نظر وزارت کشور درباره عضویت یکی از سران فتنه در شورای مرکزی اعتمادملی

به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، در نشست خبری این هفته (دوشنبه 16مهر) با اشاره به تشکیل یازدهمین جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب، گفت: گزارش مجامع عمومی جامعه اسلامی کارگران، جمعیت جوانان انقلاب اسلامی و انجمن اسلامی فرهنگیان استان قم در جلسه مطرح شد و تطبیق مرامنامه و اساسنامه و برگزاری انتخابات شورای مرکزی آنها مورد تایید کمیسیون قرار گرفت.

وی با استناد به ماده 2 قانون جدید احزاب تصریح کرد: از تمامی احزاب و تشکل‌ها که تاکنون نسبت به رفع نواقص اقدام نکردند، تقاضا داریم تا 10 آبان نسبت به رفع نواقص و تکمیل موارد جهت رسیدگی در کمیسیون اقدام کنند.

سرمست درباره کنگره اخیر حزب اعتمادملی و مواضع دبیرکل این حزب که از سران فتنه است و منتخب شورای مرکزی بود، اظهار داشت: مبنای ما قانون احزاب و اساسنامه حزب است و مرجع تصمیم‌گیری نیز کمیسیون ماده 10 احزاب است. اعتمادملی در یک مرحله انتخاباتی برگزار کرد و کمیسیون ماده 10 انتخابات شورای مرکزی را نپذیرفت و مقرر کرد علاوه بر بازرسان وزارت کشور، ناظران کمیسیون نیز نظارت کنند.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب افزود: در انتخابات مجددی که برگزار کردند گزارشاتی که از طرف ناظران کمیسیون و وزارت کشور به کمیسیون ارائه داده شده که در نوبت رسیدگی است و با توجه به ترکیب فراقوه‌ای کمیسیون قطعا بر اساس قانون و اساسنامه حزب نظر خواهند داد. هرکدام از اعضای حزب که صلاحیت نداشته باشند، کمیسیون می‌تواند تصمیم‌گیری کند که آن فرد در ارکان یک حزب باشد با نباشد.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در پاسخ به سوال دیگری درباره درخواست تجمع و راهپیمایی از سوی رئیس دولت نهم و دهم، گفت: بر اساس قانون شرایطی برای متقاضیان تجمع و راهپیمایی پیش‌بینی شده است. درباره راهپیمایی‌ها کمیسیون اظهار نظر می‌کند و در خصوص تجمعات نیز فرمانداری‌ها و استانداری‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. بر اساس قانون جدید احزاب، دبیران‌کل احزاب می‌توانند درخواست راهپیمایی کنند.

سرمست افزود: درباره درخواست احمدی‌نژاد، قبلا درخواستی واصل شد که به استانداری تهران ارجاع شد و استانداری نیز با استناد به مواد قانونی درخواست وی را فاقد وجاهت قانونی دانست و مخالفت کرد. درخواست جدیدی از وی به ما واصل نشده و ظاهرا به استانداری تهران نامه زدند.

وی درباره فعالیت‌های «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» گفت: در مورد این تشکل یا هر جبهه و ائتلاف دیگری بر اساس بند 2 ماده 1 قانون احزاب عمل می‌کنیم. ممکن است تشکل و یا جمعی جلساتی داشته باشند، اما به صورت رسمی اگر بعنوان جبهه مردمی بخواهند فعالیت کنند باید با اطلاع کمیسیون باشد. البته جبهه مردمی فعالیت‌های قبلی خود را اطلاع داده بود.

دبیر کمیسیون ماده10  احزاب درباره احتمال انحلال این کمیسیون، اظهار داشت: چنین چیزی وجود ندارد و تا زمانی که قانون جدید احزاب وجود دارد، کمیسیون ماده 10 نیز وجود دارد.

انتهای پیام/