روند رو به رشد سرقت از خودرو معضل جدید شهروندان زاهدانی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، سرقت به عنوان یک جرم اقتصادی و در حوزه جرایم علیه اموال قسمت عمده پرونده های واصله به مراجع قضایی استان و کشور را به خود اختصاص می‌دهد که به گفته کارشناسان دادگستری سیستان و بلوچستان سرقت را می‌توان گاهی معلول جرایم و آسیب های اجتماعی بر شمرد به طور نمونه قسمت عمده‌ای از سرقت‌های خرد در استان همبستگی بالایی با سوء مصرف مواد مخدر دارد. یعنی افرادی که معتاد متجاهر هستند بیشتر اقدام به سرقت های خرد می‌کنند.

هر چقدر که شهروندان امنیت خانه و خودروی خود را تضمین کنند باز هم سارقان منتظر کوچکترین فرصتی هستند تا نقشه تبهکارانه خود را اجرایی کنند. بر اساس یک اصل پلیسی سارق ها و تبهکار ها همیشه یک قدم از پلیس جلوتر هستند به همین دلیل باید احتیاط کامل را در مورد حفظ اموال خود به کار برد.

ردپای مسائل اقتصادی در وقوع سرقت

تجمل گرایی و توقعات بالا از زندگی در کنار وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی تضادهای را به وجود آورده که گاهی فرد برای دستیابی به خواسته های خود مجبور است تن به کارهایی ناخواسته از جمله سرقت بدهد چون برخی افراد به دلیل پایین بودن درآمد خود تصور می‌کنند پس از مدت‌ها هم نمی‌توانند آن چیزی را که از زندگی می خواهند به دست بیاورند به همین دلیل ابتدا به صورت موقت تن به انحرافاتی از قبیل سرقت می‌دهند ولی به مرور این انحرافات زمینه ساز جرایم و خشونت‌های دائمی در فرد می شود که باید برای پیشگیری از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات در این راستا مردم هم کنار مسوولان تلاش کنند تا عرصه‌ برای انجام سرقت‌های خرد برای سارقان تنگ شود.

«حوالی ساعت 10 صبح برای دیدن پدر و مادرم به خانه آنها در خیابان جام جم رفتم مسیر کوچه آن‌ها بن بست نیست و تردد در آن زیاد انجام می‌شود به همین دلیل با خیالی آسوده خودرویم را پارک کردم و وارد منزل شدم با توجه به اینکه عجله داشتم پس از مدت زمان کوتاهی قصد رفتن کردم اما به محض مواجه شدن با درب‌های باز خودرو متوجه شدم در همین فاصله کوتاه مدارک و اشیایی که داخل خودرو بوده به سرقت رفته است».

«در حالی در اتومبیل پارک شده در حال ارسال پیامک بودم که ناگاه شخصی موبایلم را از دستم قاپید و بر ترک موتوری که خلاف جهت حرکت اتومبیل ها منتظر او بود سوار و متواری شد با توجه به اینکه خیابان شلوغ بود و امکان تعقیب و گریز وجود نداشت سارقین به راحتی موبایلم را سرقت کردند». این‌ها حکایاتی از مالباختگانی است که اموال آن‌ها طعمه سارق شده است و شاید اگر بخواهیم پای درد و دل افراد بیشتری بنشینیم قطعا روزانه با چندین مورد سرقت مختلف مواجه خواهیم شد.

تاثیر مشکلات اقتصادی بر افزایش آمار جرائم

یکی از شهروندان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در زاهدان اظهار داشت: با توجه به وضعیت اقتصادی و گرانی اکثر مردم در وضعیت بد معیشتی به سر می‌برد که این عمل قاعدتا موجب افزایش جرم به ویژه سرقت در استان محرومی مانند سیستان و بلوچستان شده است.

شهرکی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی و نوسانات بازار سبب بروز و ظهور سرقت های بیشتری شده است افزود: می‌توان گفت از روزی که گرانی ها در کشور بیشتر شد ما با روند رو به رشد سرقت‌های خرد در مواجه بوده‌ایم چرا که قدرت خرید بسیاری از افراد پایین آمده است و برخی به اجبار مجبورند برای گذراندن زندگی خود دست به چنین اقدامی بزند.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از سرقت ها به دلیل مشکلات اقتصادی و فرهنگی رخ می‌دهد چرا که فقر، تورم، بیکاری و هزینه‌های گزاف زندگی از جمله عواملی است که می تواند فرد را برای تامین نیازهای اقتصادی به سمت سرقت بکشاند.

بیش از 60 درصد سرقت‌های سیستان و بلوچستان در زاهدان رخ می دهد

معاون رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در گفتگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان، اظهار داشت: خوشبختانه با تعامل مستمر عوامل انتظامی و دستگاه قضایی سرقت‌های استان در سال گذشته با کاهش 11 درصدی مواجه بوده که در این راستا سیستان و بلوچستان در حوزه مدیریت مبارزه و پیشگیری از وقوع سرقت حائز رتبه نخست کشور شده است.

محمدعلی حمیدیان با اشاره بر ضرورت مستمر در حوزه پیشگیری از سرقت ادامه داد: کلید واژه اصلی توفیق در سایت های مرتبط با پیشگیری از سرقت برهم زدن موقعیت ارتکاب به جرم است که در این راستا پیشگیری‌های وضعی بیشترین نقش را ایفا کرده اند.

وی یکی از پیش شرط های اصلی کاهش نرخ وقوع سرقت را بر هم زدن بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه و مراکز مالخری برشمرد و خاطرنشان کرد: هرچند جرم انگاری مناسبی در حوزه مداخله کنندگان در اموال مسروقه با عنایت به ماده 662 قانون مجازات اسلامی محقق شده اما با گذشت زمان مجازات به حدی کاهش پیدا کرده که بیم مالخران و ورود بزهکاران جدید به این چرخه متصور است.

حمیدیان عنوان کرد: در واقع مالخران حرفه ای با علم و اطلاع از عواقب و هزینه هایی که در صورت دستگیری به آنها تحمیل می‌شود و بر پایه راهبرد هزینه فایده مبادله و مقایسه انتفاع چشمگیری که از فروش اموال به دست می آورد انگیزه‌های فراوانی را برای ارتکاب به جرم پیدا می کنند.

معاون رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: بازدید از واحدهای صنفی، جمع‌آوری بهنگام بازارهای دست فروشی غیرمجاز و مدیریت موثر بازارهای خرید و فروش فضای مجازی از مهم‌ترین الزامات براندازی بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه قلمداد می‌شود.

وی با اشاره به آمارهای مرتبط با زیر ساخت های پیشگیری از سرقت خاطرنشان کرد: راه اندازی 21 بازارچه مجاز دست فروشی در زاهدان، افتتاح مرکز مدیریت پسماند زاهدان در آذر ماه سال جاری، دستگیری و مجازات حبس برای بیش از هزار و 290 سارق استان و پلمپ واحدهای صنفی غیر مجاز و متخلف تنها بخشی از اقدامات کارگروه پیشگیری از سرقت استان محسوب می‌شود.

حمیدیان با اشاره به واقعیت‌های اقتصادی معاصر جامعه گفت: یکی از راهبردهای اصلی نهادهای متولی در راستای پیشگیری از سرقت اتخاذ و تدابیر موثر در حوزه توانمندسازی واحدهای صنفی و فعالیت های تولیدی استان و همچنین کاهش ضریب بیکاری جوانان است.

وی افزود: در واقع اتخاذ هر سیاست موثر و کاربردی در حوزه سرقت و جرائم علیه اموال بدون در نظر گرفتن پیوست‌های اشتغال و کارآفرینی فاقد اثربخشی ایده‌آل است.

30 درصد سرقت‌های سیستان و بلوچستان مربوط به سرقت از خودرو است

معاون رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: دستورالعمل اجرایی براندازی مراکز خرید و فروش اموال مسروقه با مشارکت نهادهای متولی در قوه قضاییه در 3 برش زمانی تدوین و آموزش همگانی و انجام عملیات روانی، راه اندازی سامانه اموال مشکوفه جهت استرداد اموال به مالباختگان، کنترل مالخران حرفه ای رها شده از زندان و ابلاغ و اجرای طرح 74 مقطعی دستگیری مالخران حرفه ای را مد نظر قرار می‌دهد.

حمیدیان اضافه کرد: در 6 ماهه نخست سال جاری بیش از 63 درصد سرقت‌های سیستان و بلوچستان در زاهدان رخ داده است که طی این مدت 42 درصد در حوزه سرقت های مسلحانه و 27 درصد در خصوص سرقت‌ به عنف با کاهش مواجه بوده ایم.

وی با بیان اینکه سرقت های مرتبط با خودرو روند صعودی داشته است افزود: متاسفانه بیش از 30 درصد کل سرقت‌های استان را سرقت خودرو شامل می شود که این امر ضرورت اتخاذ آموزش‌های همگانی و ارتقای آگاهی‌های عمومی را می‌طلبد.

در واقع اگر سروسامانی به وضع اقتصادی مردم داده نشود، بدون شک شاهد بروز آسیب‌های اجتماعی بیشتری در سطح جامعه خواهیم بود.

گزارش از شبنم پودینه

انتهای پیام/ن