروز شاهد این مشکلات نبودیم و دولت از ابتدای به کار تاکنون، توجه دقیقی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نکرد و عوامل مرتبط با این موضوع در دولت به وظیفه خود عمل نکردند.
پورمختار بیان کرد: به همین دلیل نمایندگان بیشتر سعی دارند تا دولت را برای تحقق این سیاست‌ها یاری دهند زیرا شرایط نشان می‌دهد که اقتصاد کشور تحت تأثیر جو روانی و اتفاقاتی چون اظهارات رئیس جمهور آمریکاست.
انتهای پیام/ش
